تونس في 18 أفريل 2025
نقابة الصحفيين تدين ضرب الحق في الرقابة الشعبية على القرارات القضائيّة
في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة حيث ترسل كل السلطات في العالم رسالة طمأنة للصحفيين/ات وتعطي التزامات جديدة لدعم حرية الصحافة، يتواصل إصرار السلطة القضائية على ضرب حق الصحفيين/ات في الولوج إلى قاعات المحاكم وتغطية المحاكمات ذات الأهمية بالنسبة للرأي العام. حيث تم صباح اليوم الجمعة 18 أفريل 2025 منع الصحفيين/ات من دخول قاعة الجلسات المخصصة للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التآمر على أمن الدولة” بالمحكمة الابتدائية تونس 1.
كما تم منع الزميلة عايدة الهيشري نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الدخول ومقابلة وكيل الجمهورية بالمحكمة من أجل حل الأزمة المتكررة بمنع الصحفيين من العمل.
وكانت النقابة قد ثمنت في وقت سابق تمكين الطواقم الصحفية من حقها في تغطية أطوار الجلسة الأولى من قضية ما يعرف إعلاميا بـ “التآمر على أمن الدولة” ولكنها تفاجأت للمرة الثانية بمنع الصحفيين/ات من دخول قاعة الجلسة بعد أن كانت قد سجلت المنع الأول خلال الجلسة الثانية من القضية الأسبوع المنقضي.
تندد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة ولحرية العمل النقابي وتعتبره ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة والحق في العمل النقابي.
وتعتبر منع الصحفيين/ات اليوم رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية والسياسية في علاقتها بالصحفيين/ات وتمسكا بتوجهها نحو غلق أبواب المحاكم أمام التغطية الإعلامية وضرب مبدأ شفافية المحاكمات وعلنيتها والحد من حق الجمهور في الحصول على المعلومة القضائية وإلغاء مبدأ رقابة الرأي العام على حسن سير المرفق القضائي وضمان الحق في العدالة وقرينة البراءة.
إضافة إلى أن التراجع التام عن التسهيلات التي حصلت في الجلسة الأولى تؤشر إلى أن القائمين على الشأن العدلي لايستأنسون بنص الدستور التونسي والقوانين في توفير الشروط الضرورية لتغطية المحاكمات بل يقودهم المزاج الشخصي والتعليمات الفوقية والمسقطة والتراجعات العشوائية غير العقلانية.
وتحمل النقابة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه و تنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام.
وتدعو النقابة الوزارة المذكورة إلى احترام مبدأ علنية الجلسات وحق الشعب التونسي في الرقابة على سير منظومة العدالة التي تصدر أحكامها بـ “اسم الشعب”.
وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية و اللا قانونية والاحتفاظ بحقها في القيام بكل الخطوات الضرورية من أجل إيقاف نزيف هدر حرية الصحافة في بلادنا.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
