تونس في 8 مارس 2021
تعتبر الجمعيات المُوقّعة أسفله حملة الاعتقالات و المُحاكمات الاخيرة ضد الناشطات تفاقم العنف والتمييز ضد التونسيات والتحرّش بهن في مختلف المجالات والفضاءات، بما في ذلك مجلس نواب الشعب، وصمة عار في جبين الماسكين بزمام السلطة، واستهتارا فظيعا بالدستور، والقانون عدد 58 لسنة 2017، المُتعلّق بالقضاء على العنف ضد النساء.
قبل ايام من هذا اليوم الدولي الذي تنتصر فيه الامم للمُساواة في الاجر و للحق في المُشاركة السياسية و القضاء على العنف ضد النساء، تُحاكم و تُسجن الناشطة النسوية رانيا العمدوني و تُعنّف الناشطة الحقوقية نورس الزغبي الدوزي من قبل نُشطاء في المُنظمة الطلابية التابعة لحركة النهضة، و تُعنّف كذلك امنيا مُعتصمات ببهو وزارة المرأة من اجل حقّهن في الشغل. و في يوم 8 مارس تحديدا، تُحاكم الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس، و ردة عتيق من اجل الانخراط في الحراك الشّبابي و النقابي الطلابي.
و امام هذه الهجمة، تدعو الجمعيات المُوقّعة ادناه كل القُوى الديمقراطية الى العمل المُشترك و الدؤوب من اجل وضع حد للعدوان الصّارخ على نساء تونس و مُحاكمة مُقترفي الانتهاكات، و ازالة العراقيل دون مُساهمتهن في اصلاح ما افسده سياسيون فاشلون، لا يؤمنون بحق النساء في الحرية و المساواة و العدل و المُواطنة و جميعها مكفولة دستوريا.
و تُدين بشدّة موجة الاعتداءات و الاعتقالات و المُلاحقات القضائية و تحرّش العديد من اعوان الامن بالناشطات في الاسابيع الماضية بسبب مشاركتهن في مُظاهرات سلمية ضد الفقر و البطالة والتمييز. و كذلك ما تعرّضت له صحفيات من تحرّش من قبل اعضاء لجنة تنظيم حركة النهضة و عدد من انصارها لمنعهن من تغطية المسيرة التي نظمتها قيادة الحركة، في 27 فيفري الماضي بتونس العاصمة، لدعم موقف رئيسها راشد الغنوشي في خلافه مع الرئيس قيس سعيد و خصومه داخل حركة النهضة.
و جدير بالتذكير ان تزايد العنف و التمييز ضد النساء و الفتيات في تونس هو نتاج حملات مُمنهجة انطلقت في 2012، تحت رعاية حركة النهضة و بمشاركة دعاة مُتزمّتين من مُختلف الدول العريية المُستبدّة، من بينهم الداعية المصري وجدي غُنيم و تتواصل هذه الحملات اليوم في مجالات مختلفة منها وسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي و كذلك من خلال خطاب عنيف و تحقيري للنساء يصدُر عن مسؤولين بالدولة التونسية و اعضاء بمجلس نواب الشعب.
و تُعبّر الجمعيات المُوقّعة عن دعمها للنّداء الذي وجّهه مُؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل حثّ الدولة التونسية على المُصادقة على اتفاقية مُنظّمة العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف في فضاء العمل، و مساندتها لدعوات المُنظمات النّسوية التونسية لمجلس نواب الشعب للإسراع بمُلاءمة القوانين مع الفصل 21 من الدستور و ذلك بإلغاء كافُة الاحكام التمييزية و التسريع بمُناقشة مشروع القانون المعروض عليه منذ 2018 لإلغاء بعض أشكال التمييز في الارث و تُطالب كل المؤسسات بتنفيذ التزاماتها الواردة بالقانون عدد 58 المُتعلّق بالقضاء على العنف و تخصيص ميزانية واضحة لتطبيقه.
كما تُذكّر مُجدّدا بان الدول الاكثر رخاء و استقرارا في مُحاربة الفساد و الفقر و البطالة في مُختلف انحاء العالم، هي الاكثر حماية لحقوق النساء و ضمانا لمُشاركتهن، على قدم المساواة مع الرجال، في قيادة مؤسسات الدولة.
الجمعيات و المُنظمات المُوقّعة :
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اتحاد التونسيين من أجل العمل المواطني
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
جمعية اجيال متضامنة
جمعية اصداء زمبرة
جمعية آفاق العامل التونسي
جمعية التضامن المدني تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
الجمعية التونسية لمكافحة العنف
جمعية الشارع فن
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
جمعية رؤية حرة
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية لا سلام بدون عدالة
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية نشاز
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
الشبكة الأورو متوسطية للحقوق
فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
مجموعة توحيدة بن الشيخ / البحث و العمل من اجل صحة المرأة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مركز تونس لحرية الصحافة
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
منتدى تونس للتمكين الشبابي
منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء
