لا دولة مدنية دون حرية المعتقد وحرية الضمير

تونس في 23 ماي 2019

تعبر المنظمات والجمعيات الممضية اسفله عن عميق انشغالها ازاء تواتر انتهاكات الحريات الفردية من قبل السلطات العمومية كل سنة مع حلول شهر الصيام حيث تقتحم المقاهي من قبل رجال الامن ويقتاد روادها ، تحت التهديد احيانا ، الى مراكز الشرطة ، وقد وصل الامر هذه الايام  إلى إشهار رجل امن سلاحه للتعريف بصفته، 

واذ  نستغرب موقف رجل الامن الذي شهر سلاحه للتعريف بهويته، أخيرا،  في مقهى بمدينة صفاقس والموقف التبريري الذي اتخذه الناطق الرسمي بوزارة الداخلية الذي اعتبر ان هوية رجل الامن هي كذلك سلاحه ، ونرى انه لا يمكن في دولة القانون والمؤسسات ان يتحول سلاح رجل الامن المحمول بغاية حماية المواطنين والقانون الى هوية تشهر في وجه أي  مواطن، فإننا نحمل المسؤولية الى وزارة الداخلية و نعبر عن تضامننا المطلق مع كل اولئك الذين انتهكت حقوقهم الفردية في المقاهي والاماكن العمومية بسبب رفضهم الصوم ونؤكد اننا سنقف الى جانبهم اذا ما قرروا اللجوء الى العدالة،

إلى ذلك،نذكر السلطات التونسية، وأساسا وزارة الداخلية ، بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الضامنة لكل شخص حريته وحرية فكره ووجدانه ومعتقده، وندعوها كذلك الى احترام مبادئ دستور جانفي 2014، الذي يضمن فصله السادس حرية المعتقد والضمير،

وننبه اخيرا الى ان انتهاك الحقوق الفردية وفرض مظاهر الصوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم باسم الالتزام بمظاهر التدين   ،كجزء من الرياء ألاجتماعي، ومضايقة غير الصائمين ومحاسبتهم، هي ممارسات تتناقض كليا مع اسس الدولة المدنية التي نسعى إلى إرسائها.

المنظمات والجمعيات (حسب الحروف الأبجدية):

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• الاتحاد العام لطلبة تونس
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية