بيان بخصوص مشروع قانون الحقّ في النفاذ الى المعلومة

تونس في 07 مارس 2016

بيان بخصوص مشروع قانون الحقّ في النفاذ الى المعلومة

يعقد مجلس نواب الشعب الثلاثاء جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة، وتضمّن هذا المشروع فصلا فيه استثناءات فضفاضة ومخالفة للدستور على غرار حماية المصالح الاقتصادية للدولة، وهي ذريعة استعملها نظام بن علي للتضييق على الحريات وضرب المعارضة وتمّ إلغاؤها بمقتضى مرسوم بعد الثورة.

وعليه تؤكّد المنظمات الموقعة أسفله على ما يلي:

• اعتقادها بضرورة تضمين بعض الاستثناءات في أي قانون للنفاذ إلى المعلومة من قبيل المعلومات المتعلّقة بالأمن والدفاع، شريطة أن تكون هذه الاستثناءات ضروريّة ومتناسبة وخاضعة لرقابة القضاء وملائمة للضوابط التي حدّدها دستور الجمهورية التونسية.
• إن المصادقة على مشروع القانون في صيغته الحاليّة من قبل الجلسة العامّة دون مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات ستنسف حقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الفصل 32 من الدستور وتفرغ القانون من محتواه.
• تستنكر إصرار الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حقّ النفاذ الى المعلومة ممّا يؤكد سعيها إلى ضرب حريّة الصحافة وحق الجمعيّات والمواطنين في الاطلاع على المعلومات وملفّات الفساد، وتعتبر أن إدراج استثناءات وعبارات فضفاضة من قبيل المصالح الاقتصادية للدولة والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات من شأنه أن يكون أداة لدى الإدارة ويمنحها سلطة ممارسة التعتيم والتضييق.
• تدعو إلى التصدّي لمشروع القانون في صيغته الحاليّة، خاصّة الفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات، وتدعو نوّاب المجلس إلى المصادقة على فصل يتماشى ومقتضيات الدّستور وضمان حقّ النّفاذ إلى المعلومة.

• تقترح اعتماد الصيغة التي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قبل سحب المشروع من قبل الحكومة في جويلية الماضي، والتي تنصّ على أنّ “للهيكل المعني أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة التّي يمكن أن ينجرّ عن النّفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدّوليّة أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريّة.

ويتمّ تقدير الضّرر عند تقديم مطلب النّفاذ على أن يشمل الضّرر الآني أو اللاّحق.

ويراعي الرّفض التّناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتمّ إعلام طالب النّفاذ بذلك”.

الجمعيّات الموقعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

البوصلة

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

Tunis, le 07 mars 2016

Communiqué relatif au projet de loi d’accès à l’information

L’Assemblée des Représentants du Peuple tient ce mardi une séance plénière afin d’approuver le projet de loi relatif au droit d’accès à l’information. Ce projet comporte un article contenant des exceptions vagues et anticonstitutionnelles à l’instar de la protection des intérêts économiques de l’Etat, qui était une expression utilisée par le régime Ben Ali dans le code pénal afin de poser des limitations aux libertés et de s’en prendre à l’opposition. L’expression a été abrogée par décret-loi après la révolution.

Les organisations signataires ci-dessous affirment ce qui suit:

• Leur conviction de la nécessité d’admettre certaines exceptions dans toute loi d’accès à l’information, comme celles relatives à la sécurité et la défense, à condition que ces exceptions soient nécessaires, proportionnelles, soumises au contrôle juridictionnel et conformes aux dispositions fixées par la Constitution de la république tunisienne.
• L’approbation par l’assemblée plénière du projet de loi dans sa version actuelle sans la révision de l’article relatif aux exceptions aura pour effet de détruire le droit d’accès à l’information garanti dans l’article 32 de la constitution et videra la loi de son sens.
• S’indignent face à l’obstination du gouvernement à passer une loi contraire au droit d’accès à l’information, ce qui confirme sa volonté de porter atteinte à la liberté de la presse ainsi que le droit des associations et des citoyens d’accéder aux informations et aux dossiers de corruption. Elles considèrent que l’ajout d’exceptions et de formulations vagues telles que les intérêts économiques de l’Etat ou les délibérations, échanges d’opinions, de points de vue et de consultations risquerait d’être un outil de limitation du droit et de consécration de l’opacité aux mains de l’administration.
• Appellent à faire front contre le projet de loi dans sa version actuelle, surtout l’article 24 relatif aux exceptions, et appellent les élus de l’Assemblée des Représentants du Peuple à voter un article conforme aux dispositions constitutionnelles et garantissant le droit d’accès à l’information.

• Proposent de revenir à la formulation telle qu’adoptée par la commission des droits, libertés et relations extérieures avant le retrait du projet par le gouvernement en juillet dernier, et qui dispose ce qui suit « L’organisme concerné peut refuser une demande d’accès à l’information si cet accès peut porter préjudice à la sécurité, la défense nationale, les relations étrangères ou aux droits d’autrui dans la protection de leur vie privée, leurs données personnelles et leur propriété intellectuelle.

Le préjudice, qu’il soit immédiat ou ultérieur, est évalué au moment de la présentation de la demande.

Le rejet droit prendre en considération l’élément de proportionnalité entre l’intérêt à protéger et la finalité derrière la demande d’accès. Il s’éteint avec l’extinction de ses motifs et le demandeur en est informé. »

Organisations signataires :

-Syndicat National des Journalistes Tunisiens

-Al Bawsala

        – Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme/EuroMed Droits

-OMCT

-Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux