تونس في 17 جويلية 2024
استمعت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني أمس الثلاثاء 16 جويلية 2024، للممثل القانوني لموقع ” نواة” سميح الباجي على خلفية نشر الموقع مقال باللغة الانجليزية لباحثة هندية حول “احتمال وجود تطهير عرقي” في تونس بتاريخ 7 ماي 2024.
وكانت النيابة العمومية قد أثارت الدعوى في حق الموقع بشبهة ” الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة” وتم الاستماع إلى الممثل القانوني كذي شبهة، ولم توجه له أي تهمة ولم تستبعد هيئة الدفاع في الملف دعوة كل من المسؤول عن القسم الإنجليزي والباحثة الهندية للبحث مستقبلا أمام الفرقة الأمنية.
وتندرج أعمال البحث مع الممثل القانوني لموقع “نواة” في إطار التضييق المستمر على الصحفيين في معالجتهم لمواضيع تحظى باهتمام الرأي العام كموضوع الهجرة غير النظامية.
وتأتي ملاحقة فريق عمل “نواة” في ظل تواتر خطابات التحريض والتخوين والاتهامات بالإساءة إلى سمعة البلاد وملاحقة وسائل الإعلام العاملة على موضوع الهجرة غير النظامية وهو ما يعمق المخاوف إزاء حرية الصحافة وأمن وسلامة الصحفيين في ظل مناخ متوتر والبلاد تتوجه إلى انتخابات رئاسية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبّر عن تضامنها التام مع فريق عمل موقع “نواة” وكل الصحفيين/ات الذين يتعرضون منذ أشهر إلى حملات تشويه وتحريض وملاحقات قضائية أدت إلى سلب حرية بعضهم من قبل القضاء التونسي، وتطالب بحفظ الملف المفتوح في حق موقع نواة في نسخته الانجليزية وإيقاف تتبع العاملين فيه.
وتنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خطورة تواصل خطابات التحريض والتخوين وملاحقة الصحفيين/ات لما لذلك من تأثيرات خطيرة على المناخ العام للانتخابات الرئاسية وتحجيم لدور الصحافة الإخباري والرقابي في لحظة هامة من تاريخ بلادنا، وتؤكد أن القضية محل التتبع هي قضية رأي عام مجالها النقاش والتداول في وسائل الإعلام والفضاء العام وليس مراكز الأمن وقاعات المحاكم.
وتدعو النقابة الجهات القضائية إلى مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة مشددة على ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل التتبعات الجارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام، والكفّ عن التحقيق مع الصحفيين من قبل الفرق الأمنية ومعاملتهم كمجرمين.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
