لننقذ الناشطة السعودية إسراء الغمغام من عقوبة الاعدام

تونس في 29 أوت 2018

لننقذ الناشطة السعودية إسراء الغمغام من عقوبة الاعدام

ألقت سلطات المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2015، القبض على المناضلة الحقوقية إسراء الغمغام بصحبة زوجها و ثلاثة من رفاقها، و ذلك على خلفية مشاركتها في مسيرات و تحرّكات في منطقة القطيف، مناهضة للنظام السعودي و مُطالِبة على وجه الخصوص باحترام حقوق الأقليات الدينية والمذهبية من بينها الأقلية الشيعية التي تنتمي إليها.
وبعد أن قبعت في السجن منذ ذلك التاريخ، ها هي اليوم معرّضة لاحتمال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، بناءً على طلب النيابة العامة بالمملكة، طبقا للتعزير “الشرعي”، وعلى أساس تهم عدّة أخطرها دعوة السكان للكراهية والاقتتال و نشر أخبار زائفة على صفحات التواصل الاجتماعي والمطالبة بالحرية الدينية والخروج في مظاهرات.
ومنذ أشهر شن الحاكم السعودي وابنه محمد بن سلمان حملة قمع غير مسبوقة على جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وهو قمع مقنع ببعض الإجراءات المزعومة “ليبرالية” والتي من شانها إخفاء الطابع الدموي للنظام.
و باستثناء دولة كندا، فقد لازَم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه القضية. ولم تُسَجَّل سوى تحرّكات معزولة لعدد من المنظّمات الحقوقية الدولية التي حاولت لفت انتباه الرأي العام العالمي لخطورة ما يمكن أن تتعرض له السيدة اسراء الغمغام.
نحن، جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية:
نرفض بشدة عقوبة الإعدام التي تهدد حياة المناضلة إسراء الغمغام؛
نندِّد بالصمت المتواطئ للمجتمع الدولي إزاء ما يقع في المملكة العربية السعودية من إنتهاكات مستمرّة و متصاعدة في الآونة الأخيرة لحقوق الإنسان؛
ندعو جميع الآليات الدولية وبضمنها الأمم المتحدة إلى الضغط على المملكة من أجل منعها من الحكم بعقوبة الإعدام بحق إسراء الغمغام و رفاقها؛
نهيب بالدولة التونسية أن تتّخذ موقفا قوياً بصدد قضية إسراء الغمغام و أن تدافع عنها بكلّ قوة في المحافل الدولية؛
نترقب من الدول الغربية، التي تباهي العالم بأسره “بقيمها” الديمقراطية، رفضها لهذه الممارسات و الدفاع عن المبادئ التي تدعيها.