تونس في 09 /03/2017
فريق الدفاع : السلطة القضائية والسياسية اجتمعتا على طمس الحقائق في ملف سفيان ونذير
انعقدت اليوم الخميس 09 مارس 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بالشراكة مع هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة الملف وبحضور عائلتي الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وقد عبر نقيب الصحفيين ناجي البغروي عن استيائه من تواصل التقصير الحكومي في التعاطي مع ملف الزميلين الذي مر على اختطافهما سنتان وستة أشهر، وأضاف البغوري “مرَ على اختطاف الزميلين سنتان وستة أشهر تعاقبت خلالها على تونس ثلاث حكومات مختلفة ورئيسي جمهورية ولم يتم حتى اللحظة تقديم معلومات واضحة تشفي غليل عائلتي الزميلين بخصوص مصير ابنيهما “
وأكد البغوري على أن النقابة ولجنة الدفاع وعائلتي الزميلين لديهم قناعة راسخة بأنهما لا يزالان على قيد الحياة وأن على دولتهم العمل على إرجاعهما سالمين وإن كان هناك معلومات مغايرة لهذه القناعة فعلى السلطات التونسية تحمل مسؤوليتها ومكاشفة الرأي العام بمصيرهما الحقيقي.
من ناحيته شدَد الأستاذ سمير بن رجب رئيس لجنة الدفاع على وجود تقصير كبير في التعاطي مع الملف من الجهة الرسمية والسياسية والقضائية رغم مجهودات بعض أطراف المجتمع المدني.
وأضاف هذا التقصير هو الذي دفعنا بحرص من النقابة لتشكيل لجنة دفاع تضم مجموعة من المحامين المتطوعين وذلك للدفع نحو التناول الجدي لملف القضية وللضغط العاجل على الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وحشد الرأي العام للمشاركة في تحريك الملف باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية قصوى” على حد تعبيره.
وقد تم خلال الندوة عرض ثلاث مستويات من التحركات التي ستنتهجها اللجنة عل أبرزه اليات تحريك القضية وطنيا ودوليا ، والذي عرض خلالها الأستاذ أيوب غدامسي عضو لجنة الدفاع، جملة من الحقائق التي وصفها بالمفزعة سيما فيما يتعلق بتاريخ فتح التحقيق الذي انطلق بعد ستة أشهر من تاريخ الاختطاف كذلك تقصير قاضي التحقيق في التعاطي مع الملف و التراخي في استعمال صلاحياته التي يخولها له الدستور وما وصفه غدامس “بالفضيحة ” وتساءل قائلا ” كيف لقاضي التحقيق أن تكون له كل الصلاحيات التي تخول له التقدم في الملف واستجواب الأطراف المتداخلة في القضية ولم يحرك ساكنا لحد اللحظة، كما أنه سافر الى ليبيا وعاد بخفي حني ولم يجب على عديد التساؤلات المطروحة في الملف سيما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الارهابي على قناة الحدث الليبية “
وأضاف غدامسي هذا تعامل كارثي مع ملف اختفاء الشروابي والقطاري وهو غير مقبول تماما .
من ناحيتها قدمت الأستاذة نزيهة بوذيب عضو لجنة الدفع سبل تدويل ملف الزميلين من خلال الانطلاق من مقاربتين رئيسيتين وهما:
التوجه للمحكمة الجنائية الدولية سيما أن تونس دولة عضو فيها ومن حقها التقدم بشكاوى لدى المدعي العام للمحكمة.
أما في مقاربتها الثانية ركزت على أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة في البت بأربعة جرائم وهي، جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم الابادة ، وتدخل جريمة الاختطاف وجريمة الاختفاء القسري ضمن أركان الجرائم ضد الانسانية الموثقة بالنظام الأساسي للمحكمة.
كما أن جريمة الاختطاف هي انتهاك صارخ يدخل في باب الجرائم ضد الانسانية لذلك سنقوم بالتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطرح الملف من هذا الباب الذي ذكر سابقا.
وتجدر الإشارة الى أن لجنة الدفاع المكلفة بملف الزميلين الشورابي والقطاري ستواصل عملها على كشف الحقيقة في مصير الزميلين وسيتم في مرحلة قادمة الإعلان عن النتائج التي تم التوصل اليها
Write a comment: