تونس في 23 سبتمبر 2022
الاعلام التونسي: تفاقم المعاناة بتواطؤ من الدولة
سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال السنة الماضية تراجعا كبيرا عن العديد من المكاسب في القطاع الى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للزميلات والزملاء وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية او الخاصة.
ويعتبر تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الاعلام وفي التخفيف من وطأة الازمات العالمية سواء الصحية او غيرها، ابرز مميزات السنة الماضية ويتواصل اليوم بمواصلة الحكومة لسياسة الهروب الى الامام ورفض التطرق الى مشاكل القطاع.
وفي هذا السياق فقد واصلت الحكومة تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة كما اغلقت الابواب امام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
هذا ولا تزال قضية تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية عالقة الى اليوم بالرغم من ان الحكومة التزمت بتسويته في وقت وجيز مثلما اخلت الحكومة الحالية ايضا بتعهدها بالتسريع في تسوية وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها.
وبعد سنتين من ذلك الاتفاق تعمقت ازمة الاعلام المصادر حتى ان زملائنا في كاكتوس برود لم يتحصلوا على اجورهم طيلة عشرة أشهر وبقية المؤسسات المصادرة مهددة في مواصلة نشاطها، الى جانب تعطيل مسار تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية الذي التزمت به الحكومة في اتفاق ديسمبر 2020.
ومن جهة أخرى سجلت النقابة تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الاعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة “الكرونيكور” في مختلف المنابر الاعلامية وتوجه اكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية.
ونشير أيضا الى تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الاوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من ابسط حقوقهم.
كما لا يفوتنا الاشارة الى تخلي الدولة عن دورها في انقاذ المؤسسات التي تعاني فعلا بسبب الازمة العالمية وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف اسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية والاداءات.
ومن هذا المنطلق وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للنقابة المجتمع يوم 08 سبتمبر 2022 تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ما يلي:
– تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الزميلات والزملاء
-مطالبة الحكومة بتفعيل بنود إتفاق 08 ديسمبر 2020 وعلى رأسها:
*تسوية وضعية ال33 زميلة وزميل العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي
*نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين إحتراما لقرار المحكمة الإدارية في الصدد
*تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية
– الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من اجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
– الشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي اخلت بكراسات الشروط وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.
– اطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من اجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج انقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.
– دعوة الحكومة الى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة لتجنب كارثة إجتماعية في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة كاكتوس برود ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ضرورة إستباق مزيد من الأزمات في مؤسستي “إذاعة شمس أف أم” و”دار الصباح”.
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي