تونس في 28/11/2017
جمعيات ترحب بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
وتدعو رئيس الحكومة إلى سحب مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري
تُرحب الجمعيات المُوقعة أسفله بقرار الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين، عدد 9 المُؤرخ في 23 نوفمبر 2017، القاضي بأن الفصل 33 وما تبعه في نفس السياق بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المُتعلق بالأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية، مُخالف لدستور 2014.
كما تُعبر عن ارتياحها لتحرك عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في جويلية الماضي من أجل الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الفصل 33 من هذا القانون الأساسي الذي أعدت الحكومة مشروعه – دون سابق تشاور مع المجتمع المدني-، وتسرع مجلس نواب الشعب في المُصادقة عليه مرتين: الأولى في 5 جويلية، والثانية – إثر تعديل سطحي- في 27 أكتوبر 2017.
وتُحذر الجمعيات المُوقعة أدناه من خطورة التراجع عما تحقق من مكاسب دستورية و قانونية في مجال حقوق الإنسان منذ 2011، ومن بينها الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مُكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.” وتُطالب مجلس نواب الشعب بعدم التسرع في المُصادقة على قوانين مُخالفة للدستور والمعايير المُعتمدة في الدول الديموقراطية، لإرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية.
وتدعو في هذا الصدد رئيس الحكومة إلى سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي أقره مجلس الوزراء في منتصف الشهر الجاري، لأنه نِتاج استشارتين مغشوشتين نظمتهما وزارة العلاقة بالمجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان في شهر أفريل الماضي وقاطعتهما المُنظمات المهنية والحقوقية؛ فضلا عن أن هذا المشروع يقلص الصلاحيات الترتيبية و الاستشارية و العقابية للهيئة التعديلية و يحمل بُذور مزيد من الهيمنة السياسية والمالية عليها كما يعكس تجزئة للتنظيم القانوني للمشهد السمعي البصري في وقت تحرص فيه الدول الديمقراطية على توحيد نصوصه القانونية.
الجمعيات الموقعة
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حو ل التنمية
• مركز تونس لحرية الصحافة
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية
Write a comment: