تونس في 25 فيفري2011
بيــــــــــــــان
يتعرّض الصحفيون التونسيون منذ مدّة إلى ضغوط رهيبة من مجموعات وأشخاص من أنصار للحكومة، بغاية السيطرة على وسائل الإعلام، عبر الممارسات العنيفة وغير الحضارية وعن طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزملاء في مؤسّسة التلفزة، وتتواصل سلسلة عمليات الضغط والاعتداء على الصحفيين والتحريض عليهم ليضع أعوان من البوليس اليوم كلّ ما لديهم من قوّة مادية للاعتداء المادي والمعنوي على عدد من الزملاء، لمنعهم من تغطية المظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل في شارع الحبيب بورقيبة وأمام مبنى وزارة الداخلية ولحرمان الرأي العام من الحق في المعلومة.
وتعرّض عدد من الزملاء للعنف المادي والمعنوي وهم:
- أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين
- زهيّر زويدي جريدة الطريق الجديد
- علي الجلالي راديو كلمة
- نبيل زغدود “العرب اليوم” اللندنية
- منى البوعزيز جريدة الشروق
- أحلام العبدلي إذاعة شمس أف أم
ورغم استظهار الزملاء بالبطاقات المهنية وبينهم من كان يرتدي صدرية كتب عليها “صحافة“، إلا أنّ أعوان البوليس كانوا يتعمّدون وبإصرار الاعتداء على الزملاء بالعنف المادي والمعنوي وسب الجلالة والاعتداء على الأخلاق الحميدة… مسنودين بأشخاص بالزي المدني كانوا يحرّضون على المتظاهرين والصحفيين ويبدون نصرتهم للحكومة…
وإنّ المكتب التنفيذي، يهمّه أن يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- اعتباره ما جرى من اعتداءات على الصحفيين يتنزّل ضمن إستراتيجية لوضع اليد على الإعلام وإعادة إنتاج تجربة القمع النوفمبري الذي قاده الديكتاتور زين العابدين بن علي.
- اعتبار الاعتداء على الصحفيين وصمة عار في وجه البوليس القمعي الذي لم يدّخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة.
- دعوته السادة رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات صارمة في الغرض، وتحميل رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات.
- قراره رفع الأمر إلى القضاء ومطالبة النيابة العمومية – التي كانت صارمة وسريعة في تتبع صحفيين ومدير جريدة التونسية- بفتح تتبّع فوري ضدّ وزير الداخلية وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث من المعتدين
وتعلم النقابة أنّها حصلت على صور وتسجيلات لأعوان البوليس المعتدين الذين ارتكبوا جريمة الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والذي يحيل على الفصل 123 من المجلّة الجزائية، ويحمّل الصحفيون التونسيون النيابة العمومية مسؤوليتها كاملة في حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين.
ويدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى مواصلة الصمود في وجه جيوب الردّة وأعداء الحرية، والى التوجّه يوم الاثنين على الساعة العاشرة والنصف بكثافة إلى مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
كما تدعو النقابة كافة المنظمات والهيئات والاتحادات والجمعيات الوطنية إلى الوقوف إلى جانب الصحفيين في معركتهم من أجل حرية التعبير والصحافة والإبداع.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
منجي الخضراوي
