اللائحة العامة

نحن الصحفيون المجتمعون بمناسبة المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرين للمهنة بتونس العاصمة يومي 6 و 7 أكتوبر 2023، والذي ينعقد في سياق وضع سياسي متأزم وغير مسبوق يتّسم بالتضييق على الحريات والمحاكمات الجائرة للصحفيين وخنق لحرية التعبير وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة.
وفي ظل مناخ حريات يغلب عليه الوعيد تارة والترهيب تارة أخرى استنادا إلى مراسيم زادت الوضع تعقيدا.
وأمام المحاولات المتكررة لتدجين الإعلام وإعادته إلى مربّع الطاعة ما أدى إلى المساس بجوهر الرسالة الإعلامية القائمة على ضمان حق المواطن في المعلومة والقيام بالدور الرقابي الموكول لها وفق ما تنصّ عليه المواثيق الدولية كسلطة رقابية مستقلة عن كلّ السلط.
كما ينعقد مؤتمرنا في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق يتسم بغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة قادرة على إخراج البلاد من عنق الزجاجة ما انعكس على كلّ القطاعات والفئات بما في ذلك قطاع الصحافة والإعلام الذي يعرف هشاشة بطبعه.
وبناء على ما سبق يهم المؤتمر إعلان ما يلي :

على المستوى السياسي

1 – السعي إلى وقف العمل بالمراسيم المهدّدة للحريات وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف كلّ أشكال التتبعات القضائية في حق الصحفيين على خلفية نشاطهم الإعلامي خارج المرسومين 115 و 116 وكل أشكال محاكمات الرأي.
2 – العمل على ضمان حق النفاذ إلى المعلومة وتذليل كل العقبات الإدارية أمام العمل الصحفي، والضغط المتواصل من أجل تغيير السياسة التواصلية للسلط العمومية.
3 – الضغط من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام في اتجاه المحافظة على الاستقلالية وضمان الحريات وحماية الصحفيين.
4 – الرفض المطلق لكل أشكال التوظيف السياسي والتدخل أو التأثير في المضامين الإعلامية.

على المستوى الاجتماعي

التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش والطرد التعسفي وتأمين الحماية الاجتماعية وضمان الأجر اللائق الذي يحمي كرامة الصحفيين وشفافية الانتدابات والمناظرات والترقيات.

على المستوى الخارجي

1 – الرفض القطعي لنهج التطبيع السياسي والفكري والثقافي والإعلامي مع الكيان الصهيوني وتجديد الوقوف المبدئي مع عدالة القضية الفلسطينية والمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين ووقف كل الانتهاكات التي تطالهم.
2 – التضامن المطلق مع كافة الصحفيين المعتقلين في كافة أنحاء العالم والانشغال الدائم إزاء انعدام مناخ الحريات الصحفية في عدد من بلدان العالم والتنديد بارتفاع وتيرة الانتهاكات المسجّلة في حق الصحفيين خاصة منها في مصر.

 

اللائحة المهنيّة

 


● الباب الأول: قطاع الإعلام العمومي

يتعيّن على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين:

• إلزام المؤسسات الإعلاميّة العمومية بتسوية الأوضاع المهنيّة للصحفيّين العاملين بعقود تشغيل هشّة.
• دفع المؤسسات الإعلامية العموميّة الى فتح مناظرات دوريّة لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
• مراجعة التصنيفات المهنيّة في الخطط الوظيفيّة واعتماد الشهائد العلميّة كمعيار وبمفعول رجعي.
• التفعيل العاجل للإتفاقيّة الإطاريّة المشتركة.
• المتابعة الحينيّة والفوريّة لأوضاع العاملين في مؤسسة سنيب لابراس والحرص على ضمان صرف أجورهم في موعدها.
• دعم استقلاليّة المؤسسات الإعلاميّة العموميّة.

