تونس في 11 أفريل 2025
نقابة الصحفيين تندد بضرب مبدأ علنية الجلسات القضائية وحرمان الصحفيين/ات من المعلومة
تتواصل انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات وحق الجمهور في الحصول على المعلومات القضائية مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بالمحكمة الابتدائية تونس1.
وتم اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 منع مجموعة من الصحفيين/ات وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”.
ورغم محاولة الصحفيين/ات التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك. وقد شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بو علاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان ورئيسة تحرير موقع “تونس ميديا” خولة بو كريم والصحفي بموقع “بزنس نيوز” حسان خماخم.
ويأتي المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين/ات في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات وتلفت نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة.
وتعتبر النقابة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات . وتطالب النقابة القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين/ات في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم/ن منه وتحمل الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم/ن.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
