تدهور صحة الصحفي محمد اليوسفي أثناء التحقيق: حرمانه من دوائه يهدد سلامته


علمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من هيئة الدفاع عن الزميل محمد اليوسفي، أن حالته الصحية تعكّرت أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وذلك في ظل عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي تقتضيها حالته الصحية.


وتحمّل النقابة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، خاصة أن الفرقة الأمنية التي تولّت استجلابه من المستشفى لم تحمل معها، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع، الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة، بما حال دون مواصلة علاجه في ظروف آمنة، وعرّض سلامته الصحية لمخاطر جدية.


وتؤكد النقابة أن استمرار التحقيق مع محمد اليوسفي في هذه الظروف الصحية، دون ضمان حصوله على العلاج والأدوية التي يحتاجها، لا يمكن أن يُفصل عن واجب السلطات في حماية سلامته الجسدية وضمان حقه في الرعاية الصحية، كما أن أي إجراء قضائي أو أمني لا يمكن أن يبرر تعريض حياته للخطر.


وتجدد النقابة مطالبتها بضمان حصوله الفوري على العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وبإيقاف كل ما من شأنه أن يفاقم وضعه الصحي، وتحمل السلطات مسؤوليتها الكاملة عن سلامته.


تحيّين : 


اشتدت الأوجاع التي يعاني منها الزميل محمد اليوسفي بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته، في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب.


وبحسب هيئة الدفاع، تدهورت حالة اليوسفي إلى درجة أصبح معها يصرخ بصوت عالٍ من شدة الألم، في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار أو التأجيل.


ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، تؤكد هيئة الدفاع أنه يتواصل الإتجاه الى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملاءمة هذا القرار لوضعه الصحي، ومدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية التي تفرضها حالة شخص يحتاج إلى علاج ورعاية طبية عاجلة.