الملخــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــذي
سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 1 ماي 2020 و30 أفريل 2021، 206 اعتداء وهي اعلى نسبة سجلت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد رصد النقابة أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال الأشهر الأولى من سنة 2021، حيث سجلت تلك الفترة 75 اعتداء من أصل 204 اعتداء أي بنسبة تساوي 37 بالمائة من مجمل الاعتداءات. وقد طالت الاعتداءات 197 صحفيا وصحفية توزعوا/ن إلى 83 صحفية ومصورة صحفية و 114 صحفيا ومصورا صحفيا.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 22 إذاعة و 17 قناة تلفزية و 13 موقع الكتروني و 6 صحف مكتوبة و 5 وكالات أنباء. وتتوزع المؤسسات المشغلة إلى 17 مؤسسة أجنبية و46 مؤسسة تونسية. وكان الفضاء الافتراضي مسرحا لـ 47 اعتداء وكان الفضاء الحقيقي مسرحا لـ 159 اعتداء.
وتتوزع الاعتداءات في الفضاء الحقيفي الي 116 اعتداء في الميدان و 22 اعتداء المراسلات و 7 اعتداءات عبر المحامل الإعلامية و 6 اعتداءات في مكان العمل و 6 اعتداءات عبر الاتصالات الهاتفية ، كما تم استهدف الصحفيون في مناسبتين في مقرهم سكنهم . وكانت هذه السنة الأعنف من سابقاتها على الصحفيين/ات حيث طال الصحفيين خلال الفترة التي يشملها التقرير 112 حالة اعتداء يمكن تتبع المعتدين فيها على الصحفيين من أصل 206 توزعت إلى 41 حالة اعتداء لفظي و 24 حالة اعتداء جسدي و 26 حالة تحريض و 15 حالة تهديد و3 حالات تحرش جنسي وحالتي استهداف مقر وحالة سرقة وحيدة كما سجلت النقابة اعتداءات مرتبطة بالحصول على المعلومة توزعت الي 41 حالة منع من العمل و29 حالة هرسلة و3 حالات احتجاز تعسفي كما تم تتبع الصحفي في 19 حالات خارج اطار المرسوم 115 وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر خطرا على الصحفيين/ات حيث سجل فيها 136 اعتداء تلت ولاية نابل بـ 12 حالة فولايتي سوسة ومدنين بـ 7 حالات.
وسجلت النقابة 6 حالات في كل من ولايات القيروان وصفاقس وقفصة و 5 حالات في ولاية القصرين. و سجلت ولاية توزر 3 حالات اعتداء تلتها كل من ولايات أٍريانة والمنستير والمهدية وباجة وتطاوين وجندوبة وزغوان بـحالتي اعتداء في كل منها وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات الكاف و سليانة وسيدي بوزيد ومنوبة. وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة على 105 اعتداء من أصل 204 اعتداء، وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين بـ 44 اعتداء تلاهم نواب الشعب بـ 23 اعتداء فالموظفون العموميون بـ 18 اعتداء.
كما كانت الوزارات مسؤولة على 6 اعتداءات والمسؤولون الحكوميون على 5 اعتداءات وجهاز الأمن الرئاسي على 4 اعتداءات. وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 99 اعتداء من أصل 204 وتصدر المواطنون قائمة المعتدين بـ 34 اعتداء يليهم نشطاء التواصل الاجتماعي 15 اعتداء فلجان التنظيم بـ 10 اعتداءات. كما كان الإعلاميون مسؤولون عن 8 اعتداءات وأنصار الأحزاب السياسية مسؤولون عن 7 اعتداءات يليهم نشطاء المجتمع المدني بـ 6 اعتداءات. وكان مجهولون ومحتجون مسؤولون عن 4 اعتداءات لكل منهما وتجار وسياسيون مسؤولون عن 3 اعتداءات لكل منهما. وانخرط كل من عمال بشركة خاصة ومسؤولو ومشجعو جمعيات رياضية في اعتدائين لكل منهما في حين كان الأطباء مسؤولون عن اعتداء وحيد.
التوصيات العامّة على ضوء متابعتها لواقع الحريات الصحفية في تونس خلال فترة سنة يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تتوجه بالتوصيات التالية لكل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس رئاسة الحكومة :
الإدانة العلنية لكل الاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس والتصدي لمناهضة الإفلات من العقاب
إلغاء العمل بكل المناشير الداخلية للإدارات العمومية والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام السعي للحصول على المعلومات وإيقاف العمل بمبدأ الترخيص من المسؤول المركزي للحصول على تصريح صحفي من المسؤول الجهوي
نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين تورطوا في الاعتداءات على الصحفيين.
النشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، واخطار الهياكل الرقابية بتفعيل دورها في مراقبة تنفيذها لإنهاء سياسات الطرد الجماعي للصحفيين والتأخر في صرف أجور المئات منهم والعمل بالعقود الشغلية غير القانونيّة ، وإلزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التغطية الاجتماعية للعاملين فيها
تمرير مشروع القانون الأساسي الذي تم إعداده بصفة تشاركية والمتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر إلى مجلس نواب الشعب من أجل عرضه ومناقشته والتصويت عليه. رئاسة الجمهورية:
العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 7 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.
السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر
مراجعة كل الاخلالات التي حصلت اثناء الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية للمناطق الداخلية من اجل تامين نفاذ عادل إليها من كل المؤسسات الاعلامية مجلس نواب الشعب:
وضع حد للاعتداءات المتكررة لبعض نواب مجلس نواب الشعب على الصحفيين وإيقاف خطابات التحريض والعنف المسلط عليهم.
المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن الاعتداءات التي يمارسها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقة وفاعلية في مجال حماية الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة اليه. وزارة الداخلية :
نشر نتائج التحقيقات الإدارية في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها في حق الصحفيين.
تعميم منشور وزاري واضح وصريح بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.
إشعار أعوان الأمن الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني والمنشئات خاصة الأمنية والعسكرية أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه
ضرورة توعية الأمنيين بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي المجلس الأعلى للقضاء :
العمل على مسك المحاكم لدفتر خاص بقضايا الصحفيين يشرف عليه مساعدو وكلاء جمهورية تلقوا تكوينا متقدما في مجال القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير والصحافة
العمل على إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج إطار المرسوم 115.
التحسيس بالتعهد التلقائي للنيابة العمومية لملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين وإزاء كل الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا في اطار حماية الحق العام والحريات.
تفعيل كل الآليات القانونية للدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته سفيان الشورابي ونذير القطاري. الصحفيون:
إبلاغ النقابة عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها مهما كانت خطورتها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين وضمان تدخل أسرع لفائدتهم.
التوجه للقضاء في حالات التعرض لاعتداءات تستوجب ملاحقة قضائية للمعتدي
عدم الخوف من ردة فعل الإدارة أو السلطة التنفيذية عند الإبلاغ عن حالات التدخل في التحرير
مزيد تعزيز التضامن بين الصحفيين عند حدوث اعتداءات على بعضهم
انخراط الصحفيين في توعية الرأي العام بقضايا حرية الصحافة و السلامة المهنيّة من خلال منتوجاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي
تحميل التقرير عبر الرابط أسفله:
التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 3 ماى2021-SNJT
