إلى السيد رئيس محكمة المحاسبات
أصدرت محكمة المحاسبات منذ اكثر من شهرين تقريرها حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019. وهي انتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء.
إن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها. والآن، وقد أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، فإن تفعيل تقرير هذه المحكمة أصبح واجبا على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها.
بناء على ما سبق فإن الممضين أسفله، جمعيات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، يهيبون بكم بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض النواب غير الشرعيين و يُعلنون التزامهم بمتابعة إجراءات التنفيذ إلى أن يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.
الجمعيات (حسب الترتيب الأبجدي)
الجمعية التونسية للتربية المدنية
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية التنمية وحماية المحيط
جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل.
جمعية فنون وثقافات بين الضفتين
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بين الضفتين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
لجنة يقظة من أجل الديمقراطية في تونس
مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
مؤسسة سقراط الشارني للحق في الحياة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منتدى تونس للتمكين الشبابي
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي
النقابة الوطنية للصحافيين
الشخصيات (حسب الترتيب الأبجدي)