المؤتمر الوطني للسياسات العمومية لقطاع الإعلام ينتظم في ظل تقاعس السلطة وتصاعد محاولات تهميش القطاع
إنعقدت اليوم الخميس 22 ديسمبر الجاري أشغال المؤتمر الوطني للسياسات العمومية بتنظيم من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركائها وبحضور ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية وخبراء وصحفيون.
وطرح المؤتمر طبيعة التعاطي مع الملفات الإستعجالية في قطاع الإعلام التونسي، وأفاق قطاع الإعلام في ضوء المعايير الدولية والممارسات الفضلى، متناولا بالنقاش قضايا الإعلام على غرار القوانين والتشريعات، والتعديل والتعديل الذاتي، والإعلام العمومي، والنماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام ، والإشهار، وقياس نسب المشاهدة والاستماع ، والرقمنة، والتدريب والتكوين ضمن مقاربة جامعة وشاملة.
وقد أتفق المشتركون على أن قطاع الإعلام في تونس يعيش في اللحظة الراهنة منعرجا حاسما يهدد بتلاشي وسائل الإعلام وضرب موقع الصحفيين في المشهد العام من خلال تقاعس الدولة عن صياغة سياسة عمومية لقطاع الإعلام تشاركية وشفافة وذات جدوى تعكس أهداف المهنة بكونها مرفقا عاما يقدم خدمة لمعوم التونسيات والتونسيين.
وأكد المشاركون على أن عدم وجود إرادة سياسية لتطوير الإعلام وإصلاحه لم يمنع أصحاب المصلحة من قيادة مسار تشاوري وبر امجي حول السياسات العمومية الإعلامية من خلال لعب دورهم المجتمعي في حماية هذه المهنة التي لا يمكمن بناء أي ديمقراطية دونها، ولئن شددوا على أن منظومة العشرية الماضية قد عملت على إستعمال الإعلام وتطويعه لغايات مالية وسياسية وحكومية فإنهم أكدوا أن المنظومة السياسية الحالية تعمل على القضاء على الإعلام نهائيا بوصفه وسيطا إجتماعيا.
وقد جددت الأطراف الحاضرة تأكيدها على أن انه لا يمكن المرور من المأزق الإعلامي الحالي دون العمل على :
- الالتزام بوضع التشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير ولصحافة حرة ومستقلة.
- الالتزام بدعم الإعلام العمومي بمختلف مؤسساته حتى يؤدي أدواره كمؤسسة من مؤسسات الديمقراطية
- الالتزام بدعم منظومة التعديل ومنظومة التعديل الذاتي لضمان استقلالية هذه المؤسسات وأدائها لأدوارها
- الالتزام بوضع سياسة عمومية لضمان ديمومة الإعلام الخاص عبر التوزيع العادل والشفاف للإشهار العمومي وإرساء آليات الدعم المناسبة لتعزيز قدرة مؤسسات الإعلام العمومي على إنتاج صحافة ذات جودة.
- الالتزام بدعم منظومة التكوين الجامعي والتدريب المهني حتى تتوفر للصحفيين الشروط الضرورية للترقية المهنية.
- الالتزام بالعمل على وضع سياسية عمومية ضامنة للتميز المهني للصحفيين ولمكانتهم الاجتماعية وقادرة على توفير فرص الابتكار عبر آليات دعم مناسبة لمشاريع صحفية مجددة.
روابط البث المباشر :
الصور :
