تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري غدا الاثنين 20 ديسمبر 2021 بفندق غولدن توليب المشتل اللّقاء التحضيري “للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام” أي سياسات عمومية في قطاع الإعلام في تونس”.
الورقة المفاهيمية:
يندرج هذا اللقاء في إطار البرنامج الذي وضعته النقابة الوطنية للصحفيين التونسي لتنظيم “المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام”. وقد كانت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين قد نظّمت في 10ديسمبر 2019 ورشة تحضيرية لهذا المؤتمر شارك فيها ممثّلون عن كلّ مؤسّسات الإعلام العموميّ والنقابات المهنيّة وممثّلون عن رئاسة الحكومة والهيئة العليا المستقلّة للاتصال والنقابات المهنيّة. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد عقدت لقاء ثانيا في 27 أوت2021 مع عدد من الخبراء وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية العمومية ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار.
ويسعى”المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام”إلى تحقيق أهداف عديدة ومنها على وجه الخصوص:
– إطلاق حوار وطنيّ حول أدوار الدولة المختلفة في دعم وتطوير إعلام تونسيّ ذي جودة يقوم بوظائفه باعتباره مرفقا عموميّا.
– تحفيز التفكير في سياسة عموميّة ضامنة لديمومة الإعلام في سياق أصبحت فيه قطاعات منه، على غرار الصحافة المكتوبة، مهدّدة في وجودها.
– وضع آليّات لمتابعة إرساء هذه السياسة العموميّة وتنفيذها.
وتعكس الجهود التي تبذلها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتنظيم “المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام”تنامى الاهتمام في السنوات القليلة الماضية بالسياسات العمومية الإعلامية كمقاربة مبتكرة لمعاجلة أزمات الإعلام التونسي وحلّ مشكلاته المتعددة: التكوين والتدريب المهني وتمويل الإعلام العمومي وحوكمته وتنظيم قطاع الإشهار وقيس الجمهور وإنقاذ الصحافة المكتوبة وبناء صناعة إخبارية وإعادة الاعتبار لمكانة الصحفي في المؤسّسات الإعلاميّة وتأمين شروط صحافة الجودة الغائبة اليوم وتعزيز منظومة التعديل والتعديل الذاتي….
وبناء على ذلك تسعى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإدراج مسألة السياسيات العمومية الإعلامية في الأجندة العامة في سياق لامبالاة النخب السياسيّة والحكومات المتعاقبة إزاء أزمات الإعلام التونسي والتلكّؤ في معالجة مشكلاته الكبرى.
ويأتي هذا البرنامج أيضا في إطار مساهمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الدفاع عن الاعلام باعتباره مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديموقراطية بما أنها النظام السياسي الذي اختاره التونسيون لأنفسهم. فالإعلام لا يقوم بأدوار الترفيه والتثقيف والإخبار فقط بل هو أيضا، بواسطة الصحافة، آلية من آليات الرقابة على المؤسّسات السياسية والتحقيق في إدارة دواليب الدولة.كما أن الإعلام هو فضاء من فضاءات المجال العمومي الذي ينتظم فيه النقاش في قضايا الشأن العام.
ومن هذا المنطلق أنجزت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دراسة عن ” السياسة العموميّة الإعلاميّة من منظور الصحفيّين والفاعلين في قطاع الإعلام” تناولت عدّة مسائل على غرار تعريف السياسات العمومية بشكل عام وبيان أهميتها ومضامينها وآليات حوكمتها. واعتمدت الدراسة (التي أنجزت في نوفمبر-ديسمبر 2020) على منهجية مزجت بين المنهج الكمّي والكيفي بواسطة استطلاع رأي لمعرفة اتجاهات الصحفيين إزاء قضايا السياسات العمومية. كما وظّفت الدراسة تقنيات المنهج الكيفي (المقابلات نصف الموجّهة) لاستكشاف تمثلات الفاعلين المهنيين (نقابات).وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها خاصة:
– أولا: ينظر الفاعلون المهنيون إلى السياسات العموميّة للإعلام باعتبارها “خيارات عامة تضعها الدولة ومؤسّساتها”، و”استراتيجية” على “المدى القصير والطويل”، و”أولويّات “، و”إرادة سياسيّة”. وهي “تجسيد لـ”خيارات الدستور”. وهي تقوم على شرعيّة مخصوصة أي “شرعيّة الدستور”. وهناك تأكيد أيضا على أنّ السياسات العموميّة يجب أن تكون ذات “طابع تشاركي” وقائمة على “الوضوح” و”العدل” و”الإنصاف”. وتستجيب هذه التعريفات بشكل عام مع التعريفات التي تقدّمها عادة الأدبيّات النظريّة والدوليّة للسياسات العامة.
– ثانيا: يُجمع الفاعلون في القطاع على توصيف سلبيّ جدّا لحالة الإعلام الراهنة، إذ ينظر إليه باعتباره إعلاما يعيش أزمة عميقة وشاملة بسبب غياب الإصلاح، مما يمنع الصحفيين من أداء أدوارهم.