● الباب الثاني: قطاع الإعلام الخاص

على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين العمل على:

• إيجاد آليات لسداد مستحقّات الصحفيّين المتخلّدة بالذمة في عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة، ودفع المشغلين فيها الى الالتزام بموعد قار لصرف الأجور، وذلك بالشراكة مع المنظمات المهنية لأصحاب المؤسسات الإعلامية.
• إلزام المؤسساتالإعلاميّة بتمكين المراسلين في الجهات من الصحفيين المحترفين من حقوقهم المهنية كاملة.
• إقرار التغطية الصحيّة والإجتماعيّة للصحفيّين والمصوّرين الصحفيّين.
• ضمان الحق في الترسيم والقطع مع أشكال التحيّل “المقنّن” التي ينتهجها بعض المشغّلين.
• إجبار المؤسسات الإعلاميّة المشغلّة على تشغيل نسبة مئوية لا تقلّ عن خمسين بالمائة من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
• القطع مع أشكال التشغيل الهشّ وضمان الحد الأدنىللأجور المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة.
• إشعار تفقديّة الشغل بالخروقات التي تمارسها المؤسساتالإعلامية واخلالها بآليات التعاقد وبالتغطية الصحيّة والإجتماعية وبالأجور.
• ضمان تمتع الصحفيين بمختلف المنح، من منح الإنتاج والتنقّل والعمل الليلي والساعات الإضافيّة.
• متابعة المواقع الالكترونية ومدى مطابقتها لمعايير وأخلاقيات المهنة الصحفيّة.

● الباب الثالث:المؤسسات الإعلاميّة المُصادرة

على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين العمل على:

• متابعة القرار الرئاسي الذي يقضي بإدماج دار الصباح مع دار سنيب لابراس.
• تسوية وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة بما يضمن حقوق الصحفيين العاملين فيها.

الباب الرابع : الصحفيّون والمصورون الصحفيّون المستقلّون

على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين العمل على:

• تسهيل حصول الصحفيين المستقلّين على البطاقة الوطنيّة للصحفي المحترف.
• إيجاد إتفاقيّة مع وزارة الشؤون الإجتماعيّة لتمكين الصحفيين المستقلّين من الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
• صياغة عقد عمل نموذجي لضمان الحقوق المادية للصحفيين المستقلين.

● الباب الخامس: التكوين والتدريب

على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين العمل على:

• تحديد مجالات تكوين مواكبة للتطوّر التكنولوجي وخاصة توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي.
• إعتماد مبدأ التداول والمساواة في قبول المترشّحين للدورات التكوينيّة والالتزام بنشر قائمة المشاركين في كل دورة على صفحة النقابة.
• تحديد مجالات التكوين وفق الإختصاصات الصحفيّة والمتطلبات المهنيّة للصحفيين.
• إعتماد مقاييس دقيقة وموضوعيّة في اختيار المكوّنين والمدرّبين ترتكز أساسا على مبدأ الكفاءة والقيمة المضافة.

● الباب السادس: ‏توصيات عامّة

على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين العمل على:

• تشكيل لجنة صلب النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين تُعنى بمتابعة الأوضاع المهنية للصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلاميّة.
• تشكيل لجنة صلب النقابة تعنى بالنظر في وضعية المكلفين بالاعلام والاتصال.
• مطالبة الإدارات العموميّة بتسهيل إجراءات حصول الصحفيّين على التراخيص اللازمة لأداء العمل الصحفي وفقا لما ينص عليه القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.
• توقيع اتفاقيات نموذجيّة مع البنوك العموميّة لتسهيل حصول الصحفيين على قروض بنسبة فائدة منخفضة.
• تحسين الإتفاقيّة الممضاة مع شركة إتصالات تونس خاصة على مستوى باقة الأنترنت المعتمدة حاليّا، ومراجعة أنواع الهواتف الذكيّة التي تشملها الإتفاقيّة.
• وضع قانون أساسي لحماية حقوق الملكيّة الأدبيّة والفكريّة للصحفيّين والمصوّرين الصحفيّين، والعمل على توقيع اتفاقيّة في الغرض مع المؤسسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.
• إلزام السلط المعنية بتبني مقترح تدريس مادة التربية على وسائل الإعلام في المؤسسات التربويّة وانتداب خريّجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار لهذا الغرض.
• الدفع نحو توسيع دائرة انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار ‏بمكاتب الإعلاموالإتصال في الولايات والبلديّات والإدارات الجهويّة وفي مختلف المؤسسات العموميّة.
• مراقبة مؤسسات التكوين الخاصة المستغلّة لصفتها القانونية في التدريب في المجال الصحفي دون وجه حق.