تونس في 04 ديسمبر 2024
أطلقوا سراح الصحفيين
كفى ظلما وتنكيلا
فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك من أجل ”شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”.
ويأتي هذا القرار أياما قليلة قبل انتهاء محكومية الزغيدي في قضية تتعلق بتهم على منطوق المرسوم 54 تتعلق بأراء وتعليقات إعلامية تندرج في إطار ممارسة المهنة الصحفية.
ففي الوقت الذي نتهيأ فيه لإحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي المجيدة التي حررت الشعب التونسي وفتحت الأبواب الواسعة للحقوق والحريات، يتواصل سجن الصحفيين والتنكيل بهم، وتلفيق القضايا في حقهم، وحرمانهم من قرينة البراءة وتغليب المقاربة الزجرية على مبدأ الحرية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندّد بتوظيف القضاء لحلّ ملفات مجالها الفضاء العام بما في ذلك وسائل الإعلام، وتدعو القضاء والنيابة العمومية إلى التعقل والحكمة في التعامل مع مواضيع حساسة يمكن أن تزيد في تعكير المناخ العام وتقضي على الثقة بين الرأي العام ومؤسسات الدولة.
وإذ تجدد نقابة الصحفيين مساندتها المطلقة لكافة الصحفيين/ات الموقوفين/ات أو الذين يقع تتبعهم قضائيا على خلفية أعمالهم الصحفية، فإنها تدعو إلى إطلاق سراح مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب، وإنهاء مظلمة قاسية تتجاوز حجز حرية الصحفيين المعنيين إلى التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير والقضم المتواصل لهوامشها، وتجدّد تجندها التام وبكل الأساليب المشروعة والمدنية للدفاع عنهم حتى إطلاق سراحهم، وتدعو كل قوى الحرية إلى إسناد كل المطالبات بإنهاء سلب حريتهم وإلحاق الأذى بهم في كل العقوبات التكميلية والجماعية التي يتعرضون لها.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
