اجتمع يوم أمس الجمعة أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بحضور رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي و رؤساء وأعضاء اللجان والفروع.
وقد تصدر برنامج الاجتماع مشروعي تحوير القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتفاقية المشتركة للصحفيين.
وقدم المكتب التنفيذي للنقابة خلال اللقاء مشروع تحوير القانون الأساسي، من خلال التأكيد على ضرورة تنقيح بعض الفصول التي تتماشى والمقتضيات الجديدة لقطاع الصحافة، وضرورة المضي قدما في تعديل بعض الفصول في القانون لمواكبة التطورات الحاصلة في المهنة الصحفيّة على الصعيد الوطني والدولي .
وقد عرض مقترح القانون على المكتب التنفيذي الموسع الأستاذ مختار الطريفي، رئيس لجنة الخبراء التي أشرفت على كتابة مسودة القانون الجديد.
وعبر الحاضرون على ضرورة تدعيم دور الفروع و التركيز على تفعيل صلاحياتها بما يخدم المصلحة العاملة للصحفيين وأكدوا على ضرورة إدراج هذه الصلاحيات في القانون الجديد للنقابة.
من جهة أخرى تناول الاجتماع في جزئه الثاني نقاشا حول الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين والتي قام بعرضها الدكتور النوري مزيد.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين في القطاع السمعي البصري، والصحافة المكتوبة والإلكترونيّة، وذلك من خلال تطوير المنظومة القانونيّة التي تنظم العلاقة بين الصحفي و المؤسسة الإعلامية مع تكريس دور النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في التصدّي للتشغيل الهش في القطاع وتوفير الضمانات الأساسية لممارسة المهنة في ظروف لائقة من شأنها الحفاظ على كرامة الصحفي .
وكان الحاضرون قد شددوا على ضرورة مراعاة الحد الأدنى في الأجور وإدراجها في بنود الاتفاقية المشتركة والتركيز على المنح الخاصة بالمهنة الصحفية ” كمنحة الخطر”، سيما أثناء تغطية الأحداث الإرهابية والعمل في مناطق النزاع .
وتجدر الإشارة أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستنظم اجتماعات أخرى لمزيد النقاش حول مشروعي تنقيح القانون الأساسي والاتفاقية المشتركة للصحفيين، تضم أعضاء المكتب التنفيذي الموسع كما ستنشر النقابة في وقت لاحق المسودات النهائية لهذه المشاريع على موقعها الرسمي حتى تكون متاحة لجميع الصحفيين ، بغية الاطلاع عليها و الإبداء الرأي فيها ومزيد إثراء النقاش حول محتوياتها.
