تونس في 16 سبتمبر 2015
في سابقة خطيرة تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام و تطويعه لخدمة النظام، صرّح وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي نعمان الفهري بأنّ إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن تعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط.
وفي نفس السياق يستعد أحد أطراف الرباعي الحاكم (حزب أفاق تونس) إلى تقديم مبادرة تشريعية مشبوهة بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد.
وتستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التصريحات المخالفة للدستور لهذا الوزير الذي لا ماض له في الدفاع عن الحريات. و تذكره أن التونسيين دفعوا ثمنا باهضا زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام و استقلاليته.
وتشدد النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات “الهايكا” حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في طار سعي حكومة حبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وتذكر أنّ إصلاح حقيقي للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة.
وتهيب النقابة بالصحفيين و بكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية و الأحزاب السياسية و كل الأحرار في هذا الوطن للوقوف ضد عودة النظام القديم من خلال هذه المبادرات المشبوهة والتصريحات اللامسؤولة، إضافة إلى عودة سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي و جعله في خدمة أحزاب الحكم.
وتستغرب النقابة ادعاء الفهري بأنّ قطاع الإعلام يكبد الدولة خسائر ب100 مليون دينار سنويا في حين تدافع حكومته عن مشروع قانون مشبوه لحماية الفاسدين و ناهبي المال العام تحت مسمى ” المصالحة الاقتصادية”.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
