أساسيات حول قضايا الإختطاف والإختفاء:
إن أصعب أنواع التحقيق تحصل في علاقة بقضايا الإختطاف والإختفاء وخاصّة حين تفتقد المعلومات الدقيقة المتعلقة بالزمان والمكان وهوية المختطف والظروف الحافة بالفعل، أو تُعمّم إشاعات حول الموضوع، أو أن يقدّم بعض المحتالين أنفسهم كوسطاء.
إنّ أيّ تحرّك غير سليم في الملفّ قد يؤدّي إلى قتل المختطف، ولذلك على الباحث أن لا يسارع بإعلان عملية الإختطاف ما لم يكن منسقا مع عائلة المختطف والمؤسسة التي يعمل فيها والسلطات الأمنية هذا إذا لم تظهر شهادات حول الخطف أو لم يكن الخبر قد إنتشر.كما عليه أن يبقى في إتصال دائم بالوسطاء، وأن يمتنع عن نشر أيّ معطيات حول المختطف من قبل إنتماءاته السياسية والدينيّة و ميولاته الجنسيّة وطبيعة ثروته وموقفه من بعض القضايا والتي قد تُستخدم بشكل خاطئ من قبل المختطفين.
إن حوادث الإختفاء والإختطاف تقتضي المسارعة بإعلام السلطات وأقارب االمختطف بها من أجل عدم التفريط في أيّ لحظات يمكن أن يُنقذ فيها.كما أنّ التحقيق حول الحدث يجب أن يتركّز على آخر الأشخاص الذين قابلوا المختطف أو شاهدوه فيها.
أسس النجاح في تحرير مختطفين أو مختفيين قسريا
- توفّر إرادة سياسية
- مجهودات ديبلوماسية واستخباراتية
- تنسيق دائم بين أجهزة الدولة وعائلة المختطفين والمؤسسات المشغلة للصحفيين
- مسك مختصين في الموضوع بالملف (أمنيين، قانونيين، صحفيين، حقوقيين، هيئات مهنية وحقوقية..)
- مناخ أمني وسياسي ملائم في بلد الاختطاف بما يسمح بهوامش واسعة للتعاون في الملف
مسارات عمل المنظمات الوطنية والدولية للكشف عن الحقيقة في ملف إختفاء القطاري والشورابي:
08 سبتمبر 2014 :
- إعلام الطراف المعنية بحادثة الإختطاف
- بداية الإتصال بالأطراف المؤثرة في المشهد الليبي للإسراع بالمساعدة في الملف (سلطات رسمية، ممثلو قبائل وعشائر، تنظيمات سياسيّة، مليشيات، صحفيون يغطون الصراعات المسلحة…)
24 سبتمبر 2014 :
- تشكيل خلية أزمة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمتابعة الموضوع وجهت من خلالها
- “رسائل إلى كل الأطراف المعنيّة وخاصة الجهات الرسميّة التونسية، لتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية مواطنين محتجزين وهما صحافيان في مهمّة مهنيّة”
- كما توجهت للسلطات الليبية “للمساعدة في إيجاد حلّ في أقرب وقت ممكن، وحثّها على إيلاء هذا الملف ما يستحقه في بعديه القانوني والإنساني”.
من سبتمبر 2014 إلى الآن:
التواصل المستمر مع كل السلطات التونسية المعنية وأجهزة الدولة في الغرض:
- رئاسة الجمهورية
- رئاسة الحكومة
- مجلس نواب الشعب
- وزارة الخارجية
- وزارة الداخلية(حيث تم في أكثر من مرة تبادل معلومات في علاقة بالملف)
- وزارة العدل
ماي 2015
- إدانة عدد من المنظمات الوطنية والدولية كيفية تعاطي السلطات التونسية مع الملف و عدم توفر الإرادة السياسية الكافية لدى الأطراف الليبية المعنية بهذه القضية ، و أعلنوا ” بعد تسعة أشهر من اختفاء الصحفيين لم يتم تقديم أي معطيات واضحة. في الوقت الحاضر يجب أن يكون ضغط المجتمع المدني الوطني و الدولي أكثر حزما .و تناغما مع رغبة عائلات المفقودين سوف نعمل على تجنيد كافة إمكانياتنا من اجل الكشف عن مصير سفيان ونذير و الحصول على إجابات ملموسة.”
وطالبوا مجلس نواب الشعب بتشكيل لجنة قادرة على التحقيق في هذه القضية وعلى الاستماع إلى كل الأطراف المعنية منذ تاريخ اختفاء الصحفيين ، على أن تقوم هذه اللجنة بإطلاع الرأي العام على فحوى ونتائج التحقيق .
وحثوا السلطات القضائية المستقلة في تونس على التواصل بكل شفافية عن تطورات التحقيق حول سفيان و نذير بالعمل في نفس الوقت على تسليط الضوء على طريقة التعامل مع هذه القضية منذ 8 سبتمبر 2014.
ونادوا السلطات التونسية و خصوصا وزارة الخارجية على تسخير كل الإمكانيات الدبلوماسية المتوفرة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي من اجل دفع التحقيق في هذه القضية، كما نبهوا إلى ضرورة التفكير في الالتجاء إلى القانون الدولي من طرف الدولة التونسية المصادقة على المواثيق الدولية ومنها معاهدة روما
- تكوين إئتلاف من 13 منظمة محلية ودوليّة لتعزيز العمل على الملف
17 جوان 2015
إجتماع ممثلين عن الإئتلاف بمحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب للتنسيق من أجل مزيد العمل على كشف الحقيقة ف الملف
جويلية 2015
إجراء لقاءات مع :
- محمد ناجم الغرسلي وزير الداخليّة،
- كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني،
- محمد صالح بن عيسى وزير العدل،
- الطّيب البكوش، وزير الخارجيّة،
حيث تمت المطالبة بتشكيل خلية أزمة مشتركة قصد تنسيق الجهود بين المنظمات المدنيّة والسلط التونسيّة، ووضع خطّة عمل مشتركة تتركز حول تحليل و استثمار المُعطيات المجمعة حول الملف منذ سبتمبر 2014 وتوزيع المهام فيها .
وقد أبدى المسؤولون المذكورون حرصهم على وضع كلّ امكانيات الدولة للعمل على هذا الملف وخاصّة ما ارتبط بسير التحقيق في القضيّة المنشورة في هذا الشأن منذ جانفي 2015، وعبروا عن استجابتهم إلى طلب تشكيل خلية تنسيق مشتركة، في انتظار تحديد الصيغ التقنيّة التي تمكّن من العمل المشترك.
أوت 2015
صياغة مقترح تقني يتعلق ب”اللجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري” ، يحصر تركيبتها في الأطراف التالية:
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- 03 ممثلين عن التنسيقية المدنية من بينهم محام،
على أن تتوفر في الأعضاء الشروط التالية:
يقع تعيين بشكل دائم، تتوفّر فيه كل المهارات الضروريّة للتعامل مع الملف، أن تكون له الصلاحيات التي تسمح له باتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير بشكل تشاركي مع بقية الفريق، أن تكون له تجربة في العمل الجماعي.
تعمل “اللجنة الوطنية لكشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري” على جمع المعلومات وتحليلها واستثمارها ورفع تقاريرها إلى هياكل الدولة في مختلف الوزارات للإعلام والاستشارة واتخاذ القرارات المرتبطة بالمسائل السيادية.
كما تعمل اللجنة على الإحاطة بعائلتي الصحفيين المختفيين.
وقد بادر رئيس مجلس النواب بتعيين النائب رمزي بن فرج عضو لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية ممثلا للمجلس في اللجنة.
