سيصوت اعضاء مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع قانون الحق في النفاذ على المعلومة في ظلّ ترقب شعبي وجمعياتي في أن يكون متماشيا مع مقتضيات الدستور التونسي وعاكسا للحق المواطني في الحصول على المعلومة، خاصة بعد حصول قناعة لدى غالبية المتابعين للموضوع بما فيهم رؤساء الكتل بمخاطر جلّ الإستثناءات الواردة في الفصل 24 من مشروع القانون.
غير أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوجئت في الساعات الأخيرة بالإتفاق الحاصل بين لجنة التوافقات والحكومة والذي إلتفّ على جملة الإنتقادات الموجهة للفصل المتعلق بالإستثناءات من خلال عملية ضمّ وإختزال ممنهجة وخطيرة يمكن أن تنسف كلّ المكاسب المتحققة في هذا القانون.
وقد أكد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في هذا المجال على “أنّ إصرار الحكومة وأعضاء لجنة التوافقات على تمرير إستثناءات من نوع “الحقوق الإقتصاديّة” في مشروع القانون هو إمعان في الإعتداء على مقتضيات الدستور التونسي و المعايير الدوليّة، وتنكر لمطالبات غالبية الشعب التونسي في قانونيُعطي هوامش أوسع للصحفيين في تقصي قضايا الرشوة و الحوكة والإدارة الرشيدة ، ويلبي حاجة المواطنين في الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالقضايا المصيرية التي تهمهم وتهم بلادنا”.
وأكّد البغوري أنّ “النظام السابق قد نجح طيلة عقود و بدرجة كبيرة في تطويع الإعلام وضربه من خلال التحكم في المعلومة ومنع الوصول إليها، ويبدو أنّ هناك قوى تريد إعادة نفس التمشي رغم اختلاف السياقات السياسيّة”.
وقد نبّه البغوري” إلى أنّ مشروع القانون الجديد لا يكرّس فقط حجب المعلومة ويضيّق على هوامش الحريات ويغذّي عدم الثقة في السلطتين التنفيذية و التشريعيّة، بل يبعث أيضا برسائل خطيرة حول مسار تنقيح مشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير و الصحافة و الطباعة و النشر”، داعيا النواب و الأحزاب السياسيّة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة في عدم السماح بتمرير هذه المهزلة
