تقرير حول نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجلسة العامة العادية الثانية يوم 30 أكتوبر 2015
عمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على تطوير أداء النقابة واعتماد برنامج تخطيط استراتيجي للارتقاء بالعمل النقابي وآليات التفاوض بعد أن حرصت في مرحلة أولى على إعادة هيكلة إدارتها .
وتأتي الجلسة العامة العادية الثانية منذ انتخاب المكتب التنفيذي الحالي في ظلّ سياق سياسي تحاول فيه الحكومة الالتفاف على حرية الإعلام و التعبير عبر اقتراح مشاريع قوانين تحد من الحريات، بالإضافة إلى تزايد الاعتداءات على الصحفيين وإفلات المعتدين من العقاب، مما يؤشر لتراجع خطير على مستوى المكاسب المتحققة في هذا المجال.
الحريـــــــــات:
- اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري
تتابع النقابة بانشغال كبير ملف الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري المفقودين في لبيبا منذ ما يزيد عن سنة وذلك بعد ان تعددت التصريحات وتضاربت الأقوال بخصوص مصيرهما، وما قابلها من صمت وارتباك من الجهات الرسمية والقضائية .
وقد نظمت النقابة عديد التحركات للمطالبة بالكشف عن مصير الزميلين من أهمها:
- 03 ماي 2015 :
أحيت النقابة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “يوم سفيان ونذير” وعقدت ندوة حول مستجدات الملف شارك فيها ممثلو منظمات المجتمع المدني بحضور عائلتي الزميلين.
- 03 جوان 2015 :
توجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإحدى عشرة نقابة عربية و شرق أوسطية مشاركة في ورشة عمل إقليمية بنداء لكشف مصير الصحفيين التونسيين.
- 08 سبتمبر 2015 :
بمناسبة مرور سنة على اختفاء الزميلين انعقد لقاء جمع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووفد عن المنظمات الوطنية والدولية برئيس الجمهورية تم خلاله تناول مستجدات الملف، وتم فيه قبول مطلب النقابة بإقرار يوم 8 سبتمبر من كل سنة يوما وطنيا لحماية الصحفيين.
كما تم الإعلان، في نفس اللقاء، عن تكوين “اللجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة في ملف الشورابي والقطاري” التي دعت إليها تنسيقية المنظمات الوطنية والدولية العاملة على الموضوع، وسيصدر أمر حكومي بتشكيل هذه اللجنة في أجل اقصاه 10 نوفمبر 2015.
كما تم تنظيم يوم تضامني مع الزميلين بمقر النقابة تم خلاله استعراض أطوار الملف والمجهودات المبذولة فيه واقتراح جملة من التحركات المستقبلية.
- 20 أكتوبر 2015 :
عقد مكتب النقابة اجتماعا استثنائيا للوقوف على خطورة استغلال ملف الزميلين سفيان ونذير من قبل أطراف إعلامية ومالية مشبوهة اكد فيه:
– مطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيق جدي ومتابعة كل من أطلق تصريحات ووعودا كاذبة حول وضعية الزميلين.
– رفع قضية عدلية ضد مدير قناة MTV فيصل التبرسقي على خلفية تصريح لإذاعة الشباب أكد فيه وجود الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري بجزيرة جربة التونسية.
– دعوة نواب الشعب إلى مساءلة السيد وزير الخارجية الذي سبق وأن صرح بأن وزارته بصدد التباحث حول اجراءات عودة الزميلين بعد ما أكد امتلاك أدلة دامغة تفيد بأنهما على قيد الحياة.
– دعوة المجتمع المدني والأطراف الفاعلة للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة والتعامل بمسؤولية مع هذا الملف ومراعاة مشاعر عائلتي الصحفيين.
- 12 اكتوبر 2015
شاركت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في قافلة انطلقت من قفصة إلى رأس الجدير للتحسيس بقضية الزميلين الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري. وهي مبادرة أطلقتها وساهم في إعدادها نشطاء نقابيون وحقوقيون من جهات قفصة وقابس ومدنين الى جانب عائلة المصور الصحفي نذير القطاري.
