أحيى الحضور اليوم العالمي لحرية الصحافة بكثير من التقدير والامتنان للصحفيين والصحفيات الذي يعرضون أنفسهم للمضايقات والملاحقات والمخاطرسعيا إلى ضمان حق الجمهور في المعلومة، وذلك من اجل شجاعتهم وإصرارهم، خاصة مع تزايد هذه المخاطر في مناطق الصراع، وتعرض البعض للسجن والاختطاف والقتل لإيصال الحقيقة، ووقفوا دقيقة صمت ترحما على روح الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، التي استشهدت صباح يوم الأربعاء 11 ماي خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.
وحرص المنظمون بهذه المناسبة على تكريم الصحفيين المتميزين من خلال منح جوائز استحقاق التصوير الصحفي.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “ضرورة حماية حرية التعبير والصحافة في ظل مخاطر العودة إلى الوراء”، وفي خصوص اختيار هذا الشعار، أكد المنظمون على أن العودة إلى الوراء حقيقة وليست خطرا متوقعا، فالصحافة الحرة في خطر في العالم بأكمله، وقد أظهر آخر تقرير لمنظمة اليونسكو أن أكثر من 5 أشخاص من 6 يعيشون في بلد سجل تراجعا في حرية الصحافة خلال 5 سنوات.
وتمثل التكنولوجيات الحديثة أحد أهم مصادر الخطر بالرغم مما تقدمه من تسهيلات للصحفيين سواء على مستوى البحث عن المعلومة أو على مستوى بثها، وذلك خاصة بسبب الشركات الكبرى للتواصل الرقمي التي لا تقدم منتوجا يحترم المهنية وحقوق الإنسان، وغالبا ما تحمل المنشورات المتداولة عن طريقها معلومات مضللة وأخبارا زائفة وخطابات تمييزية تصل إلى حد خطابات الكراهية، مما يهدد الصحافة التعددية والمستقلة. من ناحية أخرى، سلط بعض الحضور الضوء على التهديد التي تمثلها آليات المراقبة الالكترونية، حيث أدى استخدام برامج التجسس إلى اعتقال الصحفيين وقتلهم وعرضت مصادرهم وحياتهم وعائلاتهم للخطر.
أما في تونس، فإنه سنة 2022 هي السنة الثانية على التوالي لتراجع تصنيف تونس على مستوى حرية الصحافة والتعبير، وقد تراجع تونس هذا العام بــ 21 مرتبة لتستقر في المرتبة 94 من أصل 180 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تقوم به منظمة مراسلون بلا حدود. واعتبر المتدخلون أن هذه المرتبة غير مشرفة، ومهينة لصورة تونس وللمهنة الصحفية بها، وتحمل رسالة خطيرة مفادها خاصة أن الدولة لا تحترم حرية الصحافة والتعبير ولا تقدم أي ضمانات من أجل ذلك. ويفرض هذا التراجع على كل الفاعلين وقفة تقييم لفهم أسبابه.
وإزاء تساؤل بعض الحضور حول معايير التصنيف التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود، أحال ممثل المنظمة على تعريفها لحرية الصحافة على أنها: “الإمكانية الفعالة للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية”. ووضح أن المنظمة اعتمدت خمسة مؤشرات أساسية تمحور حولها الترتيب تتعلق بـ : السياق السياسي (سياسة الدولة في علاقة بحرية التعبير والصحافة وخاصة فيما يتعلق بمسألة النفاذ إلى المعلومة)، الإطار القانوني (الإطار التشريعي والترتيبي لممارسة المهنة)، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن (جملة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض إليها الصحفيون).
وقد حرص المنظمون على إدارة الحوار بطريقة تذكر الجميع أولا بالثوابت، قبل محاولة تشخيص الواقع والبحث في إمكانيات الفعل، وقد اختاروا القيام بذلك من خلال المحاور التالية:
– احترام حرية التعبير والصحافة في ظل الإجراءات الاستثنائية
– حماية الصحفيين القانونية والمؤسساتية في السياقات الاستثنائية: (عوائق وحلول)
– الائتلاف المدني الواسع: ضرورة استعجالية في ظل تحديات العودة إلى الوراء
– السياسات العمومية في قطاع الإعلام في الفترة الاستثنائية: (معضلات وآفاق)
– أي أدوار للمهنة في إصلاح الإعلام العمومي (من داخل غرف التحرير)
تجدون في الرابط التقرير التأليفي والتوصيات
