تونس في 10/04/2016
الائتلاف المدني يرفض الاعتداءات على حرية التعبير
صُدم الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير بالاعتداءات الأمنيّة الممنهجة والوحشية التي طالت نشطاء اتحاد الطلبة واتحاد المعطلين عن العمل أثناء اعتصامهم السلمي يوم 09 أفريل الجاري بساحة القصبة للمطالبة بفك المظلمة عنهم وتشغيلهم وفق اتفاق سابق مع رئاسة الحكومة. وطالت الممارسة ذاتها مساندين لهم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث أستعمل الغاز المسيل للدموع بشكل مبالغ فيه، كما أستعملت العصيّ والهراوات في الاعتداء المباشر على النشطاء مّما تسبّب في إصابات خطيرة في أماكن حساسة من الجسد، وقد تمّ إيقاف العشرات منهم ليتمّ إطلاق سراحهم فيما بعد.
وقد طال هذا الانفلات الأمني أعضاء من مجلس النواب قدموا لاستجلاء الأمر وتطويق المشكلة حيث تمّ الاعتداء على أحد النواب في حين هدّد آخر بالسجن من قبل مدير الأمن عبد الرحمان الحاج علي في إشارة إلى ان كل تلك الاعتداءات كانت بتعليمات عليا.
وقد تزامنت هذه الممارسات الوحشيّة مع الذكرى الرابعة لأعتداءات 09 أفريل 2012 التي طالت مئات النشطاء والتي مازالت لجنة التحقيق المكلفة بالعمل حولها لم تعلن نتائجها في تواصل لسياسة الإفلات من العقاب.
إنّ الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير الذي دافع عن الأمن الجمهوري ، ورفض الزّج بالمنظومة الأمنية في الصراعات السياسيّة وساندها حين كانت عرضة للاختراق والاستهداف الإرهابي يهمّه أنّ:
-يعبّر عن استنكاره الشديد لممارسة العنف البوليسي الأعمى ضدّ متظاهرين سلميين في تونس الحرية و الانتقال الديمقراطي
-يؤكّد أنّ هذه الممارسة تأتي في سياق ظهور توجّه أمني وسياسي يستهدف حرية التعبير و التظاهر عكسته اعتداءات مماثلة على نشطاء سلميين في كلّ من قرقنة ودوز وتوزر، ودعّمته تصريحات لمسؤولين في السلطة التنفيذية تدعو “إلى استعمال القوة” ضدّ المتظاهرين و المعتصمين و المطالبين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية في تجاهل لشرعيّة تلك المطالبات.
-ينبّه إلى أنّ ما حصل يعكس لامبالاة بالدستور التونسي والقوانين الحامية لحريّة التعبير، ويمثّل إساءة فادحة للتجربة التونسيّة الوليدة في المجال والتي ينظر إليها باحترام في كلّ البلدان.
-يدعو القضاء و مجلس نواب الشعب إلى التحقيق في تلك الإعتداءات ومحاسبة مرتكبيها و الداعين إليها مهما كان موقعهم في السلطة
كما يهمّ الإئتلاف المدني للدفاع عن حريّة التعبير أن يشدّد على أنّ حرية التعبير التي دفع التونسيين والتونسيات من أجلها ضريبة غالية منذ 09 أفريل 1938 إلى الآن لا يمكن أن تقبل القضم أو المقايضة وسيتواصل دعمها مهما كانت التضحيات.
الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
