تونس في 27 ديسمبر 2011
بيـــــان
تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استهجانها لما صرّح به الوزير الأول السيد حمادي الجبالي للإذاعة الوطنية يوم الإثنين 19 ديسمبر 2011 من أن “المؤسسات الإعلامية الآن لا تعبّر عن الإرادة الشعبية المجسمة لنتائج الانتخابات”.
وتعتبر النقابة أن واجب المؤسسات الإعلامية وخاصة منها العمومية وليس الحكومية مثلما يصرّ على تسميتها خطأ الوزير الأول، هو أن تعمل في استقلالية كاملة دون الخضوع لتأثيرات سياسية متأتية من أغلبية أو أقلية.
والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واعية بإشكالية نقص الحرفية التي تظهر أحيانا، إلا أن ذلك لا يمكنه أن يحجب الجهود الجبارة التي يقوم بها زملاؤنا من أجل الارتقاء بالعمل الإعلامي ليكون في مستوى استحقاقات الثورة وتطلعات المواطنين.
وترحّب النقابة بتوجّه الحكومة نحو “إحداث هيئة وطنية تشرف على المؤسسات (العمومية) وتكون منتخبة ولها نوع من (التسيير الذاتي) وتسير بمعايير المهنة ومقاييس الحرفية والاستقلالية لمصلحة الوطن” مثلما جاء في تصريح الوزير الأول. وتأكيده على أنه: “لن تكون هناك وصاية على هذه المؤسسات كما كانت في زمن بن علي “وترفض النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل أشكال التدخل في الشأن الإعلامي الذي يجب أن يبقى موكولا لأهل المهنة دون غيرهم، سواء كان هذا التدخل حكوميا أو حزبيا أو لأيّة جهة نفوذ أيّا كانت طبيعتها.
وتعتبر تواصل الحديث عن الإعلام العمومي كإعلام حكومي يمثل تخلّفا عن استحقاقات الثورة وعدم إدراك للتغيّرات التي أحدثتها في مختلف المجالات ومنها مجال الإعلام الذي من مصلحة تونس أن يبقى مستقلا وبمنأى عن كل الوصايات.
من جهة أخرى تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل ومساندتها لزملائنا في قناة الحوار التونسي التي كانت إحدى القلاع الإعلامية القليلة التي تصدّت للاستبداد وقدّمت نموذجا مشرّفا للإعلام الحرّ المرتبط بقضايا شعبه.
وتندّد النقابة بمنع فريق هذه القناة بقفصة من تغطية زيارة رئيس الجمهورية المؤقت لدوز من قبل بعض أعوان الأمن ولجنة التنظيم بتعلّة تنفيذهم للتعليمات والإعتداء عليهم. وتطالب النقابة بفتح تحقيق في هذا التجاوز الخطير واتخاذ الإجراءات الرّادعة لمنع تكرّره.
عن المكتب التنفيذي
الرئيســـــة
نجيبة الحمروني
