الباب الاول: قطاع الإعلام العمومي

على المكتب التنفيذي الجديد العمل على:

– التفعيل العاجل للاتفاقية الإطارية المشتركة وصياغة الاتفاقيات المؤسساتية مع التنصيص على انتهاء العمل بكل صيغة التشغيل الهش.

– مراجعة التصنيف المهني في الخطط الوظيفية المسندة واعتماد الشهادات العلمية في ذلك بمفعول رجعي.

– الزام المؤسسات بالترقية في منحة الصحافة بما يتماشى مع الزيادات ‏الصادرة في الرائد الرسمي.

– الزام المؤسسات الإعلامية على فتح مناظرات دورية الانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار بحصة دورية واضحة.

– مراجعة أجور صحفيي سنيب لابراس مقارنة بالمؤسسات العمومية المشابهة.

الباب الثاني: القطاع الخاص

– على المكتب التنفيذي الجديد العمل على:

– إيجاد تشريع بالشراكة مع المنظمات المهنية لأصحاب المؤسسات الإعلامية ‏لصيغ الانتداب من خلال المناظرات مع إلغاء صفة التعاقد.

– إبلاغ تفقدية الشغل بكل الخروقات التي تمارسها المؤسسات الإعلامية في علاقة باليات الأجور والتعاقد والتغطية الاجتماعية التكفل بصياغة عقد نموذجي داخل المؤسسات ‏الإعلامية يحترم فيه الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

–  دعم قطاع الصحافة المكتوبة خاصة بعد جائحة كوفيد -19 .

– الزام المؤسسات الإعلامية بتمكين ‏صحفيي الجهات من حقوقهم المهنية كاملة.

– إقرار نظام التغطية الاجتماعية والصحية للصحفيين المستقلين. 

– مزيد دعم قطاع الصحافة الإلكترونية وتنظيمه.

– وضع قانون أساسي يضمن الحقوق المهنية ‏والحق في الملكية الفكرية والأدبية للمصور الصحفي.

الباب الثالث:   المؤسسات الإعلامية المصادرة

على المكتب التفيذي الجديد التسريع في:

– الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بصفة نهائية.

– تأمين أجور وامتيازات الصحفيين والعاملين في المؤسسات المصادرة إلى حين انتهاء استكمال مسار التفويت. ‏

– تفعيل عملية ضم إذاعة الزيتونة إلى مؤسسات الإعلام العمومي.

– إتمام عملية التفويت لكل المؤسسات الإعلامية المصادرة (شمس اف ام، دار الصباح، كاكتوس برود).

– تشكيل لجنة متابعة لإتمام عملية التفويت تكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طرفا رئيسيا واساسيا فيها.

الباب الرابع: ‏توصيات عامة ملحة

على المكتب التنفيذي الجديد العمل على:

– مطالبة الإدارات العمومية بتسهيل حصول الصحفيين على التراخيص اللازمة لأداء عملهم الصحفي وفقا ما ينص عليه القانون عدد 22 لسنة  2016  المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.

– إلزام السلط المعنية  بتبني مقترح تدريس مادة التربية على وسائل الإعلام و انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار لهذا الغرض.

– الدفع نحو انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار ‏بمكاتب الإعلام والاتصال في الولايات والبلديات والإدارات الجهوية وفي مختلف مؤسسات الدولة.

‏- وضع إطار قانوني يوضح ويحدد الوضعية المهنية والقانونية للمكلفين بالإعلام والاتصال في الوزارات‏ والهياكل الرسمية والعمومية والدبلوماسية ‏و‏الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني .

– أحداث منصات خاصة بالتدريب الموجه  للصحفيين في البحوث والدراسات المساعدة على تطوير العمل الصحفي

– تفعيل لجنة المصورين الصحفيين صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

– مراجعة وضعية الصحفيين المعتمدين من قبل المؤسسات الاعلامية  الدولية.

– ضرورة التنسيق والتعاون مع الاتحاد العام التونسي ‏ التونسي للشغل فيما يخص الاتفاقية الاطارية المشتركة.

–  ‏التنصيص على أخلقه الحياة المهنية بين الصحفيين.

– إعداد مشروع قانون لزجر الاعتداءات على الصحفيين.

– احداث لجنة يقضة صلب النقابة لمراقبة تنفيذ مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة وحرية الراي والتعبير.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.