08 سبتمبر 2015
إجراء لقاء مع رئيس الجمهورية الذي وافق على تشكيل اللجنة المقترحة وأعلن جعل 8 سبتمبر من لكل سنة يوماً وطنياً لحماية الصحفيين، غير أنّ الأشكال الإجرائية لتشكيل اللجنة من قبل رئاسة الحكومة لمّ تتم لحدّ اللحظة رغم الاتفاقات الحاصلة وتحديد منظمات الجتمع المدني لممثليها فيها
بداية من 24 أكتوبر 2015
الإتصال بالسلطات التونسيّة لمتابعة معطيات عن موضوع له علاقة بملف الكتاري والشورابي، فقد كشف “مجلس مجاهدي درنة” عن فيديو جديد يوضح فيه إن سيطر على مقر الغرفة الإعلامية الخاص بتنظيم “داعش” الإٍهابي وتحتوي على مجموعة واسعة من أجهزة الإعلامية منها الكاميرات المحمولة الخاص بتصوير التقارير. ووفقاً للمعلومات التي تٌعد شبه مؤكد فإن ما يعرف ب”مجلس مجاهدي درنة” تحدث عن وجود أجهزة تعود ملكيتها لقناة برقة الفضائية والتي تم اختطاف خمس من موظفيها بشهر أوت 2014 أي بنفس الفترة التي تم بها اختطاف الصحفيين التونسيين سفيان ونذير. ولأنه هناك إحتمالات لتلازم العملتين فد حاولت النقابة تشريك السلطات التونسية في الحصول على نوعية الكاميرات التي كان يستعملها الكتاري والشورابي في مهمتها في ليبا لمقارنتها بالأجهزة المحجوزة إلا أنها لم تجد التجاوب الضروري.
09 ديسمبر 2015
على خلفية حديث وزير الخارجية السابق عن تدويل ملف الشورابي والقطاري:
إجتماع وفد من الإئتلاف بالسيد حكيم بن سلطان المسؤول بوزارة الخارجية للتباحث في موضوع إلتجاء الوزارة إلى مجلس الأمن في علاقة بملف الشورابي والقطاري من خلال التقدم بقائمات تظم قائمة في أشخاص طبيعيين و تنظيمات لتدرج على لائحة مجلس الأمن وتصنف كإرهابية، وقد يشمل الأمر أشخاص أو مجموعات كانت لها تجارب في إختطاف صحفيين أو ديبلوماسيين أو مواطنين بليبيا
وتترتب في العادة عدة أثار قانونية على هذا الإجراء على غرار المنع من السفر أو تجميد أموال أو المنع من الملكية في بلدان أخرى، وهو من شأنه أن يجبر أشخاص أو مجموعات على تقديم معطيات حول الزميلين
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء الذي سيسند بقرار ختم البحث من قبل حاكم التحقيق المتعهد بالملف هو الخطوة التي تسبق الإلتجاء إلى محكمة الجنايات الدولية
انطلاقا من 20 جويلية 2016
- الإتصال بمصالح رئاسة الحكومة والجمهورية ووزارة الخارجية من أجل المساعدة والمساهمة في سفر عائلة القطاري إلى ليبيا للبحث عن الحقيقة في إختفاء الشورابي والقطاري
- تسهيل لقاء بين عائلة القطاري بمصالح وزارة الخارجية بحضور وسيطين ليبيين للتداول في موضوع الزيارة
*ملاحظة:
يجدر التنويه أنّ المنظمات الوطنية والدولية العاملة على الملف قد قامت بعشرات التحركات التضامنية والإحتجاجية في تونس وفي الخارج للتعبئة للملف وللضغط على السلطات التونسية والليبية لتعاطي أفضل مع الملف
آليات عمل المنظمات الوطنية والوطنية في كشف الحقيقة في الملف:
- التحقيق في صحة الأخبار المتفائلة أو المتشائمة الواردة من السلطات التونسية والليبية
- التحقيق في صحة الأخبار الصحفية المتعلقة بالموضوع
- التحقيق في مدى مصداقية الوسطاء في الموضوع
- كشف حجم الإبتزاز السياسي للملف من أجل نزع الإعتراف الديبلوماسي
- تحليل الملف القضائي المتعلق بتصفية الصحفيين والتواصل مع السلط المسؤولة من أجل تسريع العمل حوله
