نقابة الصحفيين تشارك في فعالية إحياء تأسيس رابطة حقوق الإنسان

شاركت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت 18 ماي الجاري في فعالية إحياء الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وثمن نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار في كلمته نضالات الرابطة في الحقب الديكتاتورية وفترات ما بعد الثورة دفاعا عن استقلالية المنظمة وانتصارا لأحقية التونسيات والتونسيين في المواطنة التامة والكاملة.

وأشار نقيب الصحفيين إلى دقة المرحلة التي تعيشها بلادنا والتي لا يمكن تجاوزها دون إعادة إرساء قواعد أساسية تضمن الحقوق والحريات.

وشدد النقيب على أن قدر الرابطة وشركائها وحلفاءها إعادة النقاش والنضال حول أبجديات حقوق الإنسان على مستوى الثقافة المجتمعية والتشريعات والممارسات في ظل ردة كبيرة على مكتسبات كنا تصورنا أنها نهائية بفضل دماء شهداء وجرحى الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.

كما أكد النقيب على أن هناك اليوم اتفاقا بدرجة كبيرة في تشخيص مآل التجربة الديمقراطية التونسية وحالة حقوق الإنسان، مثلما هو حال الاتفاق على أن وضعنا ليس قدريا بل يمكن تغييره بتوحيد الإرادات والمسارات، منوها في هذا المجال بمقترح عميد المحامين بالدعوة للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات الذي يعتبر أحد أهم الآليات لتجسيد الشعارات والمخاوف في فعل جماعي تشاركي، مثمر وناجع.

وأكد النقيب أن المعركة الأخيرة لقطاع المحاماة المتعلقة بحق الدفاع واستقلالية القضاء ونبذ التعذيب وكل الجرائم الحاطة بالكرامة البشرية، وضحت أن وحدة القوى الحية ببلادنا قادرة على فرض موازين قوى جديدة أرضيتها الحقوق والحريات ودولة القوانين الديمقراطية.

وعرج نقيب الصحفيين على قطاع الإعلام الذي أرهقته سنوات من التوظيف السلطوي، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتحالف المافيا المالية والسياسية، والإنقضاض التشريعي والقضائي الذي كانت آخر آلياته المرسوم 54 اللادستوري الذي يذبح به عشرات الصحفيين والصحفيات والذين يقبع بعضهم في السجون في ضرب لقيم الحرية وكل ضمانات حق الدفاع، واعتبر أن معركة إسقاط هذا المرسوم هي أهم أسس شراكات المجتمع المدني الاستراتيجية.

و أنهى النقيب كلمته بتحية للشعب الفلسطيني الذي يتصدى ببسالة متناهية إلى الحرب الصهيونية على غزة، ذلك أن ما يحصل هناك هو جريمة تطهير عرقي من خلال إبادة جماعية يرتكبها كيان غاصب ومحتل داس بكل وحشية على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الواجب تطبيقها، وأن هذه الجرائم لا تتطلب فقط الإدانة الدولية والمساءلة الأممية، بل تستوجب أساسا دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل الممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح وذلك وفق ما تقتضيه القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.