- قضية محمود بوناب
سجلت النقابة بارتياح كبير تسوية ملف الزميل محمود بوناب الذي كان محتجزا في قطر والذي تبنت النقابة قضيته وكان أعضاء المكتب في مقدمة الجهات التي استقبلته في المطار يوم عودته إلى ارض الوطن يوم 15 ماي 2015.
- الإطار التشريعي
تمكنت النقابة من تعديل الفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل المصادقة عليه وإضافة استثناء الصحفيين من واجب الإبلاغ عن جريمة إرهابية على غرار المحامين حفاظا على حرية الإعلام وحرصا على احترام الدستور، وذلك إثر تحول وفد عن النقابة والمجتمع المدني الى مقر مجلس نواب الشعب وتدخلها مباشرة لدى رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من الأعضاء ورؤساء الكتل النيابية.
كما كانت النقابة أولى المبادرين بالتصدي لتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين الذي يمسّ بحرية الصحافة.
- المحاكمات والتضييقات
رصدت نقابة الصحفيين نسقا تصاعديا من التضييق على حرية الصحافة وتعدد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين التي توزعت بين التهديد بالقتل والمحاكمات والمنع من العمل والتضييقات والصنصرة والاعتداءات الجسدية واللفظية بلغت حد تحجير السفر على بعضهم وحرمانهم من حرية التنقل.
وقد بادرت النقابة بعقد ندوات صحفية وإصدار البيانات للتعريف بجور هذه القضايا والتنديد والتأكيد على وجوب اعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر والطباعة والصحافة، واعتبار اعتماد المجلة الجزائية في محاكمة صحفيين ضربا لحرية الصحافة، هذا الى جانب تكليف محامية النقابة بمتابعتها.
ومن أبرز القضايا التي عرفتها الساحة الإعلامية:
– محاكمة الزميل غازي المبروك في قضية نشر تعود إلى سنة 2011 والتي انتهت الى إنصافه والحكم بعدم ساع الدعوى.
– محاكمة الزميل مولدي الزوابي في قضية لفقها له نظام بن علي، علما وأن القضية مازالت جارية.
– قضية الزميلة هناء المدفعي التي انتهت كذلك بعدم سماع الدعوى.
– تحجير السفر على الزميلين سفيان بن حميدة وحمزة البلومي قبل الاستماع إليهما في القضية المرفوعة ضدهما.
– ترهيب الزميلة إنصاف البوغديري وعرضها على القيس والحال أنه تم استدعاؤها في البداية كشاهدة.
– قضية الزميل نور الدين المباركي التي لا تزال جارية ومحل متابعة من قبل النقابة.
شــؤون مهنيــة
يسعى المكتب التنفيذي منذ تسلمه مهامه الى جعل الشؤون المهنية ضمن أولوياته باعتبارها محورا أساسيا للعمل النقابي خاصة ونحن لا نزال نعاني إضافة الى تركة ثقيلة من تهميش النظام الاستبدادي لقطاع الصحافة والاعلام لم تفلح في حلّها سنوات ما بعد الثورة بل وعمقتها فوضى الارتباك المؤسساتي رغم مكسب حرية الصحافة والتعبير التي غنمناها.
ورغم تنوع المشهد الاعلامي و تعدد وسائل الإعلام لكن في غياب الالتزام بقانون الشغل واستغلال أزمة البطالة لاعتماد التشغيل الهش للشباب.
وقد تدخل المكتب عديد المرات لفائدة زميلات و زملاء للحصول على مستحقاتهم أو إلغاء بعض قرارات الطرد التعسفي .
علما وأن السنة الحالية شهدت تفاقم المشاكل المهنية في القطاع والتي انقسمت الى قضايا فردية يتعاطى معها المكتب التنفيذي بشكل يومي وعادة ما تنتهي بتسويتها بشكل عادي مع الادارة، و قضايا جماعية لعل أهمها الطرد التعسفي في عدد من المؤسسات الاعلامية.
- قامت إدارة قناة حنبعل الى طرد عشرة صحفيين دون مبرر مهني أو قانوني بتعلة الأزمة المالية التي تعيشها المؤسسة، وخاض المكتب التنفيذي في البداية جولة مفاوضات مع إدارة القناة لتسوية الملف، وأمام تمسك الإدارة بقرار الطرد نفذ الزميلات والزملاء اعتصاما تبنته النقابة وانتهى بتقديم قضايا شغلية تكفلت بها محامية النقابة.
- عمدت ادارة قناة تونسنا إلى الاستغناء عن خدمات عدد من الزميلات والزملاء، وقد جوبهت محاولات النقابة لفتح باب التفاوض مع رئيس المؤسسة الذي اختار أسلوب التغطرس والمراوغة. وعليه تمت معاينة حالات الطرد التعسفي من قبل عدل منفذ مكلف من طرف النقابة وتقديم شكاوى لدى تفقدية الشغل ثم لدى القضاء. ولا تزال متابعة هذا الملف جارية وبالتنسيق مع الهايكا حول مراجعة قرار تمكينه من إجازة للبث.
- تعرضت الزميلة نسرين حمدي للطرد التعسفي من قناة الحوار التونسي ونفذت اعتصاما مفتوحا بمقر القناة تبنته النقابة واثر جلسة التفاوض تحصلت الزميلة على مستحقاتها كاملة.
- وجه المكتب التنفيذي عريضة لإدارة قناة الحوار التونسي أمضاها عدد من المصورين الصحفيين العاملين بالقناة للمطالبة بتوضيح وضعيتهم المهنية وتحسينها، وقد وعدت إدارة القناة بالنظر في هذه الملفات حالة بحالة.
- قامت إدارة قناة المتوسط بطرد عدد من الزميلات و الزملاء تعسفا وعند الاطلاع على ملفاتهم تبينت جملة من الإخلالات القانونية حتى على مستوى إدارة المؤسسة التي لم يعد واضحا هل هي شركة انتاج النورس أم شركة المتوسط كما لم يعد معلوما من يمثلها قانونيا نظرا لتواتر عديد الأسماء وأمام تعنت الإدارة وانتهاجها أسلوب التسويف والمماطلة تقدمت محامية النقابة بعدد من الشكاوى لدى القضاء.
- تعرضت الزميلة سهام عمار رئيسة تحرير اذاعة نجمة أف أم للطرد التعسفي بسبب اختيار الصحفيين للعمل بالمؤسسة والذي يفتقر للمهنية و يعتمد أسلوب المحاباة و قد تدخلت النقابة وتحصلت الزميلة على جزء من مستحقاتها ويبقى ملفها محلّ متابعة.
ولوضع حدّ لمثل هذه الممارسات راسلت النقابة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري و مدتها بقائمة المؤسسات التي لا تحترم بنود كراس الشروط التي تؤكد على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وطلبت من الهيئة مراجعة إجازات بث المؤسسات المذكورة.
كما تقوم النقابة بمتابعة القوانين الأساسية للمؤسسات الإعلامية ومواثيق العمل داخلها والتي تبقى شبه منعدمة لدى جلّ المؤسسات.
وتتالى منذ مدة جلسات عمل خاصة بمراجعة وتعديل القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء وذلك بين المستشارة القانونية ومحامية النقابة وأعضاء مكاتب النقابة في هذه المؤسسات الإعلامية العمومية.
الـبرامــج والأنـــشطة
وأمام بروز عديد المؤشرات للتضييق على حرية الصحافة والتعبير على غرار قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وبعض فصول قانون مكافحة الإرهاب وسحب الحكومة لمشروع قانون الحق في النفاد للمعلومة.
- حملة “حرية الإعلام شادة في خيط”
في 01 أوت أطلقت النقابة ومنظمة مراسلون بلا حدود حملة تحسيسية حول حرية الصحافة تحت شعار “حرية الاعلام شادة في خيط” تواصلت 15 عشر يوما وقد انخرطت في هذه الحملة التحسيسية مختلف وسائل الإعلام الوطنية من خلال تبني شعار الحملة وتنظيم حلقات حوار ونقاش حول واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم والمخاطر والتهديدات التي تحف بها.
وحققت الحملة انتشارا واسعا وتأثيرا كبيرا لدى الرأي العام والسياسيين ووسائل الاعلام المحلية والدولية، وتفاعلت السلطتين التنفيذية والتشريعية مع حملة النقابة وتعهدت كتل نيابية بالدفاع عن مشروع قانون يضمن النفاذ الى المعلومة، مما دفع الحكومة إلى إعادة مشروع القانون امام انظار البرلمان بعد ان سحبته في وقت سابق.
- حملة “صحفيون كلمة وحدة”
أطلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين في غرة أكتوبر الجاري حملة “كلمة وحدة دفاعا عن الحقوق المهنية والمادية للصحفيين” وتتواصل الى موفى السنة الحالية بهدف توعية الصحفيين بحقوقهم المادية والمعنوية والتحسيس بأهمية وضعيتهم المهنية ضمانا لكرامتهم وتكريسا لاستقلالية القطاع.
ودعت النقابة من خلال هذه الحملة الى تطبيق قوانين الشغل وطلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية تنشيط عمل تفقدية الشغل لمراقبة وضعيات الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاعلامية، ولقيت النقابة تجاوبا ايجابيا وفوريا من الوزارة.
- القافلة الوطنية لتعزيز حماية الصحفيين في تونس
بمناسبة “اليوم العالمي لوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” الذي تحييه بلدان العالم في 02 نوفمبر من كل سنة، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القافلة الوطنية لتعزيز حماية الصحفيين في تونس بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وتحولت القافلة، التي جمعت عددا من الصحفيين والقيادات النقابية، وفي مرحلة الى وتطاوين و قفصة يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري. كما ستجوب في مرحلة ثانية مدن الكاف والمنستير وصفاقس في 03 و04 و 05 نوفمبر.
ويتضمن برنامج هذه الزيارات الميدانية لقاءات مفتوحة يشارك فيها صحفيو الجهات وممثلو منظمات المجتمع المدني ومحامون وقضاة وقيادات أمنية للتعاطي في شأن الاعتداءات على الإعلاميين وظاهرة الإفلات من العقاب وطرق التصدي لها.
- مجلس الصحافة
واصلت النقابة مشاوراتها الحثيثة لبعث مجلس الصحافة كآلية للتعديل الذاتي في الصحافة المكتوبة والالكترونية والتأسيس لإعلام أكثر مهنية واحترافية واكثر احتراما لاخلاقيات المهنة الى جانب تنظيم توزيع الإشهار العمومي.
– في 01 جويلية 2015 إطلاق استشارة موسعة آلية إحداث هذا المجلس في تونس وذلك بالتعاون مع وشركاء النقابة في تنفيذ المشروع وبدعم من منظمة المادة 19 .
– تنظيم لقاءات وجلسات عمل بين خبراء وممثلين عن هياكل المهنة توّجت بتأسيس “جمعية دعم مجلس الصحافة” التي تهدف إلى تيسير إحداث هيكل للتعديل الذاتي في تونس.
- تنقيح المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة
انعقد يوم 15 اكتوبر 2015 اجتماع خبراء موسع لإعداد مشروع الإطار القانوني الجديد المعوض للمرسوم 115 شارك فيه خبراء وقضاة وممثلو هياكل المهنة والحكومة وأفضى إلى رسم الملامح الأساسية لمشروع القانون من خلال مقاربة تفاعلية وتشاركية، واختتم الاجتماع باختيار لجنة لصياغة مسودة المشروع انطلقت بدورها في العمل مباشرة.
