تونس في 19/06/2019
تتابع منظمات المجتمع التونسي الموقعة أدناه بغضب شديد سياسات المجلس العسكري السوداني تجاه وضع حرية التعبير والصحافة وحقوق الانسان في السودان في استهتار كامل بحقوق الشعب السوداني وصحافييه وبدعوات الرأي العربي والدولي ومؤسساته.
لقد قام المجلس العسكري منذ أسابيع بقطع خدمة الانترنت باعتبارها “مهددة للأمن القومي” في خطوة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الديكتاتورية حارما مئات الصحفيين من تقديم الخدمات الإعلامية الضرورية ومانعا الملايين من حقهم في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي معيدا طبيعة الخدمات اليومية إلى العصور الوسطى في خطوة جبانة للاستفراد بالشعب السوداني واقتراف أبشع جرائم القتل والاغتصاب والسحل والتعذيب بعيدا عن أعين الإعلام ومراقبة شعوب العالم.
كما وضع المجلس العسكري أياديه على الاعلام العمومي مانعا إبراز مواقف الشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية من التعبير ومقيلا كل من يحتج على مثل هذه السياسات، في الوقت الذي أوعز فيه لمؤسسات الإعلام الخاص بعدم خلاص أجور العاملين فيها في عملية إبتزاز دنئية.
كما يتواصل إعتقال عديد الصحفيين وإستجوابهم وإهانتهم وتهديدهم بالتعذيب والسجن.
وتؤكد منظمات المجتمع المدني التونسية أنّ هذا السياسات والممارسات تأتي في سياق التوجه الإستراتيجي للمجلس العسكري السوداني بإخضاع الشعب السوداني وإعلامه نهائيا لحكم العسكر وسلبه ايّ إرادة في الدفاع عن حق الشعب السوداني في حكم مدني وديمقراطي في انتصار لشعارات الثورة السودانية
وإذ تعبّر منظمات المجتمع المدني التونسية عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الشعب السوداني وإعلامه الحر الذين يواجه بلطجة غير مسبوقة فإنّها تُعلم الرأي العام وطنيا ودوليا أنّها:
– تدعو عموم التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم غدا الخميس 20 جوان 2019 بداية من منتصف النهار أمام السفارة السودانية في تونس
– ستشرع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف النظام العسكري السوداني لحرية الصحافة والتعبير في السودان بما فيها القيام بتحركات أمام السفارة السودانية في تونس.
– ستدعو كلّ القوى المجتمعيّة في تونس لمقاطعة كلّ الأنشطة التي ستقوم بها السفارة السودانية في تونس
– ستتوجه إلى كل الهياكل الصحفية والحقوقية والأممية من أجل التدخل العاجل لإيقاف مجازر المجلس العسكري في حق الشعب السوداني وإعلامه بما فيها إحالة قادة المجلس العسكري أمام محكمة الجنايات الدولية.
المنظمات الموقعة:
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
– منظمة كلام
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– الاتحاد العام لطلبة تونس
– مركز تونس لحرية الصحافة
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
Write a comment: