تونس في 17 أكتوبر 2011
بــــلاغ
أمام سيل التساؤلات التي طرحها عدد من الزميلات والزملاء على خلفية ما راج مؤخرا بين أوساط الصحفيين حول اعتزام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إقصاء عدد من المنتسبين للقطاع وحرمانهم من حق الانخراط في النقابة، يهمّ المكتب التنفيذي أن يوضح لكافة الزميلات والزملاء أن لا نيّة له البتة في إقصاء أي كان وأن غاية ما في الأمر هو تحديد معايير وشروط أحقية الانخراط في النقابة بالنظر إلى ما يعرفه المشهد الإعلامي من تطور سريع على مستوى الصحافة الإلكترونية وتوسع على مستوى الإذاعة والتلفزة.
مع العلم أن المكتب التنفيذي سيعتمد قانون مجلة الصحافة الجديد الذي تضمن تعريفا للصحفي المحترف ليعقد ورشات عمل وجلسات لضبط المعايير والمقاييس وفقا للنظام الداخلي والقانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف المهني حسب القوانين الأساسية في بعض المؤسسات الإعلامية.
كما قرر المكتب التنفيذي في الإطار ذاته التثبت من كل الصحف الإلكترونية ومواقع الأنترنت الإخبارية وما تقدمه من مادة صحفية، حماية للصحفيين وضمانا لحقوقهم أمام تعدد العناوين واستغلال أصحابها للصحفيين الملتحقين حديثا بالقطاع.
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة
نجيبة الحمروني
