تونس في 28 أكتوبر 2025
بيان المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
انعقد يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع في ظرف دقيق يتّسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع.
ناقش أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الوضع العام للمهنة وما يواجهه الصحفيون في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة من صعوبات مهنية ومادية متفاقمة، ومن محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة والإقصاء في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حقّ المواطنين في الإعلام الحر والمستقل.
كما عبّر المكتب عن انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع، إضافة إلى حرمان الزميلات والزملاء من حقهم في الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص التصوير لمراسلي وسائل الإعلام الدولية.
وأمام هذا الواقع الخطير، قرّر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما يلي:
- الإبقاء على المكتب التنفيذي الموسّع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
- تبنّي مبادرة “عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع” والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها.
- التنسيق المتواصل بين هياكل النقابة لتوحيد الصفوف وتعبئة القاعدة الصحفية.
- تم تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
- دعوة عموم الصحفيين/ات الذين تعرضوا لعملية صنصرة لإبلاغ النقابة لاتخاذ جملة الإجراءات اللازمة والضرورية رفضا للصنصرة والتعتيم.
- دعوة السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين من تراخيص التصوير، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في سدّ الشغور في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهي تقف صفّا واحدا دفاعا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، تُحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي وتؤكد تمسّكها الثابت بمكتسبات الثورة وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير التي نُسفت بالمرسوم 54 وبسياسات الترهيب والتكميم.
وفي هذا الإطار، تؤكد النقابة مواصلة نضالها من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب آرائهم/ن أو عملهم/ن الصحفي كالزميل مراد الزغيدي، الزميلة شذى الحاج مبارك ومقدم البرامج برهان بسيس والمحامية سنية الدهماني، معتبرة أن سجن الصحفيين جريمة سياسية وانتهاك صارخ للدستور ولكل المواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير.
وتجدد النقابة دعوتها إلى إطلاق سراحهم وإيقاف كل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين/ات تحت غطاء المرسوم 54 أو غيره من النصوص الزجرية.
وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الزميلات والزملاء إلى الانخراط الفاعل في التحركات النضالية القادمة، دفاعًا عن حرية الصحافة وعن حق التونسيين في إعلام حر ومسؤول، وللتصدي لمحاولات إسكات الصوت الصحفي الحر
عن المكتب التنفيذي الموسع
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
