منظمات المجتمع المدني تطالب بسحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة

تونس في 14 جويلية 2017

منظمات المجتمع المدني تطالب بسحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة

فوجئت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بإعادة البرلمان مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي اقترحته حكومة السيد الحبيب الصيد في أفريل 2015، وكان البرلمان قد أوقف مناقشة هذا المشروع آنذاك اثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني الذي اعتبر ان هذا المشروع المناقض في اغلب فصوله لروح الدستور ومعادي لحرية التعبير والصحافة، ما من شأنه ان يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.

وتُذكر المنظمات بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال:

عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
غياب التنصيص على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا.

هذا ولا يعد مشروع القانون الجديد ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال:

تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل .
تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية.
استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة.

وعليه تستهجن منظمات المجتمع المدني هذا المشروع وتعتبر مجرد عرضه بتلك الفصول هو عمل عدائي واستهداف للحرية التعبير والتظاهر وتطالب بسحبه فورا، كما تدعو الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي.

المنظمات الموقعة: