متابعة لتداعيات بث قناة الوطنية الأولى في مؤسسة التلفزة العمومية صوراً تتضمن رأس فتى قطعته مجموعة من الإرهابيين في تونس، وما نتج عنه من قيام الحكومة التونسية بفصل مدير التلفزيون العمومي في تونس مصطفى باللطيف، جاء البلاغ الصادر عن وزارة العدل بقرارها تقديم تهم ضد عدد من الصحفيين استنادا إلى الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي اقرته تونس في تاريخ 7 آب/يوليو 2015. ويتضمن الفصل 31 من هذا القانون عقوبة سجن ما بين عام إلى خمسة أعوام لكل من “تعمد بصفة صريحة، الإشادة او التمجيد باي وسيلة كانت بجريمة ارهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم له علاقة بجرائم ارهابية.”
وبعد هذه القرار الحكومي، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبران عن قلقهما الشديد نتيجة استخدام الحكومة التونسية قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة التونسية في بيان لها:” بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك.” وأن إصرار الحكومة على مواصلة “محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط لإجهاض هامش حرية التعبير والعودة بالإعلام إلى مربع الوصاية والقمع.”
وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “اننا قلقون جداً من لجوء الحكومة التونسية لاستخدام قوانين مكافحة الارهاب للتدخل في شؤون هي من صلاحيات الهيئات الصحفية التونسية. إن تدخل السلطات العام لاتخاذ قرارات من هذا النوع يعرض حرية الصحافة لخطر شديد. وإننا نطالب الحكومة التونسية بالكف فورا عن محاولات ترهيب زملائنا التونسيين.”
لمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352217
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 134 دولة حول العالم
19/11/2015
La FIJ dénonce le recours à la loi antiterroriste contre la presse tunisienne
La Fédération internationale des Journalistes (FIJ) et son affilié le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) ont exprimé leurs vives inquiétudes devant le recours du gouvernement tunisien à la loi relative à la lutte contre le terrorisme pour museler la presse.
Le dernier évènement en date concerne le limogeage par le gouvernement tunisien du directeur de la télévision publique tunisienne, Mustapha Ben Letaief. Son licenciement fait suite à la diffusion par la chaine publique El Wataniya 1 d’images montrant la tête décapitée d’un jeune berger par un groupe de terroristes.
La décision de limogeage par le ministère de la Justice intervient sur la base de l’article 31 de la loi du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
Le SNJT et la FIJ s’inquiètent de l’abus des recours à la loi antiterroriste contre les journalistes.
« Seules les structures professionnelles, notamment, la Haute Autorité Indépendante de la Communication (HAICA), sont habilitées à déterminer la nature des erreurs professionnelles et les sanctions adéquates », a indiqué le SNJT. « Le gouvernement s’acharne contre les journalistes en les attaquant en justice sur la base de l’article 31 de la loi antiterroriste alors que les journalistes ne doivent être jugés que sur la base de l’article 115 relatif à la presse. »
« Nous sommes très préoccupés de voir le gouvernement tunisien utiliser les lois contre le terrorisme pour s’ingérer dans ce qui devrait relever uniquement de l’autorité des instances journalistiques tunisiennes », a indiqué le président de la FIJ Jim Boumelha. « La liberté de la presse est en danger quand de telles décisions sont prises par les pouvoirs publics. Nous exhortons le gouvernement tunisien à faire cesser immédiatement ses intimidations à l’encontre de nos collègues tunisiens ».
