وتأتي هذه التحركات على خلفية مواصلة الحكومة سياسة المماطلة التي تمارسها والتي اتضحت اكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي.
وتأتي هذه التحركات على خلفية مواصلة الحكومة سياسة المماطلة التي تمارسها والتي اتضحت اكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي.
Write a comment: