7 أكتوبر 2023 – 21 أكتوبر 2023
-تقرير وحدة رصد الاعتداءات بالنقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين-
“الحقيقة هي أول ضحايا الحرب” هكذا يقال وهو واقع يعانيه الصحفيون تحديدا، حيث تعتبر التقارير الصحفية مؤثرا أساسيا في نتائج الصراع. وعادة ما تكون الصحافة الهادفة لحماية “حقوق الانسان” وخاصة الحق في الحياة والتي تسعى إلى كشف الحقيقة حول الخرق الكبير للقانون الدولي، بجعل الانسان هدفا لأعمال انتقامية عبر وضع العراقيل أمام تنقل الفرق الصحفية وفرض الرقابة على العمل الصحفي ومضايقة الصحفيين واحتجازهم تعسفيا وقتلهم واستهدافهم بالهجمات المباشرة من قبل الجهات التي تسعى إلى إخفاء ما ترتكبه من مجازر.
ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المؤسسات المدنية خلال النزاعات المسلحة، كالمستشفيات والمدارس ومقرات وسائل الإعلام وغيرها… ويتمتع الصحفيون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة، شرط أن لا يشاركوا في الأعمال العدائية. وتشكل مخالفة هذه القاعدة انتهاكا خطيرا لاتفاقية جينيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الأول، ويرقى تعمد توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي.
ويتعرض الصحفيون في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة خاصة وبقية المحافظات عامة إلى انتهاكات صارخة يجرمها القانون الدولي، حيث يتم استهدافهم بالقتل والاحتجاز التعسفي والتحريض ضدهم وعرقلة عملهم بصفة متكررة من قبل قوات “الاحتلال الإسرائيلي” منذ انطلاق تغطيتهم عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
وكشفا لهذه الخروقات التي تستهدف الأعيان والطواقم الإعلامية في فلسطين، عملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على رصد الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالقتل والاعتقال التعسفي والمضايقات بشتى أشكالها، معاضدة منها لجهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين وانتصارا لحق الصحفيين في الحياة وحقهم في العمل بحرية. ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من 7 إلى 21 أكتوبر 2023 وسيعقبه تقارير أخرى على مدى فترة النزاع المسلح في الأراضي الفلسطينية.
التقرير كاملا عبر هذا الرابط :
الصحافة الفلسطينية في مرمى النار
