قمة المجتمع المدني من أجل الحرية والكرامة والمساواة للشعوب العربية

انتظمت اليوم الأحد 31 مارس 2019 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أشغال القمة الموزية، قمة المجتمع المدني من أجل الحرية والكرامة والمساواة للشعوب العربية بقراءة الرسالة المفتوحة للقمة التي أمضت عليها لحد الأن أكثر من خمسين منظمة وطنية وعربية ودولية، والآتي نصّها:

رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى القمة العربية في دورتها الثلاثين
المنعقدة بتونس يوم 31 مارس 2019

بيان الكرامة

نحن منظّمات المجتمع المدني،

وَرَثَةُ تاريخ مدني عريق قاومنا انتهاكات حقوق الانسان والاستبداد وتصدّينا لاِمتهان كرامة الشعوب والأفراد بحلمنا بالحرية والمساواة والعدالة والديمقراطيّة والحقوق الفرديّة والجماعيّة.
نتوجّه إلى قادة الدّول العربيّة بما يلي:
حيث إن البلدان العربية تعيش مرحلة فارقة من تاريخها تتعرض فيها إلى مخاطر كبرى تهدّد كياناتها ووجودها من تفاقم الحروب والنّزاعات والاحتلال الاستيطاني لفلسطين والتدخّل الأجنبي والتبعيّة واِستشراء لمظاهر التطرّف والإرهاب وتزايد الإقصاء والتهميش والتفقير وتدمير البيئة واِنتهاك لمبادئ دولة القانون وغياب السياسات العموميّة القائمة على حقوق الإنسان والتي تضمن الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة وتضمن الكرامة لجميع النّاس وتحميهم من الخوف والعنف والجهل والفساد.
حيث يتواصل في بلداننا انتشار وتبرير التعذيب والإعدام والمحاكمات الجائرة وملاحقة الإعلاميين والإعلاميات وسجن المعارضين واغتيالهم والاختفاء القسري والتضييق على عمل منظّمات المجتمع المدني والتمييز الممنهج وتعنيف النساء وامتهان كرامة الناس بإنكار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتعلّة السيادة أو مقاومة الإرهاب أو خصوصيّات ثقافيّة موظّفة بشكل سيء، وإنّ كل هذه الانتهاكات لحقوق الانسان الفردية والجماعية إنما هي نتيجة مباشرة لاستبداد الأنظمة بالسلطة، وإنكار الديمقراطية وحق الشعوب في المشاركة في صنع القرار وسوء إدارة الشأن العام.
وحيث أن الكوارث والأزمات التي شهدتها البلدان العربيّة منذ ما يزيد عن القرنين لم تطفئ في شعوبها جذوة الطّموح إلى العدالة والحريّة فانطلقت ثورات الكرامة مطالبة بالتغيير الديمقراطي وإنهاء الاستبداد وبناء مجتمعات الحريّة والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانيّة.
وحيث أنّ في مجتمعاتنا قوى خلاّقة ونساء وشباب وأطفال توّاقون إلى حياة أفضل تنتظم في إطار دولة القانون والمدنيّة.
وحيث أنّ دول المنطقة العربية منخرطة في منظومة الأمم المتحدة ومنضوية تحت لواء الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فإنّنا نطالب بما يلي:
1. إطلاق مبادرات فعليّة وحقيقيّة لضمان تمتّع الشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس وضمان الحماية للشعب الفلسطيني من كلّ الانتهاكات التي يتعرّض لها ووقف كافة أشكال التطبيع مع “الكيان الصهيوني”.
2. ضمان احترام سيادة البلدان العربيّة وسلامة حدودها ووقف كل أشكال التدخّل الأجنبي واعتبار قرار الرئيس الأمريكي بضمّ الجولان إلى “إسرائيل” اعتداءا على سيادة سوريا وخرقا واضحا للقانون الدولي.
3. الوقف الفوري للحروب والنّزاعات في البلدان العربية والكف عن استهداف المدنيّين وإعداد الخطط التضامنيّة الكفيلة بإعادة إعمار البلدان المتضرّرة.
4. الامتناع والكف عن قمع وملاحقة الحريات ومعاقبة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسيّة وضمان احترام حقوق الانسان المدنيّة والسياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة ووقف كافة أشكال انتهاكات الحقوق الفرديّة والجماعيّة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
5. إنشاء آلية إقليمية للوقاية من النّزاعات وحلّها سلميّا وتطوير علاقات التعاون الدولي والإقليمي في مجالات مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة.
6. اِعتماد قوانين وطنيّة للّجوء والهجرة تكون متناغمة مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وضمان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
7. تطوير سياسات وطنيّة لحقوق الإنسان وذلك بالانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدّوليّة ورفع التحفّظات عنها ومواءمة الدساتير العربيّة مع متطلّبات المنظومة الدوليّة لحقوق الإنسان وإعداد الخطط الوطنيّة في مجال النّهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
8. الإسراع بإنشاء منظومة حقوق إنسان إقليمية فاعلة وهياكل متابعة ناجعة تعتمد مبادئ كونيّة حقوق الإنسان وشموليتها وتكاملها وعدم تجزئتها.
9. إصلاح مؤسسات جامعة الدول العربية وتطويرها من منظور حقوق الإنسان ضمانا لنجاعة دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثلما حددتها منظمة الأمم المتحدة.
10. اعتماد سياسات عموميّة قائمة على المقاربة الحقوقية وعلى المشاركة الواسعة في صنع القرار وتضمن الادماج الاجتماعي للجميع على قاعدة المساواة والمواطنة واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لضمان حقوق الأقليّات وذوي الإعاقة.
11. اعتماد نموذج تنموي يقوم على العدالة الاجتماعية وعلى الشفافية والمسائلة ويحمي الشعوب من التبعيّة وتفاقم المديونيّة ومخاطر غلاء المعيشة والاحتكار والتهرّب الضريبي والتهريب.
12. اتخاذ الاجراءات الضرورية ووضع القوانين والسياسات الكفيلة بجعل المساواة عمادًا للمواطنة وضمان الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللّون أو العرق أو اللّغة أو الانتماء الفكري أوالسياسي أو الطّبقي أو الاجتماعي أو القانوني.
13. ضمان منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وتجسيم مبدأ المساواة في كافة المجالات وحماية النساء من العنف في كل الفضاءات.
14. ضمان حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي والتزويج المبكّر وختان الإناث والتجنيد القسري.
15. ضمان مشاركة واسعة وفعّالة لمنظّمات المجتمع المدني في مختلف مجالات الحياة وفي صنع القرار ووقف القيود السياسيّة والقانونية المفروضة على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
16. ضمان الحقوق الثقافيّة والإبداعيّة واعتبارها أحد أسس التنمية الانسانية المستدامة ووضع القوانين والسياسات والبرامج التي تضمن الحق في الثقافة والإبداع وحريّة التفكير والمعتقد والرأي والإعلام والنفاذ إلى المعلومة.
17. ضمان الحق في التمتّع ببيئة سليمة ومتوازنة واتخاذ التدابير الضرورية لوقف تدمير البيئة وضمان الحق في المشاركة في اختيار السياسات البيئية وفي التمتّع بموارد البلاد وحفظ تراثها.
18. الشروع فورا في إصلاح المنظومات التعليمية ووضع السياسات الكفيلة بمواجهة مخاطر الانقطاع عن التعليم والأميّة بجميع أشكالها والعمل على إدماج حقوق الإنسان والمواطنة في مختلف مراحل التعليم ونشر قيم التسامح والتنّوع ورفض التطّرف والكراهية والعنصريّة.