تونس في 7 أوت 2025
نقابة الصحفيين تدين اقتحام مقر اتحاد الشغل
في تطور خطير ومرفوض، تعرّض مقر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 7 أوت 2025 إلى هجوم شنّته ميليشيات خارجة عن القانون، في اعتداء سافر لا يستهدف فقط المنظمة النقابية العريقة بل يندرج ضمن مسار عام من توتير المناخ الاجتماعي وتغذية خطاب العنف والتحريض ضد الأجسام الوسيطة وعلى رأسها النقابات.
إنّ هذا الاعتداء يأتي في سياق احتقان اجتماعي متصاعد نتيجة انسداد الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتهميش الحوار الاجتماعي، ما فتح الباب أمام قوى لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالحوار لتعتمد أسلوب العنف والتخوين والترهيب وسيلة لإسكات الأصوات المخالفة والمعارضة.
إن الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره التاريخي والنضالي يبقى أحد أهم ركائز التوازن الوطني وضمانة للاستقرار والسلم الاجتماعي ويعدّ الهجوم عليه اعتداء على كل القوى الحية في البلاد وعلى مبدأ التعددية والعمل المدني المنظم.
في هذا الإطار، تذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ:
– خطورة شيطنة الأجسام الوسيطة والمؤسسات المدنية، وما قد ينجرّ عن ذلك من تفكك للنسيج الاجتماعي.
– ضرورة تحمّل كل الأطراف مسؤولياتها في تهدئة الأوضاع واستبدال سياسات العنف والتحشيد والترهيب بمقاربة تقوم على الحوار والتشاركية.
– رفض كل أشكال العنف السياسي أو الاجتماعي مهما كان مصدرها أو مبرراتها.
– أهمية التمسك بحرية العمل النقابي وحق التنظيم والتعبير كأحد أسس الدولة الديمقراطية.
وإذ تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات إلى فتح تحقيق فوري وشفاف وعلني لكشف المسؤولين عن هذا الاعتداء الهمجي والجبان وتقديم الجناة للعدالة، فإنها تنبه من خطورة إقحام الأطفال والقصّر في تصفية الصراعات ذات الطابع الاجتماعي أو النقابي أو السياسي في استغلال فج ولا إنساني لفئات هشة تتطلب رعاية خصوصية.
كما تهيب بكل القوى الوطنية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا المسار الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي، فتونس لا يمكن أن تُبنى بالعنف بل بالحوار، ولا أن تُدار بالتخوين بل بالتشاركية ولا يمكن أن تُحكم بتكميم الأصوات بل باحترام التعدد والاختلاف.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين