تقرير حول نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجلسة العامة العادية 22 فيفري 2025
المناخ العام لعمل المكتب التنفيذي للنقابة
مرت السنة الأولى من الفترة النيابية للمكتب التنفيذي الحالي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متحركة انعكست على أوضاع الحريات الصحفية والعمل بالصحفي.
وتأتي الجلسة العامة العادية في ظلّ سياق عام جديد ومشهد سياسي أفرزه المسار الانتخابي الأخير تراجعت فيه الحريات وتفاقمت أزمة الإعلام العمومي والخاصّ وتعددت إيقافات الصحفيين وسجلت فيه النقابة أحكاما قضائية قاسية ضدّ الصحفيين بلغت خمس سنوات سجنا.
وعمل المكتب التنفيذي طيلة الفترة الماضية على التصدي لكل من شأنه المس بالحريات الصحفية وحقوق الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية.
وتركزت التحركات بالدرجة الأولى، على إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المسجونين على ذمة قضايا تتعلق بحرية إبداء الرأي والتعبير عن مواقفهم، وإيقاف التتبعات ضد عدد آخر منهم على غير معنى المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع.
كما تم العمل بشكل مكثف مع المنظمات الفاعلة وأعضاء البرلمان على تغيير القوانين الجائرة في حق المهنة والتي تضرب حرية الصحافة وتجرّم العمل الصحفي، على غرار المرسوم 54.
وتزامنت الفترة الماضية من عمل المكتب التنفيذي، مع تراجع ملحوظ في منسوب حرية العمل الصحفي صلب مؤسسات الإعلام العمومي والخاص مع عودة الرقابة المسلطة على المضامين، قبلية وبعدية حتى بات الصحفيون أنفسهم يستبطنون الرقابة الذاتية، ما أثر بشكل واضح على المنتوج الصحفي.
واستوجب الوضع تحركات واسعة من المكتب التنفيذي وبشكل يكاد يكون يومي من أجل الحفاظ على الحد الأدنى لحق الصحفيين في أداء واجبهم المهني تجاه المواطن.
وتزامن تردي وضع الحريات الصحفية، مع تردي كبير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، مع غلق عدد من المؤسسات الإعلامية، وطرد عدد كبير من الصحفيين، أو عدم تمتيعهم بأجورهم ومستحقاتهم المالية.
وسعى المكتب التنفيذي تجاه مجمل هذه الأوضاع إلى التدخل بشكل مكثف للتصدي لمجمل هذه الأوضاع عبر جملة من التحركات والوقفات الاحتجاجية، والزيارات الميدانية للمؤسسات، فضلا عن البيانات المتضمنة لمواقف النقابة تجاه مجمل هذه الأوضاع.
تواصل العمل وفق الاستراتيجية الخماسية النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين
لقد عمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طيلة السنة الماضية بشكل منهجي صارم وفق خطة العمل التي ضبطتها الخطة الاستراتيجية الخماسية للنقابة خماسية للسنوات 2023-2028 والتي تتركز على المحاور التالية:
- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع الصحفيين التونسيين تقطع مع الهشاشة والتهميش.
- دعم صحافة الجودة بالتركيز أساسا على خلق بيئة مناسبة للتعديل الذاتي.
- حماية الحريات الصحفية وتعزيزها بوصفها الركن الأساسي لممارسة المهنة وخدمة الجمهور.
- دعم الهيكلة التنظيمية بشكل تسمح بتنظيم الفعل النقابي وتشاركيته وديممته.
- تقديم تصور جديد لإصلاح الإعلام وتطويره يقطع مع المقاربات الترقيعية.
-
- بناء القدرات: من خلال منهجية صارمة في التدريب والتكوين تسمح بدعم قدرات الصحفي التونسي المهنية.
- دعم المجهود التشريعي.
- تعزيز النضال النقابي كرافد لاستراتيجيات الوساطة والتفاوض.
- تعزيز موقع النقابة وطنيا وعربيا ودوليا.
الشؤون الاجتماعية والمهنية
اشتغل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المجال الاجتماعي في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وإلى غاية جانفي 2025،على مقاربة استراتيجية لفائدة الصحفيين وسعت إلى التركيز على دعم الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للصحفيات والصحفيين من أجل ضمان أكثر ما يمكن من مواطن شغل قارة، وفتح آفاق لبيئة تشغيلية جديدة تراعي التطورات في قطاع الصحافة، والتصدي أكثر ما يمكن لسياسات التشغيل الهش والطرد الجماعي للصحفيين في عديد وسائل الإعلام.
كما عملت النقابة على تطوير الجانب المهني من خلال القيام بسلسلة من التدريبات في العديد من المجالات، وإبرام اتفاقيات شراكة هامة تلعب دورا أساسيا في مساعدة الصحفيين ودعمهم/ن ماديا.
الإتفاقيات الإجتماعية :
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وإلى غاية جانفي 2025، اتفاقيات شراكة مع عدة مؤسسات ومنظمات لفائدة الصحفيين/ات بلغ عددها 8 وهي كالآتي:
- يوم 7 ديسمبر 2023: اتفاقية شراكة مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيّين والاتصاليين.
- يوم 27 جوان 2024: اتفاقية شراكة بين النقابة ومؤسسة Optic Ayari
- يوم 10 جويلية 2024: اتفاقية شراكة بين نقابة الصحفيين و وكالة الأسفار MAGICAL FIRST CLASS
- يوم 25 جويلية 2024: نقابة الصحفيين تجدد اتفاقيتها مع اتصالات تونس
- يوم 16 أوت 2024: نقابة الصحفيين التونسيين تُجدد اتفاقيتها مع المدرسة العليا للصحافة بباريس
- يوم 3 سبتمبر 2024: اتفاقية شراكة بين نقابة الصحفيين و المركز التونسي للكتاب
- يوم 26 نوفمبر 2024: تجديد اتفاقية شراكة بين نقابة الصحفيين التونسيين وأيام قرطاج المسرحية
- يوم 15 جانفي 2025: بلاغ نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع BH Assurance
الدعم القانوني في قضايا الشغل:
في إطار ضمان حقوق الصحفيين/ات المهنية، عمل المكتب التنفيذي على تخصيص لقاء دوري للصحفيين/ات مع محامي القضايا الشغلية بالنقابة الأستاذ أيوب الغــدامسي لضمان أكثر فعالية وسرعة في تقديم الإستشارات وفي تحيين واقع القضايا الشغلية.
لقد إستجاب الفريق القانوني للنقابة لكل حاجيات الصحفيين المعنيين سواء تعلق مركزهم القانوني بصفة الشاكي أو المشتكى به أو القائم بالحق الشخصي، وقد تباينت هذه القضايا بين ملفات جزائية أو شكايات جزائية و تحقيقية و مدنية و عرفية أو شكايات جزائية بادرت النقابة برفعها ضد مؤسسات.
وقد تم طوال الفترة الماضية العمل على الملفات التالية:
- 49 قضيّة شغليّة أمام أنظار المحكمة الإبتدائيّة
- 24 قضيّة شغليّة أمام أنظار محكمة الاستئناف
- 7 قضايا أمام أنظار المحكمة الإداريّة
- 187 إستشارة وجاهيّة بحضور الأستاذ أيّوب الغدامسي و عضو المكتب التّنفيذي المكلّف بالشؤون المهنيّة و القانونيّة ياسين القايدي في لقاء الأربعاء الأسبوعي.
- 48 ملفّ لمؤسّسة شمس اف ام تمّ رفع القضايا و الحصول على الحكم في وقت قياسي جدّا (أسبوع).
- صدور 23 حكم لفائدتنا منها 11 في طور التّنفيذ و 2 وقع التّنفيذ العاجل فيهما والتّسوية.
تحركات نقابية وإجتماعات عامة:
كما قام المكتب التنفيذي خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وإلى غاية جانفي 2025، بسلسلة من الاجتماعات العامة في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص للنظر في ظروف عمل منظوريهم/ن من صحفيين ومصورين صحفيين وتمّ دعوة القائمين على هذه المؤسسات لضرورة توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
وقد لاحظ المكتب ظروف عمل هشة للصحفيين مع تواصل طردهم/ن تعسفيا والتأخر في صرف جرايات العشرات منهم وتواصل العمل بالصيغ التعاقدية غير القانونية، كما سجل إغلاق بعض
المؤسسات الإعلامية وطرد للصحفيين وبالتالي فقد عشرات من الصحفيين مواطن عملهم/ن الذي يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بسبب غياب إطار تشريعي وتعاقدي واضح عند التحاقهم بهذه المؤسسات.
عقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاما مع الزميلات والزملاء بالإذاعة التونسية بتاريخ 22 نوفمبر 2023 واستمع للمشاكل التي تواجه أبناء وبنات الإذاعة التونسية والتي تتجسّد أساسا في ظروف العمل الصعبة في ظل غياب الدعم المادي واللوجستي لإنجاز أعمالهم/ن الصحفية. وتمّ التأكيد على ضرورة تسريع التفاوض حول مشروع النظام الأساسي للمؤسسة وفتح الآفاق للصحفيين/ات في الخطط الوظيفية بتغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، إضافة إلى العمل على إعادة النظر في التصنيف المهني والحق في سنوات العمل العرضي وبعض الصعوبات الإدارية والمادية الأخرى.
واختتم الاجتماع بعقد اجتماع أوّلي مع الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية والتي أبدت استعدادها لعقد لقاءات قادمة للنظر والتفاوض مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول جملة المشاكل المطروحة.
كما عقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاما بمؤسسة التلفزة التونسية يوم 23 نوفمبر 2023 وتمّ التشديد على أهمية التسريع في تعديل القانون الأساسي الخاصّ بمؤسسة التلفزة التونسية ووضع هيكل تنظيمي يتلاءم مع متطلبات العمل الصحفي. واختتم المكتب التنفيذي زيارته للمؤسسة بالاجتماع مع الرئيسة المديرة العامة عواطف الدالي التي أبدت استعدادا للتعاطي مع كل الملفات التي طرحها الوفد النقابي من خلال مقاربة تشاركية تضمن مناخ اجتماعي آمن داخل
المؤسسة، وتساهم بأن تلعب المؤسسة دورها المهني كمرفق عام يستجيب للحاجيات الحقيقية للتونسيات والتونسيين في إعلام موضوعي وحر ومستقل.
وكانت سلسلة بقية الاجتماعات كالآتي:
- اجتماع المكتب التنفيذي بصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 26 جانفي 2024.
- اجتماع المكتب التنفيذي بوفد عن مؤسسة كاكتوس برود يوم 20 نوفمبر 2023.
- المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين يعقد اجتماعا عاما بمؤسسة سنيب لابراس يوم 20 ديسمبر 2023.
- اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي بصحفيي إذاعة إي أف أم يوم 5 جانفي 2024.
- جلسة عمل بين وفد من المكتب التنفيذي والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 20 فيفري 2024.
- اجتماع بين المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والرئيس المدير العام لمؤسسة ” سنيب- لابراس – الصحافة اليوم” يوم 22 فيفري 2024.
- نقابة الصحفيين تتابع وضعية الزميلات والزملاء العاملين بقناة حنبعل تي في يوم 14 ماي 2024.
- اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي مع الزميلات والزملاء بوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم يوم 24 سبتمبر 2024.
- اجتماع بإذاعة إي أف أم يوم 2 نوفمبر 2024، أعقبته سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوق العاملات والعاملين بالمؤسسة.
إطلاق تصور جديد للمهنة يتعلق “بصحفيون فاعلون في بيئة مهنيه جديدة”:
تتسم البيئة المهنية الحالية التي يعمل فيها الصحافيون التونسيين بتحولات عديدة:
- أزمة عميقة لاقتصاد الاعلام ذات مصادر متعددة ومنها على وجه الخصوص تأثيرات الانترنت والشبكات الاجتماعية على اقتصاد المؤسسات الإعلامية مما أثّر على مواردها المالية وقدراتها على انتاج مضامين إعلامية ذات دودة أو حتى الالتزام بما تص عليه
القوانين في هذا المجال) المرسومان 115 و116 وكراسات الشروط بالنسبة إلى القطاع السمعي البصري
- غياب سياسة عمومية داعمة للمؤسسات الإعلامية تساهم في ديمومتها الاقتصادية على غرار غياب صناديق الدعم للصحافة المكتوبة والإلكترونية ولإصلاح الاعلام بشكل عام.
- تتسم النماذج الاقتصادية والبنية التنظيمية للمؤسسات الإعلامية والخاصة العمومية على حد السواء بالهشاشة ونقص الابتكار مما يحد بشكل كبير من قدرات عن البحث عن موارد إعلامية جديدة، إنتاج مضامين مبتكرة.
- أزمة ثقة مواطنية كبيرة في الصحافة والإعلام نتيجة تراجع قدرات الهيئات الصحفية عن حماية نفسها من التأثيرات الخارجية.
- تراجع قدرات الصحافة كمهنة على توفير مضامين صحفية مبتكرة لفائدة قطاعات واسعة من الجمهور وخاصة الشباب الذي تشكلت لديه ممارسات إعلامية جديدة في بيئة تحكمها التكنولوجيات الرقمية والشبكات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار بات من الضروري التفكير بشكل مختلف في أدوار الصحفيين في هذه البيئة الإعلامية الجديدة. فالمقاربات التقليدية (بما في ذلك برامج المنظمات الدولية) تقوم عادة على تدريب الصحفيين/ات على التقنيات الصحفية والمعايير الأخلاقية. وتنطلق هذه المقاربة من أن هذا التدريب يمكن أن يكون مصدرا من مصادر تشكيل صحافة أخلاقية مهنية وإنتاج مضامين صحفية وإعلامية ذات جودة. إن هذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار أن الصحفي هو فاعل ضمن منظومة مؤسسية لا يتحكم فيها دائما. كما أن صحافة الجودة الأخلاقية والقائمة على المعايير المهنية تحتاج إلى سياقات مهنية مؤسسية مخصوصة لا تتوفر دائما شروطها رغم القوانين رغم الإطار القانوني الجديد الذي وضع بعد الثورة.
يتمثل مشروع “صحفيون فاعلون في بيئة مهنية جديدة” في استكشاف مقاربة جدية تجعل من الصحفيين فاعلين في البيئة المهنية والمؤسسية عبر تنمية قدراتهم على المبادرة في قطاع الإعلام باستثمار التكنولوجيات الرقمية والنماذج الاقتصادية المبتكرة على تطوير مبادرات مهنية صحفية ذاتية وإنتاجات صحفية ذات جودة تستجيب للمعايير الأخلاقية والمهنية وانتظارات الجمهور.
وكانت أول خطوة من هذا المشروع تقديم النقابة لمبادرة تشريعية تتعلق بإدراج الصحفيين ضمن آلية المبادر الذاتي، وقد صادق مجلس نواب الشعب مساء الخميس 28 نوفمبر 2024 على
التعديل الخاص “بالمبادر الذاتي” في إطار التصويت فصلا فصلا على قانون المالية لسنة 2025، ويدرج بذلك الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2025 مهنة الصحفي في نظام المبادر الذاتي، مما سيمكن المئات من العاطلين عن العمل من الصحفيين وخريجي معهد الصحافة من
تحسين أوضاعهم المهنية أكثر ما يمكن من شتى أشكال الفرز الاجتماعي الذي يمس جوهريا استقرارهم/ن المهني وشتى أشكال الحماية، ويحول دون تميزهم المهني.
غير أن هذه الخطوة على أهميتها لا يمكن أن تعطي ثمارها دون انخراط مؤسسات الدولة في تصور استراتيجي تشاركي حول سياسة عمومية للإعلام تقطع مع نظام إعلامي فوقي وفاشل، وتؤسس لنظام إعلامي جديد يضمن كرامة الصحفيين وتميزهم المهني ويقطع مع الهشاشة والتهميش التي تسود القطاع الصحفي، ويحمي ديمومة المؤسسات الإعلامية، ويعزز الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها في مشهد إعلامي مستقل ومتنوع ومتعدد يلبي الحاجيات الحقيقية للشعب التونسي في النفاذ إلى الإعلام وفي حقه في معلومات موضوعية ودقيقة وموثوق بها.
التــــدريــــب:
في إطار استراتيجية التكوين والتدريب التي ستعتمدها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طيلة الفترة النيابية الحالية، قامت النقابة بداية شهر جانفي 2024 باستبيان الصحفيين/ات حول حاجياتهم/ن في التطوير والتدريب وأفرزت نتائج الاستبيان حاجة الصحفيين/ات للتدريب في المحاور التالية:
السلامة: الرقمية، الجسدية، القانونية.
الميديا الجديدة: صحافة الموبايل، التصوير والمونتاج، بودكاست، الذكاء الاصطناعي، تسويق المحتوى.
الحقوق والحريات: التشريعات والقوانين في علاقة بالعمل الصحفي.
صحافة الاختصاص: البيئية، البيانات، الاقتصادية، الصحية، قضايا الهجرة.
عمل المكتب التنفيذي مع العديد من الشركاء في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وإلى غاية جانفي 2025، على توفير التكوين المستمر للصحفيين في العديد من المجالات حيث تمّ تقديم 10 دورات تدريبية وجهت للصحفيين في العاصمة وفي الجهات.
نظمت نقابة الصحفيين مع منظمة اليونسكو يوم 1 نوفمبر 2023 دورة تدريبية حول “سلامة الصحفيات : التحديات الجديدة” موجهة للصحفيات بالعاصمة وبلغ عددهن 15. كما نظمت النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 ورشة عمل نقابية
داخلية موجهة لأعضاء المكتب التنفيذي وطاقم النقابة، حول ”موضعة الحقوق العُمالية للصحفيين في جوهر عمل نقابات الصحفيين”.
وتمّ بتاريخ 26 نوفمبر 2023 تقديم دورة تدريبية حول تقنيات الاتصال والمناصرة لقضايا حرية الصحافة والنفاذ إلى المعلومات موجهة للقيادات النقابية باللّجان والفروع وإلى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والذين بلغ عددهم 20.
كما نظمت النقابة ورشة عمل نقابية حول “بناء آلية نقابية لتقبل الشكاوى حول ممارسات التمييز والعنف والتحرش القائمة على النوع الاجتماعي” بتاريخ 28 ديسمبر 2023. وبالشراكة مع مركز الكواكبي، نظمت النقابة يوم 2 جويلية 2024 دورة تدريبية في قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وسيادة القانون انتفع بها 40 صحفية وصحفي. وانتفع 24 صحفية وصحفيا بدورة تدريبية في السلامة الرقمية في 3 جويلية 2024 من تنظيم نقابة الصحفيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ونظمت النقابة بالشراكة مع منظمة اليونسكو والمادة 19 سلسلة من الدورات التدريبية حول “حماية الصحفيات النساء خلال تغطية الانتخابات” استهدفت أكثر من 60 صحفية في العاصمة والجهات.