- إنشاء مرصد أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية
في اطار سعى النقابة الى تكريس مبدأ التعديل الذاتي في القطاع ولفت نظر الصحفيين وتنبيهم لتفادى الاخطاء التي تمس بأخلاقيات المهنة. ينطلق منتصف نوفمبر 2015 مرصد يعمل على تتبع خطابات العنف والكراهية والإرهاب فى الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ويهدف المرصد إلى حث الصحفيين على انتاج أكثر جودة وقطع الطريق أمام كل من يعمل على استغلال هذه الاخطاء من أجل الضغط على الاعلام والحد من حرية التعبير.
بعد ان كانت له تجربة سابقة خلال فترة الانتخابات من خلال مرصد الإعلام خلال فترة انتخابات تونس 2014 الذى قام بمتابعة المضامين التي تنتجها عينة مختارة من الصحف المكتوبة والالكترونية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 22 أكتوبر عن فتح باب الترشحات للعمل صلب المرصد الذي يتواصل عمله طيلة 9 أشهر قابلة للتمديد.
- الورشات والدورات التدريبية
تنظيم 3 دورات تدريبية حول “الإعلام وحقوق الإنسان” بالشراكة مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان لفائدة 36 صحافيا في المدن الداخلية حسب التوزيع الزمني التالي:
- 09-10 أكتوبر في قفصة لفائدة 12 صحفيا من ولايات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين وتوزر.
- 06-07 نوفمبر في صفاقس لفائدة 12 صحفيا من ولايات صفاقس والقيروان وقابس.
- 20-21 نوفمبر في طبرقة لفائدة 12 صحفيا من ولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة.
كما سيتم برمجة خمس دورات تدريبية أخرى في نفس البرنامج ستقام في عدة مدن من بينها تطاوين وقابس وسوسة وتونس.
وكانت النقابة قد نظمت بتونس العاصمة دورة تدريبية في نفس الموضوع بالشراكة مع منظمة “صحفيون من أجل حقوق الانسان” الكندية.
وانتظمت دورة تدريبية بالشراكة مع منظمة المادة 19 سلسلة من الورشات التدريبية في عديد الجهات حول حق النفاذ إلى المعلومة.
وتمكنت النقابة بالاشتراك مع وزارة الداخلية، في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس، من ضمان تدريب مشترك بين وحدات الأمن (مكافحة الشغب وفرقة حماية الشخصيات ووحدات مجابهة الارهاب) والصحفيين حول تعامل الامن مع الاعلاميين اثناء المظاهرات والتغطية الاعلامية للعمليات الامنية المسلحة.
وقد قطعت النقابة مؤقتا سلسلة التدريبات مع وزارة الداخلية على إثر تكرر الاعتداءات الامنية على الصحفيين وعدم تتبع المعتدين.
شؤون اجتماعية
في مجال في مجالات التواصل مع الأطراف ذات الصلة بدعم الإعلام والإعلاميين فقد كان لأعضاء المكتب سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية والدولية.
- المشروع السكني
في لقاء رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي يوم الأربعاء 28 أكتوبر بمقر الوزارة ووتم خلال الاجتماع تحديد مكان قطعة الأرض التي سيُقام عليها مشروع سكني لفائدة الصحفيين ومركز إقليمي للتدريب والتكوين.
وتعهد وزير أملاك الدولة بتسريع إجراءات منح الصحفيين قطعة الأرض المتفق عليها.
- تمليك المقر الحالي للنقابة
إثر لقاءه الأخير مع وفد نقابة الصحفيين، أمر الوزير بإنهاء الإجراءات من اجل تمليك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مقرها الحالي الكائن بشارع الولايات المتحدة الأمريكية البلفيدير تونس، وقد سبق هذا اللقاء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات عقدها أعضاء من المكتب التنفيذي مع الإدارات المعنية للتسريع بإنهاء إجراءات التمليك.
- ودادية الصحفيين التونسيين
وفي اطار النشاط الاجتماعي تنطلق قريبا تعاونية الصحفيين التونسيين والتي سيكون لها دور كبير في دعم النشاط الاجتماعي عبر التدخل المباشر لتوفير مساعدات مباشرة للصحفيين وتوفير تغطية اجتماعية و قروض وقد انطلقت النقابة منذ الان في اعداد في اعداد عديد الاتفاقيات مع بعض البنوك و الهياكل الاجتماعية والتي ستنطلق حال بعث الودادية.
- معالجة وضعيات اجتماعية
كما كان للنقابة لقاء مثمر مع وزير الشؤون الاجتماعية السيد أحمد عمار الينباعي طرح خلاله المكتب التنفيذي عديد المسائل المتعلقة بمشاغل الصحفيين ومنها السعي الى تنظيم العلاقات الشغلية في مجال الصحافة.
وعبر الوزير على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني ودفع التعاون لما فيه خير الصحافة التونسية وبما يضمن سبل الارتقاء بقطاع هام .
ومن جهتها عبرت النقابة عن رغبتها في الاستئناس بخبرات الوزارة في مجال الشغل والعلاقات المهنية والضمان الاجتماعي عبر برمجة عدد من الدورات التكوينية بالشراكة بين الوزارة والنقابة.
هذا وقد تم الاتفاق على تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح 30 صحفي لحل اشكاليات اجتماعية عبر توفير منح و مساعدات مالية وادماج بعضا منهم في برامج تشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وبرنامج تشغيل ابناء العائلات المعوزة.
- اتفقيات
وفيما يخص الاتفاقية مع اتصالات تونس استفاد أكثر من 750 صحفيا من التخفيضات بخمسين بالمئة على اسعار الهواتف الذكية لدى اتصالات تونس و1200 صحفي بخدمات الاتصالات المجانية بين المنخرطين وخدمات الانترنت والهاتف القار .
وبالنسبة للاتفاقية بين النقابة والجامعة التونسية لا صحاب النزل استفاد أكثر من 132 صحفيا وعائلاتهم بتخفيضات 50 بالمئة على معلوم الاقامة خلال شهر اوت فقط.
تفعيل قدرات القيادات والهياكل النقابية
تم تجديد انتخاب أعضاء فروع النقابة الخمسة بالجهات ومكاتب فروع مؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ودار الصباح في انتظار انتخاب أعضاء مكتب دار لابراس، كما تم انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان القارة.
وتأكيدا لأهمية دور هذه القيادات النقابية في إنجاح عمل الهيكل النقابي والارتقاء بالمجال الإعلامي عموما تسعى النقابة الى معاضدة مجهوداتهم وتسهيل مهامهم وتطوير أدائهم في التفاوض والاتصال والتواصل، وتم على هذا الأساس وضع برنامج يشمل:
- إدارة ورشة تدريبية في التخطيط الاستراتيجي للعمل النقابي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، دارت أشغالها يومي 6 و 7 جوان 2015 بمدينة العلوم بالعاصمة.
- تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل لأعضاء الفروع بتونس وداخل الجهات حول التفاوض وحقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية والحماية الجسدية والرقمية.
- قرار عقد اجتماعات المكتب التنفيذي الموسع وبالتداول في احدى المدن الداخلية وتم خلال أول اجتماع انتظم في المنستير عرض استراتيجية عمل أعدتها النقابة بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين لتطوير العمل النقابي.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة تعكف حاليا، بالاستعانة بمراقب حسابات وخبير محاسب، على التسوية النهائية لوضعيتها الجبائية، وقد شارفت العملية التي تشمل سنوات 2011 و 2012 و 2013 و2014 و2015 على النهاية.
كما سيتم قريبا نشر كشوفات تفصيلية عن موازنات النقابة المالية على موقعها الرسمي تجسيما لمبدأ الشفافية.
