دعوة لرئيس الجمهورية للتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام

 

يتوجّهُ إليكم الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعيات والمنظمات التونسية المُمضية لهذه الرسالة في خصوص القرار الذي سيتمُّ إصداره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام ” خلال دورتها 75 يوم 16 ديسمبر 2020.

 

لقد اتّخذتْ منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2007 سبعة قرارات تُطالبُ بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام حظيتْ بدعم متزايد في جميع أنحاء العالم، إذ صوّتت 121 دولة سنة 2018 لصالح القرار الأخير ،هي الأغلبية الساحقة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ، مقابل 35 دولة فقط صوتت ضدّه. وعلى مستوي القارة الأفريقية، صوّتت 12 دولة ضدّ القرار ، و 17 دولة لصالحه في سنة2007 ، بينما في سنة 2018 ، صوّتت 5 دول فقط ضدّه وصوّتت 27 دولة لصالحه. وفي غضون 20 عامًا، تراجع عدد الدول الإفريقية المحافظة على عقوبة الإعدام من 45 (في سنة 1990) إلى 10 في سنة 2020.

 

واستنادا للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2007،تبنّتْ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ماي2019 ،خلال دورتها64 العادية، قرارها الثالث الداعي للدول المشاركة في “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” بالالتزام بوقف تطبيق عقوبة الإعدام.

 

وفي كل سنتين يُساعدُ هذا القرار على إثارة نقاشات مستنيرة حول قضية عقوبة الإعدام، وتُوفّرُ المعلومات الدقيقة التي تتضمّنها نصوص القرارات للدول عدّة أفكار بخصوص الطرق المختلفة التي يمكن أن تسلكها بهدف الحدّ من استخدام عقوبة الإعدام وإنهاء تطبيقها. ونحن مقتنعون بأن تبنّي قرار ثامن يدعو إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الأغلبية المتزايدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيُحفّز مُجدّدا النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام، وسيقدّم تأكيدا إضافيا على أنّ الاتجاه العالمي نحو الإلغاء يتزايدُ بنسق سريع.

لقد أحرزت تونس بعد سقوط حكم بن علي تقدما ملحوظا في مجال الاعتراف بالمعايير الدولية للمنظومة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لحقوق الإنسان والشعوب.وتعد تونس من بين الدول التي لم تنفذ إعدامات منذ 30 سنة. وهي منخرطة في الديناميكية الدولية الالغائية في الواقع منذ سنة 1991 بوقف تنفيذ الإعدام، ثم بتصويتها المتواصل بداية من 2012 إلى 2018لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام. وقد أعلن السيد العياسي الهمامي رئيس الوفد التونسي وزير حقوق الإنسان في شهر مارس 2020 خلال الدورة 128 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في استعراضها الدوري الخاص بتونس،أنّ “الدولة التونسية متعهدة بمواصلة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وبالحفاظ على تصويت تونس لصالح الفرار الداعي لوقف عالمي خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبفتح نقاس وطني حول عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.”

 

ونحن نعتبرُ أنّ عقوبة الإعدام غير متلائمة مع تطور تونس صاحبة الريادة في إلغاء الرقّ وإعلان دستور منذ القرن 19، وفي إصدار مجلة الأحوال الشخصية منذ أواسط القرن 20، ثم الثورة على الاستبداد في القرن 21. فهي عقوبة موروثة عن مرجعية تجاوزها الزمن، هي مرجعية الثار والانتقام للعصور العشائرية والقبلية، ومرجعية الظلم والطغيان للعهود الاستعمارية والاستبدادية ، ولا تتماشى مع مسار يطمح إلى تحقيق العدل وصون الكرامة الإنسانية. ويندرج تجاوزها ضمن الإصلاحات التشريعية الأساسية اللازمة لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 2014 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس.

 

وندعُو على أساس ذلك الدولة التونسية إلى تكريس احترام التزاماتها بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك من خلال التصويت لصالح القرار الذي سيقع تقديمه في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر 2020 / ممّا سيُعزّز مسار تونس التاريخي نحو التحديث والتقدّم.

 

 

المنظمات و الجمعيات الموقعة :

1- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

2- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

3- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

4- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

5- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

7- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

8- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

9- مركز تونس لحرية الصحافة

10- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

11 – جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

12- الأورومتوسطية للحقوق

13 – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

14- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

15- الجمعية التونسية الشارع فنّ

16- جمعية التونسيين بفرنسا

17- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

18- جمعية برسبكتيف – العامل التونسي

19- جمعية خلق و إبداع من اجل التنمية و التشغيل

20- جمعية دمج للمساواة والعدالة

21- جمعية رؤية حرة

22- جمعية فنون وثقافات بالضفتين

23- جمعية مواطنات

24- جمعية نشاز

25- رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

26- لا سلام دون عدالة

27- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس – بلجيكيا

28- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

29- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

30- منتدى التجديد للفكر المواطني التقدمي

31- منظمة 10-23 للانتقال الديمقراطي