مجال الحريات الصحفية
إن التضييق الممنهج والمؤسساتي على الحريات الصحفية يعتبر المؤشر الأهم والأكبر على خطورة الأزمات التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام، وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للصحفيين واصلت العمل على أكثر من واجهة للدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الأساسية التي يقتضيها الأداء المهني والحر للمهنة أبرزها مناخ عام حر، وسياسات عمومية للإعلام بالإضافة إلى تشريعات تحمي الحريات وتضمنها كان من أهمها:
بيانات ووقفات تضامنية مساندة للصحفيين:
عمل المكتب التنفيذي في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وإلى غاية جانفي 2025، على مناصرة حقوق الصحفيين والدفاع عنهم/ن بكل وسائل النضال النقابي في ظل مناخ سياسي يتسم بالقطع الكلي مع الأجسام الوسيطة وعدم الاعتراف بالإعلام الخاص والقوانين المنظمة للمهنة.
شهدت السنة الماضية تسجيل العديد من الإيقافات والأحكام السجنية في حق الصحفيين، ونفّذ المكتب التنفيذي سلسلة من الوقفات التضامنية والاحتجاجية تنديدا بالأحكام السالبة للحرية ورفضا للتبعات المثارة ضد الصحفيين على معنى المرسوم عدد 54.
بلغ عدد الوقفات التضامنية والإحتجاجية 10 وهي كالآتي:
- وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالقيروان تضامنا مع الزميل الصحفي ياسين الرمضاني يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.
- وقفة تضامنية مع الزميل ياسين الرمضاني ليتم إطلاق سراحه يوم يوم 1 ديسمبر 2023.
- وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين أمام المحكمة الابتدائية تونس يوم 10 جانفي 2024.
- تنفيذ وقفة تضامنية مع الزميل الصحفي خليفة القاسمي يوم 6 مارس 2024.
- وقفة تضامنية مع الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي 2024.
- وقفة احتجاجية للتضامن مع الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام المحكمة الابتدائية يوم 22 ماي 2024.
- وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية سوسة 1 مع الزميلة شذى الحاج مبارك يوم 8 جويلية 2024.
- وقفة التضامنية مع الزميل وليد الماجري أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 أوت 2024.
- وقفة احتجاجية للنقابة أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 27 أوت 2024.
- تنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين والصحفيين التونسيين المسجونين يوم 18 اكتوبر 2024.
كما قام المكتب التنفيذي بزيارة عائلات الصحفيين المسجونين على غرار زيارة عائلة الصحفي خليفة القاسمي بتاريخ 10 اكتوبر 2023، وزيارة عائلة الصحفية شذى الحاج مبارك يوم 26 ماي 2024.
لم يقتصر دفاع المكتب التنفيذي عن الحقوق والحريات على الوقفات التضامنية والاحتجاجية فقط بل تمّ الضغط على الجهات القضائية وكلّ الأطراف المعادية لحرية الصحافة والتعبير بنشر البيانات المناهضة لكلّ التجاوزات الحاصلة في حقّ الصحفيين/ات.
نشرت نقابة الصحفيين أكثر من 50 بيانا٫ دعت في بعضها لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين “برهان بسيس، مراد الزغيدي، شذى الحاج مبارك، محمد بوغلاب، سنية الدهماني”، واستنكرت فيها ظروف السجن القاسية التي طالت بعض الصحفيين٫ كما نددت في البعض الآخر بضغوطات هيئة الانتخابات على الصحفيين ووسائل الإعلام ودعتها لرفع الوصاية عن الإعلام.
كما خصّصت النقابة جزء كبيرا من بياناتها للتنديد بالمرسوم 54 الذي أحيل على خلفيته العديد من الصحفيين أمام القضاء وتمّ التنكيل بهم/ن وجددت رفضها لمواصلة الأجهزة القضائية إحالة الصحفيين/ات على معنى المرسوم 54.
ندوات صحفية:
نظم المكتب التنفيذي أكثر من 15 ندوة صحفية تمحور بعضها حول آليات التصدي للمرسوم 54 وتم في بعضها الآخر التعبير عن التضامن مع كل الصحفيين المسجونين وبقية الصحفيين وتمّ دعوة السلطة التنفيذية للنظر في ملف الإعلام ومعالجة قضايا المهنة بحضور ممثليها. وتمّ تجديد الدعوة في أغلب الندوات الصحفية لرئيس البرلمان لاحترام القانون والإفراج عن مبادرة تنقيح المرسوم 54.
أنشطة ومبادرات في مواجهة المرسوم عدد 54:
تعمل النقابة على مقترحات تطوير التشريعات المحلية في مجال حماية الصحفيين وتعمل على الإنذار المبكر لكل الانحرافات التي قد تطال التشريعات الحالية ومشاريع القوانين المطروحة لدى الجهات المشرعة. وقد قرر مكتب النقابة بعد سلسلة من الإجتماعات التوجه لمجلس نواب الشعب لطلب تنقيح المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والذي يضرب حرية التعبير في الفضاء الرقمي والذي تمت إحالة الصحفيين/ات عليه وايداعهم/ن السجن ومحاكمتهم/ن وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم/ن.
وبناء على ذلك عقدت النقابة يوم 10 جانفي 2024 لقاء مع أعضاء من مجلس نواب الشعب لنقاش آليات التعاون بين النقابة والمجلس في مشاريع القوانين التي تعنى بحرية الصحافة وحرية التعبير، وتم فيها التطرق إلى المرسوم 54 لسنة 2022 ولمقترح النقابة بضرورة تنقيح المرسوم.
وعلى ضوء ذلك ساعدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عددا من النواب لتقديم مشروع تنقيح للمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وقد تم تبنيه من قبل 40 نائبا بالبرلمان الذين تقدموا به لمكتب المجلس في فيفري 2024 ثم أعقبوه بعريضتين في إستعجال النظر فيه، في إنتظار إحالته على لجنة الحقوق والحريات.
كما أطلقت النقابة يوم 26 ماي 2024 حملة رقمية ضد المرسوم 54 للتأكيد على أخطاره على حرية التعبير والصحافة ولتذكير مجلس نواب الشعب بضرورة الإسراع بمناقشة مشروع التنقيح، وهي حملة يقع تجديدها بشكل متواتر.
رصد وتوثيق إنتهاكات الحريات الصحفية:
أ* تواصل نسق عمل وحدة رصد الإنتهاكات في حق الصحفيين وحرية الصحافة:
في إطار التفاعل مع السياقات وتصاعد التضييق على حرية الصحافة والصحفيين، ومن أجل الوصول إلى أكثر ما يمكن من المواطنين والصحفيين وأصحاب المصلحة وتحسيسهم بالمخاطر المحدقة، واصلت وحدة الرصد بالنقابة إصدار تقاريرها مع إنتاج محتوى تفاعلي مثل الفيديو والرسومات التي يمكن أن تصل بسلاسة لأصحاب المصلحة.
ب* التدخل لدى السلطة المعنية للحماية وللمساءلة أو للتعويض:
تعمل النقابة على وضع خطط عمل النقابة فيما يتعلق بالتفاوض مع الجهات المنخرطة في الاعتداءات على الصحفيين والدعم والضغط المناسب من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية لفائدة الضحايا ومنع الانتهاكات في المستقبل. وتبني النقابة في هذا الخصوص علاقات مفتوحة خاصة مع المصادر الرسمية لتحفيزها على الاعتراف بالتزاماتها وضمان المسائلة بهدف تحسين سمعتها وضمان سيادة القانون وإقامة العدل.
ومن بين هذا المجهود يمكن ذكر:
- ملف الملاحقات القانونية وحماية الصحفيين:
خاضت النقابة شراكة ناجعة منذ 2017 مع وزارة الداخلية في مجال ضمان أمن وسلامة الصحفيين والتصدي للاعتداءات على مستويين:
- المستوى الأول: حماية الصحفيين خلال العمل الميداني عبر تركيز خلية أزمة داخل وزارة الداخلية للتنسيق مباشرة مع وحدة الرصد في حالات الاحتجاز التعسفي وحالات التغطية الميدانية للاحتجاجات الكبرى التي تشهدها البلاد وترفع الوحدة في هذا الخصوص عديد التوصيات فيما يتعلق بتفعيل دور خلية الأزمة وتطوير الشراكة معها.
- المستوى الثاني: محاسبة الأمنيين المنخرطين في الاعتداء على الصحفيين عبر تفقدية الأمن وبقيت نتائج هذه التحقيقات غير معلنة رغم التأكيد الدائم من وزارة الداخلية على
فتحها هذه التحقيقات واتخاذها إجراءات تأديبية في حق أعوان الأمن المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين.
وتساهم سنويا وزارة الداخلية في اللقاء الخاص باليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفيين الذي تنظمه نقابة الصحفيين وشركاؤها وتقدم فيها سياستها العامة تجاه حماية الصحفيين بناء على نتائج تقدم الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
تسعى النقابة ضمن شراكاتها إلى وضع خطط مشتركة وبناء سلوكيات جديدة تجاه معالجة الاعتداءات الواقعة على الصحفيين ونظرا لما تتسم به المسارات الانتخابية من أهمية في بناء الوعي واتخاذ القرار كان لابد من بناء بيئة آمنة ومتوازنة لعمل الصحفيين/ات ولتفادي أشكال الاعتداءات وإيجاد حلول لها خلال تغطية الحملات الانتخابية والانتخابات والإعلان عن نتائجها قامت النقابة بإعداد ورقة عمل خاصة بالانتخابات تم على إثرها بناء شراكة مع الهيئة المشرفة على الانتخابات “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” خلال لقاء جمع أعضاء مكتب النقابة مع أعضاء الهيئة تقوم على مجموعة من النقاط أهمها تركيز آلية تنسيق للتدخل لفائدة الصحفيين خلال تغطيتهم للانتخابات المحلية :
ج* نشر الوعي بالاعتداءات:
تعتمد النقابة سياسة اتصالية منفتحة مع وسائل الإعلام خاصة في حملات المناصرة وتنظم وتشارك في فعاليات عدة كاليوم العالمي لحرية الصحافة واليوم الدولي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وفرق العمل المتعلقة بمواضيع سلامة الصحفيين والحريات الصحفية. كما تنظم النقابة حملات دعم ومساندة موجهة للرأي العام ولأصحاب القرار والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تعمل النقابة على تنمية قدرات الصحفيين في مجال سلامة الصحفيين والمخاطر التي تهددها.