ومن النتائج السياسية التي تمخّضت عن الدراسة الحاجة إلى حوكمة جديدة لقطاع الإعلام برمته. فإجماع الصحفيّين والفاعلين المهنيّين على أن تكون إدارة السياسة العموميّة من قبل هيكل مستقلّ يمكن أن تكون تعبيرا عن الحاجة الأكيدة إلى حماية الإعلام من تلاعب الحكومة والفاعلين السياسيين به.
– ثالثا: تبين الدراسة أن المهنيين أدركوا ضرورة التمييز بين أدوار الحكومات وأدوار الدولة. فالسياسة العموميّة يمكن أن تشارك في تصوّرها ووضعها الحكومة، وأيضا أطراف أخرى على غرار البرلمان مثلا، إضافة إلى المنظّمات المهنيّة. وهذا التمييز الذي أصبح جليّا في تمثّلات الصحفيّين والفاعلين للسياسات العموميّة يمثّل عنصرا أساسيا لعودة الدولة باعتبارها مسؤولة عن توفير البيئة المواتية والموارد الضروريّة حتى يقوم الإعلام بدوره. وفي هذا الإطار يُجمع الصحفيّون وكل الفاعلين المشاركين في عيّنة الدراسة على أنّ إدارة السياسات العموميّة يجب أن تفرد لها مصلحة أو إدارة خاصّة ومستقلّة في شكل هيكل عمومي وغير حكومي.
– رابعا: تمثّل الصحافة المكتوبة القطاع الذي يجب أن يحظى أكثر من غيره بمساعدة الدولة وهو القطاع الذي يقدّم دائما على أنّه المثال الأحسن على ضرورة وضع سياسة عموميّة لصالح الإعلام. وعلى هذا النحو يمكن أن نفهم مشروعيّة دعم الدولة للإعلام الخاص من اتّجاهات الصحفيّين إزاء إشكاليّة الصحافة المكتوبة التي تمثّل القطاعات التي تحتاج أكثر من غيرها مساعدة من الدولة لضمان بقائها واستمراريّتها. لكن في الوقت ذاته هناك تأكيد على أنّ قطاعات أخرى، على غرار الصحافة الرقميّة ورقمنة الإعلام الجمعياتي، تحتاج بدورها إلى الدعم.
– خامسا: كشفت الدراسةعن تمثل مشترك لدى الصحفيّين والفاعلين في القطاع الذين أضحوا يعتبرون أن الصحافة والإعلام هي مرفقا عموميّا يحتاج رعاية من الدولة. مما يعكس تحولا في تمثّلات أدوار الدولة: من تمثّل تقليديّ كانت الدولة فيه “سلطويّة” و”دكتاتوريّة” و”مفترسة” للمهنة نحو تمثل جديد تصبح فيه الدولة ناظمة وراعية للإعلام باعتباره مرفقا عموميّا أساسيّا.
– سادسا: تتبيّن لنا من المعطيات الكمية المتوفّرة أنّ مشاغل الأوساط المهنيّة هي (حسب الترتيب التفاضلي) عمليّة الإصلاح (الإعلام العمومي) وتنظيم الإشهار العمومي وتطوير منظومة التكوين ودعم مجلس الصحافة ودعم مبادرات لإطلاق مشاريع صحفيّة مبتكرة وتنظيم التدريب المهني الخاص. ويمثّل إصلاح الإعلام العمومي مشغلا أساسيّا بالنسبة إلى الصحفيّين المشاركين في العيّنة. وقد يكون كذلك لغياب هذا الإصلاح والصعوبات التي تواجهها مؤسّسات الإعلام العموميّة لأداء أدوارها. هكذا يبدو واضحا وجليّا أنّإعلاما عموميّا قويّا مبتكرا ومجدّدا ويقوم بأدواره باستقلاليّة هو مطلب رئيسي بالنسبة إلى المهنة الصحفيّة، بل يمكن أن نقول إنّ هذا الإعلام العمومي المستقل والقادر على تحقيق وظائفه هو المكوّن الأساسي للسياسة العموميّة. ومن النتائج المهمّة للدراسة القبول من طرف الصحفيين بمبدأ أن يكون الإعلام الخاص مجالا من مجالات السياسة العموميّة للإعلام، بما أنه يخضع إلى الأطر القانونيّة والمعايير الأخلاقية والالتزامات المجتمعيّة ذاتها التي يخضع إليها الإعلام.
– سابعا: لاحظنا أن تصوّراتالمهنيّين ظلّت منشغلة بقضايا بعينها على غرار حوكمة السياسة العموميّة وبمخاطر غيابها في مقابل فإنّ غياب تصورات مخصوصة عن مخاطر الانترنت والميديا الاجتماعية على صناعة الإعلام التونسية (وخاصة على مواردها الاقتصادية التي تستحوذ عليها هذه المنصّات)
– ثامنا: من المخرجات الأساسية للدراسة أن من المعايير التي يجب أن تقوم عليها السياسات العمومية الاستناد إلى القوانين وفق معايير دستورية. وهي من هذا المنظور عقدا جديدا بين الدولة ومؤسّساتها، من جهة، وبين المنظمات المهنيّة والمجتمع، من جهة ثانية.
