كتاب السياسات العمومية الاعلامية:
المفهوم والمجالات والمشكلات
تصدير الكتاب:

محمد ياسين الجلاصي،  رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تعيش بلادنا فترة حرجة ودقيقة تتداخل فيها الرهانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا شك أن ما يعرفه الانتقال السياسي من عطالة وما تعرفه الحياة السياسية من أزمات لا تنتهي  هو نتيجة حتمية لغياب  سياسات الإصلاح في كل المجالات.
وفي مجال الإعلام تحديدا عملت الحكومات المتعاقبة بل وكل النخب السياسية على إهمال المشاريع والإصلاحية. والنتيجة أن قطاع الإعلام يعيش اليوم حالة من التردي لم يبلغها من قبل. فمؤسسات الإعلام تعرف أزمات متعددة الأوجه. كما يعاني الصحفيون والصحفيات في كل القطاعات من أوضاع المهنية صعبة.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي يهدد وجود الصحافة كمهنة ومؤسسات الإعلام العمومي والخاص على السواء، انطلقت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في مبادرة فريدة تتمثل في استراتيجية متكاملة لفرض مطلب الإصلاح على النخبة السياسية وعلى الحكومة وعلى كل مؤسسات قطاع الإعلام إيمانا منها بأن الإصلاح أصبح مطلب ضروريا ومستعجلا.
وإذا تطرح النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مطلب الإصلاح فإنها لا تدّعي بالمرة، على عكس ما يعتقد البعض،  أنها تريد الاستئثار بقياده، بل إن مطمح النقابة الرئيسي يتمثل في تحويل مطلب إصلاح الإعلام  إلى مشغل سياسي أساسي وإلى موضوع لسياسة عمومية.
إن إصلاح الإعلام كما تؤكد مختلف المساهمات في هذا الكتاب يجب أن يتحول إلى سياسة عمومية تنتهجها  الحكومة وفق مقاربة واضحة المعالم وتعمل على تفعيلها مؤسّسات الدولة المختلفة في إطار مقاربة تشاركية مع البرلمان بما أنه المؤسسة الرئيسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وبالتشاور مع المهنة بما أنها أمينة على حق التونسيين في إعلام يخدم الحياة العامة والصالح العام.
إن إصلاح الإعلام هو مسؤولية الدولة بكامل مؤسساتها (السلطة التنفيذية، البرلمان، الهيئات المستقلة) ولكنه يشمل أيضا  الهياكل المتداخلة في قطاع الإعلام من ممثلي الصحفيين والأعراف والمهن غير الصحفية والأكاديميين والخبراء. وهذا الإصلاح تنفذه الحكومة وتضعه له مقاربة شاملة ومتكاملة وتشاركية.
لكن السياق الحالي يتسم  بغياب  اهتمام الحكومة بقطاع الإعلام ولا مبالاة النخب السياسية، مع مواصلة نفس النهج والممارسة السياسية التي تسعى إلى تطويعه الإعلام وتدجينه وفق مقاربة انتهازية، وهو الذي يحتم على المهنة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وإطلاق مسار إصلاح الإعلام بشكل شمولي وفق مقاربة تقوم على القيم الكونية لحرية الصحافة وحق  التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره  الحقيقية.

تجدون في الرابط كتاب
السياسات الإعلامية العمومية:المفهوم والمجالات والمشكلات

الرابط.pdf