صادق مجلس نواب الشعب في ساعة متأخرة من مساء الأمس الجمعة على مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة بعد أكثر من سنتين من الأخذ والرد والتردد الحكومي. وقد رحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المصادقة،وأكد النقيب ناجي البغوري أن “تونس تدخل مع هذا القانون مرحلة حاسمة ومهمة ستاثر ايجابا على قيمة المحتويات الاعلامية وخاصة فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية، كما ستتاح لأول مرة للتونسيين والتونسيين هوامش واسعة لمراقبة الفساد الإداري والحكومي والتصدي له” . وأكد البغوري “أن التفاف أغلبية البرلمانيين حول مشروع القانون يؤكد وجود إرادة حقيقية في القطع مع ترسانة القوانين الجزرية التي سادت لمدة عقود في محاولة للتقيد بمقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية في الصدد في خطوة تليق بسعي الشعب التونسي لإنجاح انتقال ديمقراطي يعتمد أساسا على الصحافة الحرة والحوكمة و الشفافية”مثمنا في الصدد إيجابية التعاطي الحكومي مع مشروع القانون مما من شأنه أن يدعم شراكة الحكومة مع المجتمع المدني في المجال التشريعي.
كما أكد البغوري في هذا الإطار أنّه بالمصادقة على أول قانون أساسي يرتبط بحرية الصحافة يتعزز الأمل بأن تسحب نفس الذهنية في التعاطي بمشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير و الصحافة والطباعة و النشر، والاتصال السمعي البصري.
وإن ثمن البغوري كل المجهودات التي بذلها الصحفيون ونقابتهم وجملة من جمعيات ونشطاء المجتمع المدني الوطني والدولي طيلة السنوات الماضية من أجل الوصول إلى قانون تحريري وتقدمي، فإنه شدد على أهمية تطبيقات هذه القوانين في مستقبل الأيام خاصة أنه لبلادنا إرث ثقيل في التعارض بين التشريعات والممارسة، مؤكدا أن النقابة ستبقى يقظة جدا من أجل ضمان تمتع التونسيين بحق النفاذ إلى المعلومة مهما كان حجم للتحديات الأمنية والسياسية و الاجتماعية
