النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوقعان اتفاقية لدعم دور الإعلام في التصدي للفساد

عقدت اليوم الاربعاء  25 جانفي 2017 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تم فيها التوقيع على اتفاقية تعاون بين النقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار العمل المشترك لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتدعيم دور الصحافة والإعلام في التصدي لهذه الظاهرة.

وقد عبر ناجي البغوري عن سعادة النقابة بانخراطها في مسار مكافحة الفساد الذي توج مؤخرا بتوقيعها على ميثاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن هذا المسار لا يمكن له أن ينجح دون تدعيم دور الإعلام في الكشف عن المفسدين والتشهير بهم.

كما أكد البغوري خلال الندوة أنه لا يمكن مقاومة الفساد دون الوصول إلى المعلومة و الوثائق التي  تساعد الصحفيين على  فتح  ملفات الفساد والتقصي فيها.

ولم يفت البغوري تهنئة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد التقرير الإيجابي الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية بخصوص تراجع مؤشر الفساد في تونس واحتلالها المرتبة 75، وأضاف أن هذا التقرير هو أفضل ترويج لصورة تونس في الخارج وحافز هام لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السياحة عموما.

وأضاف البغوري ” نحن كنقابة الصحفيين منخرطون وماضون في الدفاع عن ما تحقق من قوانين مساهمة  في مكافحة الفساد و ونقدر جهود الهيئة في مقاومة ثقافة الإفلات من العقاب والتهرب من مساءلة الفاسدين” .

واعتبر النقيب أن الصحفيين يضطلعون بدور أساسي في مكافحة الفساد وأن أعداء حرية الصحافة عادة هم من المتورطين في قضايا الفساد، وأضاف ” نحن لسنا محايدين في القضايا الوطنية و منحازون لقيم مكافحة الفساد…وهي  المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية الأبرز للصحفيين “

كما ثمن البغوري اتفاقية التعاون التي أبرمتها النقابة والهيئة وأكد على أن من أهم أهدافها دعم قدرات الصحفيين ومزيد تشجيعهم على الانخراط في الصحافة الاستقصائية التي ستلعب  دور أساسي في مكافحة الفساد.  

من جهته عبر العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن ارتياحه لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع النقابة، سيما أنها فاعل رئيسي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأنه لا يمكن تجاهل دور الصحافة والإعلام في إنجاح هذا المسار .

كما جدد  العميد دعوته للحكومة للانخراط في مسار مكافحة الفساد، وأن هذا المسار هو استثمار ايجابي سينعكس على التنمية والسياحة واقتصاد البلاد عموما. 

كما عبر العميد عن استغرابه  من تواصل رفض مجلس نواب الشعب الإمضاء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما طالب الحكومة بأخذ خطوات أكثر صلابة وسرعة تجاه دعم السلطة القضائية  وتدعيم دور المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة لا تنكر الإنجازات المحققة في هذا المجال سيما قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة .

كما عبر شوقي الطبيب عن ضرورة الاستعداد لما سماها “معركة فرض قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكتسبات ومشروع قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ”  

كما أكد الطبيب على الدور الأساسي الذي يضطلع به الإعلام في رفع النقاب عن ملفات الفساد ومساءلة  الفاسدين وأنه لا يمكن ذلك دون قلم حر ودعم حق النفاذ الى المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية المشتركة بين النقابة والهيئة ستمكن الصحفيين من اكتساب الثقافة القانونية والتقنيات اللازمة للقيام بالتحقيقات الإعلامية الخاصة بقضايا الفساد وتلافي كل ما يمكن أن ينشأ عنها من تبعات قضائية أو تأديبية.