النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بغلق ملف بن بريك وإطلاق سراحه

وكان بن بريك ضحية أحكام جائرة زمن بن علي حيث زج به في سجون الدكتاتورية على خلفية كتاباته وآرائه، وعانى الويلات هو وعائلته بين اعتقال وتنكيل وضرب وملاحقة وهرسلة وتجويع وحصار. ويأتي هذا الحكم القضائي ليعيد إلى الأذهان ممارسات دولة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل بأصحاب الرأي والصحافيين بأحكام السجن الصادرة ظلما عن القضاء المسخر من قبل النظام للانتقام من خصومه السياسيين.

وتخشى النقابة أن يكون هذا الحكم في سياق محاولات من بعض القضاة للإرتداد بمنسوب الحرية الذي عرفته بلادنا، ألف ميل إلى الوراء، ومحاولة فرض دكتاتورية القضاء التي عبرت عنها أحكام صادرة في الفترة الماضية على الناشطين أصحاب الرأي وبينهم على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر ضد الناشطة مريم منور.

وإذ تجدد النقابة رفضها لسجن الصحفيين وباقي النشطاء على خلفية آرائهم، فهي تذكر الرأي العام أن محاكمة الزميل توفيق بن بريك في الطور الإبتدائي شابتها خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون، فقد تضمنت :

– إحالة بن بريك استنادا على مقتضيات المجلة الجزائية والحال أن الزميل صحفي والفضاء الذي أدلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الأحرى أن يكون السند هو مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 وأن تكون الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري المخولة قانونا لوحدها بالسهر على المجهود التعديلي للمضامين الإعلامية المبثوثة بالقنوات.

– خلو ملف الدعوى حسب هيئة الدفاع من أي شكوى من أي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح.

– خلو ملف الدعوى من أي سماع للزميل بن بريك مع أنه هو المتهم في القضية وهذا يتعارض تماما مع مبدأ المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيسٍ وهو حق الدفاع.

وإذ تفند النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جملة من المغالطات الواردة في البيان المتشنج لجمعية القضاة التونسيين، التي كانت شريكة الصحافيين الأحرار في معركتهم ضد الدكتاتورية زمن الاستبداد، فإنها تعتبره محاولة للضغط على القضاة المتعهدين بالملف وتوجيههم نحو مزيد إدانة الصحفي خلال الطور الاستئنافي.

وتحذر النقابة من تداعيات الوضع الصحي لبن بريك الذي يفقد جسده العليل المناعة وهو في عمر الستين، مطالبة بغلق الملف وتبرأته وإطلاق سراحه.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين