تونس في 21/02/2024
على إثر فتح طلب عروض لإحالة مؤسسة “كاكتوس برود” المصادرة بالصحف التونسية هذا الشهر بناء على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 08 ديسمبر 2022 والقاضي بإحالة الشركة يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تؤكد:
-أنّ مؤسسة “كاكتوس برود” مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها الاقتصادية والحقوق المهنية للعاملين فيها بما يسمح بتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي.
-أنّ العاملين في مؤسسة كاكتوس برود المصادرة لا يتحملون أية مسؤولية في المآل الاقتصادي والاجتماعي والمهني والقضائي للمؤسسة، فقد تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في الإجهاز على مؤسسة ناجحة وإفسادها وتخريبها وصولا إلى إحالتها على التسوية القضائية في إطار تصفية وسائل الإعلام.
– أنّ غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس بعد الثورة وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة تسبب بشكل مباشر في المآل الخطير لمؤسسة “كاكتوس برود”.
وفي هذا الإطار تخّلت اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع عن مسؤوليتها في الحفاظ على أملاك الشعب التونسي، وانتهجت سياسة تساهل وتفريط تجاوز كل منطق لم تذهب ضحيته الشركة المذكورة فقط بل عشرات المؤسسات غيرها.
وقد تسبب إنحراف اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع عن مسؤولياتها في إحالة أكثر من 150 عاملا فيها على البطالة القسرية مما تسبب في تجويع عشرات العائلات والتنكيل بهم وتعريضهم لشتى الآفات الاجتماعية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبناء على الخطاب الرسمي حول حماية الممتلكات والمؤسسات العمومية والمصادرة وإصلاحها، والتصدي لمحاولات التفويت فيها تحت أي عنوان، ورفض أي محاولات إغلاق مثل هذه الملفات لطمس معالم الفساد الذي نخرها لمدة عقود في إطار التحالف الإستراتيجي بين المال والسياسة، تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل إبطال التفويت في مؤسسة “كاكتوس برود” والعمل على استمرارية المؤسسة وضمان مواطن شغل العاملين بها وإمكانية إلحاقها بمؤسسات الإعلام العمومي وفق نفس الصيغ والإجراءات التي إنسحبت على العاملين في إذاعة “شمس أف أم “.
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
زياد الدبار
