تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية للصحفيات والصحفيين
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 التحرك الاحتجاجي الوطني الذي دعت إليه في بيانها الصادر يوم 15 نوفمبر الجاري، دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين واحتجاجا على تعطيل بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 وتفاقم أشكال التضييق على القطاع.
في العاصمة، شارك ما يقارب 200 صحفية وصحفي في الوقفة الاحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، رافعين بطاقاتهم/ن المهنية لسنة 2024 ومتمسكين بحقهم/ن في الحصول على بطاقة 2025 في الآجال القانونية. وقد عبّر المشاركون عن إصرارهم/ن على الدفاع عن كرامتهم/ن المهنية وضمان شروط عمل عادلة.
صور من الوقفة الاحتجاجية في العاصمة:
رابط
وبالتوازي، شهدت كافة ولايات الجمهورية تحركات جهوية أمام مقرات الولايات، استجاب لها الصحفيون والصحفيات في الجهات، الذين حملوا الشارة الحمراء مؤكدين وحدة الصف الصحفي وتمسكهم/ن بحقوقهم/ن.
بالصور حمل الشارة الحمراء من قبل الزميلات والزملاء بفرع الجنوب الغربي بإذاعة قفصة
ويأتي هذا التحرك من أجل المطالبة بـ:
- الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم/ن لسنة 2025.
- التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس ورفع كل أشكال المنع والتضييق.
- تنفيذ وتنقيح الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف المنح المخصصة للصحفيين.
- إنهاء تعطيل انتفاع الصحفيين المستقلين بنظام المبادر الذاتي.
- نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين بالرائد الرسمي وتفعيلها.
- تسوية الوضعيات الهشة في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
- فتح مناظرات لانتداب الصحفيين في الإعلام العمومي ضمن إجراءات قانون المالية 2026.
- تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار في مكاتب الاتصال بالوزارات والمؤسسات العمومية.
- احترام حق نفاذ الصحفيات والصحفيين لجلسات المحاكم.
- الإفراج عن الزميلات والزملاء الموقوفين بسبب عملهم الصحفي ووقف التتبعات خارج إطار المرسوم 115.
- رفع تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا” وإنهاء سياسة التضييق على الإعلام الجمعياتي والعمل المدني.
وتحيّي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل الصحفيات والصحفيين الذين شاركوا اليوم في هذه التحركات بالعاصمة والجهات، وتؤكد مواصلة النضال من أجل حرية الصحافة والحقوق المهنية والاجتماعية، داعية جميع الهياكل والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مواصلة دعم هذا المسار.
