تونس في 30 سبتمبر 2009
بــــــــــــــيان
اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 بمقر النقابة مستعرضا آخر المستجدات داخل القطاع متابعا تطور الأوضاع المهنية في عدد من المؤسسات الصحفية والعلاقات العربية والدولية وبخاصة مجمل التحركات والأنشطة المزمع القيام بها خلال الفترة القليلة القادمة.
ويهم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يطلع عموم الصحفيين والرأي العام الوطني والدولي بخلفيات ما يروج في بعض المواقع الالكترونية والشاشات التلفزية حول التتبع القضائي ضدّ عدد من أعضاء المكتب السابق فيما يتعلق بالتصرف المالي للنقابة في الفترة التي أصبح فيها المكتب منحلا قانونيا.
حيث عمد خمسة أعضاء من هذا المكتب المنحل إلى إعادة توزيع المهام بصورة غير قانونية بتاريخ 29 جوان 2009 بعد الاستقالة الرابعة في 20جوان و المؤكدة في رسالة مضمونة الوصول بتاريخ 26 جوان 2009.
حيث تمت مغالطة البنك بمحضر جلسة غير قانوني للقيام بعمليات سحب الأولى بمبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف دينار وستمائة وأربعين دينارا بتاريخ 21 جويلية 2009 والثانية بمبلغ قدره ألف وأربعمائة وعشرين دينارا بتاريخ 18 أوت 2009 والثالثة بمبلغ قدره سبعة آلاف دينار بتاريخ 25 أوت 2009.
وأمام خطورة هذه الخروقات المتعلقة بالاستيلاء على أموال المنخرطين وعلى وثائق النقابة والمعطيات الشخصية فإن واجب الدفاع عن الحقوق المالية والمعنوية للزميلات والزملاء قد دفع أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق يؤكد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للرأي العام والدولي أن نفس الأعضاء من المكتب السابق هم أول من بادر بالإلتجاء إلى القضاء
للطعن في شرعية عريضة الإقالة الموقعة من قبل نحو 600 صحفي وإبطال عقد مؤتمر 15 أوت الاستثنائي….وذلك رغم تمسك عموم الصحفيين بخيار التسوية الوفاقية عبر الالتزام بقوانين النقابة والإحتكام إلى شرعية قرارات هياكلها واحترام عديد المبادرات من قبل شخصيات وطنية وأطراف مدنية من تونس ومن الخارج ( اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين).
ويعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن إستيلاء بعض الأعضاء من المكتب المنحلّ على الوثائق الإدارية والمعطيات الشخصية للزميلات والزملاء وبطاقات الانخراطات بالنقابة وبالاتحاد الدولي للصحفيين وكراس محاضر الجلسات وختم النقابة والتحوز بالقوة على مقر النقابة إلى ما بعد المؤتمر الإستثنائي على مقررات ولوائح المؤتمر والتي عاينها كلها عدل منفذ وضمنها في محضر جريمة في حق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتبارها مكسبا وطنيا وجب المحافظة عليها واعتداء صارخا ضدّ خاصة حقوق عموم الصحفيين.
كما قام نفس الأعضاء بالإعتداء على القانون الأساسي وإدخال تنقيحات على الفصول 3، 11، 13، 14، 17، 19، و25 مكرر و 39 و40 و41 و 43 مع إضافة فصل جديد ( 45) وقد عمدوا إلى إيداعها بالقباضة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2009 ويذكر أن الفصل (41) من القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التأسيسي بتاريخ 13 جانفي 2008 والمودع لدى الجهات الإدارية المعنية بتاريخ 5 نوفمبر 2007 ينص ” لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا خلال مؤتمر استثنائي”.
وبخصوص متابعة الأوضاع المهنية، تولى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقد جلسات عمل مع المسؤولين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة من أجل تسوية الوضعيات العالقة بصورة قانونية مؤكدين على ضرورة إبرام عقود شغل لغير المعنيين بالترسيم عوضا عن صفة عقد إسداء خدمات ” باتيندا ” وإيقاف عمليات الانتداب العشوائي.
و عقد المكتب التنفيذي جلسات عمل بكل من وكالة تونس افريقيا للأنباء ودار لابراس بهدف تسوية العديد من الملفات والوضعيات المهنية ومزيد دعم المناخ الاجتماعي.
كما تدخل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصخفيين التونسيين بصورة فورية لإرجاع الزميلين فاطمة سويح وزهير ورد من جريدة الصحافة إلى سالف عملهما.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامه بموقف الصحفيين العرب بالاعتذار عن عدم المشاركة في الاجتماع المشترك الذي دعت إليه الفيديرالية الدولية بين 2 و5 أكتوبر 2009 في الأردن وذلك تجاوبا مع المواقف المبدئية للنقابة الوطنية للصحفيين
التونسيين الرافضة لسياسة المكيالين التي يعتمدها بعض الأعضاء في الفيديرالية الدولية وحرص أمينها العام على ضرب وحدة النقابات والجمعيات في كل الأقطار وبخاصة محاولاته المتكررة في التدخل في استقلالية قرارها وشرعية هياكلها على غرار المواقف المتضاربة التي أعلنها في أكثر من مناسبة حول ما جرى على الساحة الإعلامية الوطنية.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة لعموم الصحفيين تمسكه بالتعاون المثمر مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المنظمات والجمعيات والهيئات العربية والدولية على قاعدة الاحترام المتبادل وعلى جوهر مضامين المواثيق والمعايير والمبادئ الصحفية الدولية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيــــس
جمال الدين الكرماوي
