تونس في 18 نوفمبر 2015
بيان مشترك
عقد ممثلون عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 بتونس للنظر في التطورات الأخيرة التي يعيشها قطاع الإعلام وخاصة إثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشاب الشهيد مبروك السلطاني.
ويهم هذه المنظمات أن تؤكد على ما يلي:
– أن الإعلام الوطني هو أول من نبه إلى طبيعة الإرهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومته
– أن الإعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فالمرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني وتدعو إلى عدم إقحام القضاة في معركة الحكومة ضد حرية الإعلام.
– تلفت النظر إلى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة.
– تستغرب تلكؤ الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين مما حال دون تسليمهم بطاقات سنة 2015 إلى حد الساعة.
– تؤكد المنظمات الموقعة أنها على استعداد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، المكسب الاساسي للثورة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك إعلان الإضراب العام القطاعي.
واتفقت المنظمات على تكوين لجنة ازمة في القطاع لمتابعة كل التطورات في هذا الملف.
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري
عن الجامعة التونسية لمديري الصحف
الرئيس
الطيب الزهار
عن النقابة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي
