لا مجال لتوجيه الإعلام في تناول قضايا رأي عام

تونس في 14 نوفمبر 2017

لا مجال لتوجيه الإعلام في تناول قضايا رأي عام

أصدرت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري في 10 نوفمبر 2017 بيانا تضمن نقدا للتناول الإعلامي لملف التآمر على أمن الدولة الخارجي الذي وجهت فيه التهمة إلى رجل الأعمال شفيق جراية وقيادات أمنية رفيعة معتبرة أن المحتويات الإعلامية مست من قرينة البراءة وأنه تم خلال الحصص التي تناولت الموضوع نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية.

وكانت بيانات الوكالة العامة قد تواترت منذ بداية شهر أكتوبر الفارط في علاقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا رأي عام كحادثة اصطدام خافرة عسكرية بقارب والتي انجى عنها موتى ومفقودين.
وكانت الوكالة قد تناولت في هذه بيانات سير الأبحاث وتقدمها فيما يتعلق بغرق القارب وأوضحت بعض المعطيات حول أسباب السماعات في ملف التآمر عن أمن الدولة.

وتعتبر النقابة أن اصدار وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بيانات في الصدد سابقة و مؤشر خطير على التحكم في تناول وسائل الإعلام لملفات الفساد والرشوة وسعى لقبر ملفات مرتبطة بالأمن القومي، ولا يفوت النقابة أن تذكر بأن نظام الاستبداد لجم الإعلاميين عشرات من السنين بتعلة المس من الأمن القومي.

وينظم المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر العمل على القضايا المنشورة لدى المحاكم من ذلك تحجير نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويفرض عقوبات مالية مرتبطة بأي مخالفة لهذه الأحكام كما يمنع نقل معطيات في محاضر التحقيق والظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل انطلاقا من الفصل201 إلى الفصل 240 من المجلة الجزائية دون اذن مسبق من القضاء.
كما يخضع تناول القضايا في وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى مجموعة من الضوابط المرتبطة باحترام حقوق الانسان من ذلك احترام الكرامة الانسانية والحياة الخاصة وحماية الأمن الوطني والنظام العام وحماية الصحة العامة وغيرها.

ولا تخفي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مخاوفها من أن تكون البيانات المتواترة لوكالة الدولة العامة للقضاء العسكري محاولة للتضييق على التناول الإعلامي لهذه القضايا المرتبطة بحماية المواطن وبمكافحة الفساد والرشوة في خطوة لمصادرة حقه في متابعتها مما قد يضر بالمصلحة العامة.

وتوصى النقابة الزملاء الصحفيين بضرورة احترام قرينة البراءة والتقيد بضوابط القانون فيما يتعلق بمحاضر البحث والتحقيق وتؤكد أن نشرها ممنوع قانونا بينما لا يجرم القانون نشر معطيات حولها.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري