تونس في 31 أكتوبر 2011
بيان إلى الرأي العام
على إثر الانتخابات التاريخية للمجلس الوطني التأسيسي، وأمام الرهانات والتحديات التي سيُقبل عليها الشعب التونسي، إزاء صياغة دستور للبلاد، فإن المنظمات والجمعيات والهيئات الممضية أسفله، والتزاما منها بالدفاع عن حرية الصحافة والحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير والإبداع وفقا للمعايير الدولية.
واعتبارا لكون غياب حرية التعبير والصحافة كانت سببا في العهد البائد، لظهور جرائم الفساد ونهب الأموال العمومية والديكتاتورية، وسعيا للنضال من أجل تضمين فصل بالدستور يمنع تقييد حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي ومنع تقييدها بقوانين.
يهمّ الممضين على هذا البيان إعلان مايلي:
-1 مطالبة الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي بتضمين فصل بالدستور ينص صراحة على:
- الحق في الإعلام كأحد حقوق الإنسان الأساسية.
- الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة ومنع سن قوانين لتقييدها.
-2 العمل على تجميع مكونات المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن حق الشعب التونسي في المعلومة وفي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
ويهم الممضين أسفله دعوة كافة الهيئات والمنظمات والاتحادات الوطنية والقوى السياسية، إلى العمل عن الدفاع عن قيم الحرية باعتبارها الضامن لأي انتقال ديمقراطي حقيقي.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
نجيبة الحمروني
النقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
فتحي حراث
الجمعية التونسية لمديري الصحف
المنصف بن مراد
المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين
عبد الكريم الحيزاوي
الهيئة الوطنية المستقلّة لاصلاح الاعلام والاتصال
كمال العبيدي