تقديم الدعم القانوني لضحايا إعتداءات حرية الصحافة:
قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدعم القانوني لكل ضحايا الإعتداءات على حرية الصحافة في السنة الماضية والتي شملت 44 ملفا رافع فيها الفريق القانوني في كلّ أطوار التقاضي.
إعداد دليل الصحفي في مواجهة المتابعات القضائية:
قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين دليل الصحفيين في مواجهة التحقيقات القضائية.
وبحكم تشعب القوانين الجزائية والمواد الإجرائية ، يجد الصحفيون أنفسهم في حيرة أمام تشعب الإجراءات والتدابير التي تطالهم، ولا يجدون في بعض الحالات الوقت الكافي لطلب النصح القانوني من المختصين. يضاف إلى ذلك أن قوانين النشر والصحافة متفرقة ومشتتة في عديد المجلات القانونية مما يزيد في صعوبة الوضع بالنسبة إلى الصحفي الواقع تحت طائلة الملاحقة القضائية.
لذلك ارتأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إصدار دليل إجرائي مختصر يتضمن أهم القواعد الإجرائية التي تفيد الصحفي في مواجهة الملاحقات القضائية وتعرفه بحقوقه وخاصة في حالات الإستعجال أو في الحالات التي لا يمكنه الإتصال فيها بمحام أو بمختص في القانون”.
أخلاقيات المهنة
مازالت النقابة تعتبر أن أخلاقيات المهنة هي المدخل الرئيسي لصحافة جودة تؤسس لبلد ديمقراطي متنوع وتعددي، ولذلك تم العمل طيلة الفترة الماضية على دعم المقاربات التعديلية والتعديل الذاتي. وواصلت النقابة دورها في حماية أخلاقيات المهنة في التنسيق مع هياكل المهنة والتذكير في كل الفعاليات التي نظمتها بضرورة التقيد بأخلاقيات المهنة.
وعندما تم تسجيل انتهاكات لأخلاقيات المهنة في التعامل مع موضوع المهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء، سارعت النقابة بإعداد ورقة توجيهية حول واجبات الصحفيين/ات وحقوقهم/ن وأدوارهم/ن إزاء الرأي العام في سياق أزمة الهجرة غير النظامية
أيضا، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024، أعدت النقابة وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للإنتخابات من شأنها أن توفّر خدمة صحفية قائمة على معايير الحرية والتعددية والمساواة على امتداد المسار الانتخابي.
وبعد أن كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعدت وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024، أعدّت مخطّطا تفصيليا للتغطية الإعلامية لهذه الانتخابات ، وذلك لنتمكّن من رصدها وفق مجموعة من المتغيّرات des variables مثل الانحياز لمرشح محدّد أو الدعاية أو الإشهار السياسي أو الثلب أو الشتم أو التحريض أو نشــر نتائــج ســبر الآراء ونوايا التصويت قبل إغلاق آخر صندوق اقتراع أو تقديم بيانات مزوّرة أو مغالطة أو تشويه أو بث خطاب الكراهية أو خــرق ســرية الاقتــراع داخــل مركــز أو مكتـب اقتراع أو بمحيطـه أو الدعايــة خــلال فتــرة الصمــت الانتخابي… أي رصد الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن ترتكبها وسيلة الإعلام.
تتمثل مهمّة رصد التغطية الإعلامية للانتخابات في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمحتوى وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات ويتم نشر التقارير الناتجة عن هذه التحاليل للجمهور.
كما تُمَكِّنُ عملية الرصد الداخلي لوسائل الإعلام من التعديل الذاتي للمحتوى السياسي المتعلّق بالعملية الانتخابية.
إنّ المخطّط التفصيلي يعطي صورة عن التزام وسيلة الإعلام بجودة المحتوى الصحفي من خلال تغطية متوازنة تظهر المواقف والتصريحات والأحداث بدقة وتحترم التنوع، كما يشكل مرآة التقيد بما يتصل بتغطية الانتخابات من ضوابط قانونية والتزامات تجاه المترشحين والجمهور، واحترام الأخلاقيات المهنية.
كما أنه وفي إطار الأزمة الهيكلية والعميقة لقطاع الإعلام والتي تهدد المهنة الصحفية في وجودها مما من شأنه أن يحرم التونسيات والتونسيين من خدمة عامة سيادية لا يمكن أن تنجح أي تجربة ديمقراطية دونها، دعت النقابة يوم 31 جانفي 2024 جميع هياكل المهنة للاجتماع والتداول في الموضوع وتقديم مقترحات الإنقاذ الضرورية
وعقدت النقابة يوم الثلاثاء 13 أوت 2024، اجتماعا مع ممثلي هياكل المهنة من صحفيين/ات ورؤساء المؤسسات الإعلامية وخبراء للتداول في آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 بالاستناد إلى “الورقة التوجيهية للصحفيين حول القواعد المعتمدة في العملية الانتخابية”، التي أعدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتنسيق مع مجلس الصحافة وعدد من المنظمات الوطنية المعنية بالشأن الإعلامي.
كما واصلت النقابة الاهتمام بعمل “منصة تونس تتحرى” وهي منصة غير ربحية للتدقيق في المعلومات أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أوائل سنة 2021. تعمل منصة تونس تتحرى على الرصد والتحري والتدقيق في الأخبار و في المعلومات. وقامت المنصة بنشر ما يناهز 1000 مقال إلى جانب مقالات في الصحافة التفسيرية وسلسلات بودكاست.
وتتبع المنصة في منهجيتها المبادئ الأساسية في التحري التي وضعتها الشبكة الدولية للتدقيق في المعلومات وتطمح مستقبلا إلى أن تكون جزءا منها.
ومنصة تونس تتحرى هي عضو في الشبكة العربية لمدققي المعلومات وأيضًا عضو في الشبكة الإفريقية لتدقيق المعلومات. ولديها تعاون مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك شراكتها مع منصة مسبار المتخصصة في تدقيق المعلومات وشبكة أريج.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق المنصة بتقديم فقرات أسبوعية قارة في العديد من الإذاعات مثل الإذاعة الوطنية، والإذاعة الثقافية، وراديو أمل، وراديو صفاقس، وراديو السيدة، حيث يسعى الفريق لتقديم معلومات موثوقة ودقيقة للجمهور.
كما أبرمت منصة تونس تتحرى اتفاقية شراكة مع مؤسسة كونراد إيديناور تونس، حيث مكنت هذه الشراكة فريق المرصد من إنتاج دليل يستهدف المدققين والصحافيين والمواطنين ويحمل عنوان “تدقيق المعلومات العلمية.”
دعم القضية الفلسطينية
تزامنت الفترة النيابية الحالية للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع طوفان الأقصى والهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني وعلى بلدان محور المقاومة، وإنطلاقا من إلتزام النقابة المبدئي بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في العمل على إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة على كامل أرض فلسطين، إنخرطت النقابة فرديا أو كعضو في اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين وبشكل متقدم في الحراك المدني والشعبي لدعم الشعب الفلسطيني بأشكاله المتعددة: مظاهرات، مسيرات، وقفات، مقاطعة إقتصادية، فضح إعلامي…
وتواصلت النقابة مع شركائها في الاتحاد العربي للصحفيين والإتحاد الدولي للصحفيين لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وصحفييه بكل الأشكال الممكنة.
نقابة الصحفيين تعد تقاريرا حول الإعتداءات على حرية الصحافة في فلسطين:
عملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال وحدة الرصد بشكل متواتر على رصد الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالقتل والاعتقال التعسفي والمضايقات بشتى أشكالها، معاضدة منها لجهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين وانتصارا لحق الصحفيين في الحياة وحقهم في العمل بحرية.
نقابة الصحفيين تصدر تقاريرا على التضليل الإعلامي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني:
عملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال وحدة التحري في الأخبار المضللة على إعداد جملة من التقارير حول تعاطي الإعلام الغربي والأمريكي وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل حملة التضليل الواسعة التي تزامنت مع الحرب الصهيونية على قطاع غزة
نقابة الصحفيين تدعو الهياكل المهنية للعمل الجماعي نصرة للقضية الفلسطينية:
التقت يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهياكل المهنية لقطاع الإعلام بحضور ممثلين عن :
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
– مجلس الصحافة
– النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
– الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة
– الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
– جمعية دعم مجلس الصحافة
– الجامعة التونسية لمديري الصحف
وقد تداول الحاضرون في قضية الحرب الصهيونية على غزة بحثا عن موقف موحّد يجمعهم حول القضية الفلسطينية وآليات دعمها، وحول طبيعة التعاطي الإعلامي معها.
نقابة الصحفيين تستقبل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح:
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شهر ماي الصحفي الفلسطيني ومراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح لزيارة تونس ومكنته من جملة من اللقاءات لنقل رسالة الصحفيين الفلس/طينيين حول الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وتقديم الصورة الحقيقية عن طبيعة الحرب الصهيونية على غزة وأدوار الصحافة فيها.
تقرير الجلسة العامة
