تونس في 17 أكتوبر 2025
بيان
تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باهتمام بالغ تطوّر الحراك المدني في قابس، الذي شهد خلال الأيام الأخيرة تحركات شعبية واسعة ومنظّمة، جسّد فيها أهالي الجهة وفاعلوها في المجتمع المدني أرقى أشكال التعبير السلمي والمسؤول.
لقد خرجت قابس في مسيرات ووقفات وفعاليات بيئية وسلمية، مطالبة بـ إجلاء الوحدات الصناعية الملوِّثة وضمان الحق في بيئة نظيفة وصحة سليمة وفرص عيش كريمة، وهي مطالب مشروعة ومعبّرة عن أزمة بيئية متراكمة وسياسات إهمال مزمنة تهدّد سلامة السكان والنسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهة.
وإذ تؤكد النقابة على سلمية التحركات وشرعية المطالب، فإنها:
1. تعبّر عن دعمها الكامل للحراك المدني السلمي في قابس وتعتبره نموذجا للمواطنة الواعية والمشاركة
المجتمعية في الدفاع عن الحقوق البيئية والاجتماعية.
2. تدعو السلطات إلى الكف عن المقاربات الأمنية والقضائية والتشويهية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتؤكد أن معالجة الأزمات لا تكون إلا بالحوار والإنصات والشفافية، وباحترام حق المواطنين في التعبير والتنظم السلمي.
3. تذكّر الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الإعلامية بواجبهم المهني في التعاطي الجاد والمسؤول مع التحركات الاجتماعية والبيئية وتؤكد على ما يلي:
• ضرورة تغطية الحراك المدني في قابس بموضوعية وتوازن، باعتباره قضية وطنية تمسّ الحق في البيئة والصحة والحياة الكريمة.
• تجنّب التعتيم الإعلامي أو الانتقائية في التغطية، لما لذلك من أثر سلبي على الثقة العامة في وسائل الإعلام وعلى حق المواطن في المعلومة.
• أهمية تدقيق المعطيات ومقاربة الأحداث من زواياها الحقوقية والبيئية والإنسانية، بعيدا عن الخطابات التحريضية أو التوصيفات الأمنية التي تُجرّم الاحتجاج السلمي.
وفي هذا الإطار، تولي النقابة أهمية خاصة لدور وسائل الإعلام العمومية وتذكّر بأنّها ملك لجميع المواطنات والمواطنين وليست ناطقا باسم السلطة أو الإدارة، وأنّ عليها أن تؤدي دورها في نقل ما يحدث في قابس بإنصاف وعمق، وإتاحة الكلمة لكل الأطراف دون إقصاء أو وصم، وأن تخصّص المساحات اللازمة للنقاش والتحليل لشرح خلفيات الأزمة البيئية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، وان تلتزم بمبدأ الخدمة العمومية للإعلام الذي يقوم على الحياد والتعددية والحق في المعلومة وتجنّب كل أشكال التعتيم أو التوجيه، وان تعتبر أنّ السكوت عن قضايا الناس شكل من أشكال الرقابة الذاتية التي تضعف المرفق العمومي وتفقده مصداقيته لدى الجمهور.
كما تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إيمانها بأن حرية الصحافة وحق المواطنين في الإعلام والتعبير هما أساس بناء الثقة في الفضاء العام، وتدعو جميع الفاعلين إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية هذه القيم وتحصينها من كل محاولات القمع أو التوظيف أو التعتيم.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
